علاوه بر کم‌وکسری‌های بودجه‌ای و تنگناهای ورود ارز به شریان‌های صنعتی که ناشی از تحریم‌ها و موانع مناسبات مالی با جهان است، رشد صنایع با سرعت‌گیرهای قانونی و فرایندی روبرو است و از آن مهم‌تر زیرساخت‌های تامین انرژی و مدیریت مصرف به شکلی نیست که دورنمایی از عبور کوتاه‌مدت از رکود را به تصویر درآورد.

با توجه به اوج گرفتن مخالفت‌ها با تصمیم مجلس و از دید بسیاری از ناظران، تمایل شورای نگهبان شاید بیشتر به سمت جبهه طرفداران تعطیلی پنجشنبه باشد و نهایتا این مصوبه با سد این شورا برخورد کند.

حضور مردم در اقتصاد و کنار رفتن دولت از تصدی‌گری اما با چالش‌های پیدا و پنهان زیادی روبرو است.

با تاسیس هر فروشگاه زنجیره‌ای، تا شعاع پنج کیلومتری فعالیت اصناف خُرد تحت تاثیر قرار می‌گیرد و با کسادی مواجه می‌شود

از دید طیفی از اقتصاددانان دولت و بانک مرکزی باید به این حجم از نقدینگی به چشم بمبی ساعتی نگریسته و به فکر تدابیر ساختاری برای این مهار کردن آن باشند

بانک‌ها منابعشان را به سمت زیرمجموعه‌های خود سرازیر می‌کنند که این ماموریت اصلی بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در بخش‌ها و بازارهای مولد را از بین برده و یک رانت آشکار ایجاد کرده است.

اقتصاد و روندهای اقتصادی کشور ما به دلیل ویژگی‌هایی چون توزیع عجیب و غریب انواع رانت، غیرمولد بودن و عدم شفافیت به طور ساختاری روی ریل «اقتصاد دلالی» پیش می‌رود و با گذشت چند دهه از عمر بازار سیاه دارو و کوپن فروشی و ... نمی‌تواند خود را از مسائلی چون مافیای وی پی ان و ماجرای خودروهای فرسوده و ... که همگی یه ریشه و ماهیت کلی دارند رها سازد.

ممنوعیت واردات لوازم خانگی که از سال ۱۳۹۷ اجرایی شده از دید بسیاری نتوانست بازار را آرامش دهد و صرفا باعث افزایش قاچاق شد

تجربه نشان می‌دهد برای برآورد میزان تورم امسال به ویژه در بخش‌هایی چون مسکن که درصد بالایی از هزینه خانوار را به خود اختصاص داده باید به انتظار تابستان داغ 1402 نشست.

برخی رسانه‌ها هم از ایرادات بودجه تحت عنوان «گاف‌های دولتی» نام برده‌اند