منتقدان دومین بودجه رئیسی چه می‌گویند؟
اعداد و ارقام دومین بودجه دولت سیزدهم نشان می‌دهد که برای سال آینده افزایش ۴۶ درصدی هزینه‌های دولت، رشد ۴۰ درصدی بودجه شرکت‌های دولتی، افزایش ۲۰ درصدی حقوق، افزایش ۵۹ درصدی درآمدهای مالیاتی و افزایش هزینه یارانه‌ها و دلار ۲۳ هزار تومانی پیش‌بینی شده است؛ اعداد و ارقامی که به باور کارشناسان، تغییر آن فرقی برای اقتصاد ایران ندارد.
در همین باره «وحید شقاقی‌شهری» اقتصاددان در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» می‌گوید: فقط الان دنبال این هستیم که حقوق و دستمزد کارمندان دولت را پرداخت کنیم. این در حالی است که رهبری ۴، ۵ سال قبل به رئیس مجلس وقت برای اصلاح ساختار بودجه‌ریزی دستور دادند، ولی دیدیم که توان اصلاح ساختار بودجه را نداریم.
به گفته این اقتصاددان، چندین سال است که برای پروژه‌های عمرانی تخصیصی نداشتیم. مدام هزینه‌ها در بودجه اضافه شده است؛ هم هزینه‌های دستگاه‌های دولتی و هم صندوق‌های بازنشستگی. دولت‌ها مجبور شده‌اند در کنار مالیات و نفت، شروع به آینده‌فروشی کنند، یعنی اوراق منتشر کنند. الان هم شروع کردند که اموال بفروشند. آخر سر کجای دنیا سراغ دارید که یک نفر بخواهد رستوران برود و بعد فرش زیر پای خود را بفروشد. اگر درآمد دارد، با مازاد درآمد باید رستوران برود.
وی می‌افزاید: در ۵ سال گذشته اوراق منتشر کردیم تا حقوق و دستمزد بدهیم و الان هم سقف اوراق زیاد شده و پاسخ‌گوی هزینه‌ها نیستیم. حالا هم یک جای دیگر را می‌خواهیم خراب کنیم و درصدد فروش اموال هستیم. اسم آن را مولدسازی دارایی‌های دولت گذاشتیم.
در ارتباط با نسبت بودجه فعلی با رشد اقتصادی و تولید، «مجتبی اسلامیان» دیگر کارشناسی است که در «دنیای اقتصاد» می‌نویسد: حال که چرخ توسعه پیش نمی‌رود، مساله اصلی بودجه بقای وضع موجود می‌شود. بودجه به‌جای اینکه تولیدمحور نوشته شود و در خدمت سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار باشد، تبدیل به سند توزیع منابع می‌شود. نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی که در سال۱۳۹۰ بیش از ۲۶درصد بوده است، طی یک‌روند کاهشی به کمتر از ۱۵درصد در سال۱۴۰۰ رسیده است. کاهش نرخ سرمایه‌گذاری، نه‌تنها موجب می‌شود ظرفیت جدید برای رشد اقتصادی فراهم نشود، بلکه ممکن است به آنجایی برسد که حتی ظرفیت‌های مولد فعلی نیز دچار استهلاک و فروسایی شود.
«غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی» نماینده سابق مجلس نیز در گفت‌وگو با «آرمان ملی» با طرح این ادعا که بودجه ۱۴۰۲ با فرض به نتیجه نرسیدن برجام تدوین شده اظهار می‌دارد: بانک جهانی در سال مالی ۲۰۲۳-۲۰۲۴ نرخ تورم در ایران را ۴۴ درصد پیش‌بینی کرده است و صندوق بین‌المللی پول این رقم را حدود ۵۰ درصد پیش‌بینی کرده است. به این معنا که در سال آینده با حداقل با نرخ تورم ۴۰ الی ۵۰ درصد روبه‌رو هستیم.من پیش‌بینی می‌کنم دولت برای سال آینده ۵۰۰ هزار میلیارد تومان دچار کسری بودجه می‌شود. پیشنهاد می‌کنم مجلس این بودجه را برای اصلاح به دولت عودت بدهد.
درباره دلایل بودجه‌ریزی اینچنینی، «حجت اللـه میرزایی» عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و معاون سابق امور اقتصادی وزارت کار در سرمقاله «شرق» با عنوان بودجه‌ای که بازتاب تمام‌نمای دولت است با کنایه به رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم بر دلایل خارجی انگشت می‌گذارد و تصریح می‌دارد: – تحریم‌های نفس‌گیر که به مغز استخوان خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی رسیده و آثار آن از محرومیت از دستیابی به فناوری و منابع مالی پروژه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری به ناتوانی در تأمین خوراک دام و داروهای روزمره رسیده همچنان ادامه خواهد یافت؛ فعلا دولت برنامه‌ای برای رفع تحریم‌ها ندارد.
میرزایی با اشاره به بروز عمیق‌ترین و طولانی‌ترین رکود تورمی اقتصاد ایران در ۱۰ سال گذشته، بلاتکلیفی در پیوستن به FATF ، افزایش قیمت سوخت و خوراک بنگاه‌های اقتصادی و … می‌افزاید: دولت اراده و بلکه توان تغییری ولو اندک در پروژه‌های عمرانی را که از سه تا ۳۰ سال نیمه‌تمام مانده‌اند، ندارد و ۳۲ هزار پروژه عمرانی کوچک و بزرگ ملی و استانی همچنان هزاران میلیارد تومان هزینه برای کشور در بر خواهد داشت.
«انتخاب» اما به کلی تخصص بودجه‌ریزان را زیرسوال می‌برد و گزارش می‌دهد: اقتصاد کشور بر روی ریل بودجه می‌گذرد، اما با وجود اهمیت و تاثیر چشمگیری که بر اقتصاد و معیشت مردم دارد، نمایندگانی با تحصیلات و گرایش‌های غیر مرتبط را در خود جای داده است. چندان که از ۴۵ عضو این کمیسیون تنها چهار نفر اقتصاد خوانده‌اند و از اعضای هیئت رئیسه هم تنها رئیس کمیسیون دانش‌آموخته اقتصاد است.
برخی رسانه‌ها هم از ایرادات بودجه تحت عنوان «گاف‌های دولتی» نام برده‌اند از جمله «اکو ایران» می‌نویسد: در بخش جداول تکمیلی- اعتبارات دستگاه‌های تابعه برحسب برنامه اجرایی ۱۴۰۲ در لایحه بودجه امسال، جمع کل ردیف‌ها مطابق با جمع کل بخش هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تطابق ندارد.
برچسب ها :استهلاک ، افزایش حقوق ، اقتصاد ، اوراق ، ایران ، ایران مامن ، برجام ، بهارستان ، بودجه ، بودحه 1402 ، پاستور ، پروژه عمرانی ، تحریم ، تورم ، تولید ، دستمزد ، دولت ، رئیسی ، رسانه ، رشد اقتصادی ، سرمایه گذاری ، عمرانی ، فقر ، کسری بودجه ، مالیات ، مجلس ، مطبوعات ، هزینه ، هزینه جاری
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0