اوکراین و دیواری که غرب نمی‌تواند روی آن یادگاری بنویسد

همزمان که دولت‌های غربی از کمک‌های تازه تسلیحاتی به اوکراین از جمله تانک‌های نسل جدید برای مقابله با روسیه رونمایی می‌کنند، صداهایی هشدارآمیز هم درباره وضعیت حکومتداری در کی‌ف به گوش می‌رسد از جمله «بیل گیتس» موسس مایکروسافت روز پنجشنبه در سخنانی گفت که دولت‌ کی‌یف از بدترین دولت‌های جهان در زمینه فساد است.

افشای فساد گسترده در سیستم اداری اوکراین در بحبوحه جنگ با روسیه و کمک‌های مالی و تسلیحاتی غرب نگرانی‌های زیادی را در زمینه به مقصد نرسیدن این کمک‌ها در ارتش اوکراین به وجود آورده است.

پیش از این نیز «گِنگ شوانگ»، نماینده چین در شورای امنیت سازمان ملل نیز اعلام کرده بود حجم خیلی زیادی از سلاح و تسلیحات نظامی به اوکراین ارسال شده و این وضعیت نگرانی‌ها را نسبت به احتمال تحویل این سلاح به «دست‌های ناپاک» افزایش داده است. این مقام چینی دراین‌باره افزود: گزارشی‌هایی وجود دارد که گروه‌های مسلح در غرب آسیا و آفریقا به صورت غیرقانونی به سلاح‌هایی دست یافته‌اند که در اختیار ارتش اوکراین قرار گرفته است.

علاوه بر این‌ها موضوع همکاری سازمان‌های اطلاعاتی کشورهای غربی با سازمان‌های اطلاعاتی اوکراین یکی از موضوعات مهمی است که به‌ویژه در دوران بعد از حمله نظامی روسیه به اوکراین از اهمیت دوچندانی برخوردار شده است. درحالی‌که غرب کمک های نظامی و مستشاری کم‌نظیری در اختیار اوکراین برای مقابله با روسیه فراهم آورده؛ بررسی تاریخچه سازمان های امنیتی این کشور نشان می دهد موانعی جدی و بنیادین در ارائه تسهیلات اطلاعاتی به کی‌ف وجود دارد.

چندی قبل بود که دولت «ولودیمیر زلنسکی» تغییراتی در رهبری نهادهای اطلاعاتی این کشور اعمال کرد که از زمان تهاجم نظامی روسیه بی سابقه بوده است. با این اقدام دو تن از اعضای کلیدی حلقه نزدیک زلنسکی، یعنی «ایرینا وندیکتوا» دادستان کل اوکراین و «ایوان باکانوف» رئیس امنیت داخلی از سمت خود برکنار شدند. وندیکتوا چهره شناخته شده کمپین نبردی بود که از ماه مارس در پاسخ به تهاجم روسیه راه‌اندازی شده بود. بااین‌حال شواهدی از برخی تخلفات توسط او وجود داشت. باکانوف، دوست دوران کودکی زلنسکی از سال ۲۰۱۹ ریاست سرویس امنیتی اوکراین (اس‌بی‌یو) را عهده دار بود.

بااین‌وجود چند هفته قبل از تغییرات فوق، سایت «اسپای‌تاک» برکناری احتمالی باکانوف را مورد بحث قرار داده بود. نویسندگان گزارش خود را با این سؤال آغاز کرده بودند: «آیا سازمان های اطلاعاتی غربی می توانند به همتایان اوکراینی خود اعتماد کنند؟» در ادامه پاسخ منفی بود. به ادعای نویسندگان گزارش فوق حتی اوکراینی ها نیز در موقعیتی نیستند که به سرویس های اطلاعاتی خود اعتماد کنند.

کپی اوکراینی از مدل روسی

مروری بر روند شکل گیری و تحول سازمان اطلاعات اوکراین می‌تواند درباره چرایی این موضوع کمک کند. در ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۱ و تنها یک هفته پس‌ازاینکه اوکراین استقلال خود را از اتحاد جماهیر شوروی کسب کرد سازمان اطلاعات این کشور با اسم اختصاری اس‌بی‌یو از سازمان «کا.گ.ب» روسیه جدا و اعلام موجودیت کرد.

در ابتدا آژانس جدید هم امنیت داخلی و هم وظایف یک سازمان اطلاعات خارجی را عهده‌دار بود. بااین‌حال از سال ۲۰۰۵ اداره اطلاعات ملی در کنار یک سازمان جدید با نام سرویس اطلاعات خارجی (SZR) قرار گرفت. از این مقطع سازمان اطلاعات خارجی اوکراین وظایفی مشابه سازمان سیا و سازمان اطلاعات ملی نقشی مانند اداره تحقیقات فدرال «اف.بی.آی» آمریکا را بر عهده داشت.

همان‌طور که در سایر بخش های دولتی اوکراین نیز معمول است این دو آژانس پرسنل انبوهی را در استخدام خود دارند. برای نمونه سرویس امنیتی اوکراین اس‌بی‌یو بیش از ۳۰ هزار نیرو دارد و از این حیث بسیار عائله‌مندتر از همتای بریتانیایی خود یعنی سرویس اطلاعات داخلی محسوب می شود. بر اساس آخرین آمار تعداد پرسنل سرویس اطلاعات خارجی اوکراین (اس زد آر)، دو برابر از سرویس اطلاعات امنیتی کانادا (سی‌اس‌آی‌اس) بیشتر است. علاوه  بر این، این سازمان بیش از سرویس اطلاعات خارجی انگلستان نیرو جذب کرده است. همزمان شواهدی وجود دارد که نشان می دهد امروز بعد از سی سال از زمان انحلال اتحاد جماهیر شوروی این دو سازمان از منظر اندازه، کارایی، فساد و … ، شباهت قابل توجهی به بوروکراسی دوران شوروی دارند.

در سال ۱۹۹۹ ناظر اطلاعاتی «جولی اندرسون» و «جوزف آلبینی» مدعی شد سرویس امنیتی اوکراین (اس‌بی‌یو) در مقایسه با سلف خود (یعنی سازمان اطلاعات شوروی) شکلی متفاوت اما ماهیتی یکسان دارد. در آن مقطع کمبود پرسنل اطلاعاتی و امنیتی آموزش دیده بدین معنی بود که اوکراین یک دهه پس از استقلال و ایجاد نهادهای اطلاعاتی مستقل همچنان ناگزیر بیش از یک سوم پرسنل امنیتی خود را میان متخصصین روسی یا آموزش دیده توسط آن‌ها تامین کند. اطلاعات اندرسون و آلبینی نشان می دهد کارمندان روسی الاصل و وابسته به روسیه به جهت آموزش در مسکو، تماس خود را با کرملین حفظ کردند.

سایه سنگین روسیه بر دستگاه‌های اطلاعاتی اوکراین

در طول این سال‌ها سرویس امنیتی اوکراین (اس‌بی‌یو) به‌عنوان نهاد مستقل از سازمان کا.گ.ب شوروی، به چند دلیل همچنان وابسته روسیه بوده است. اول اینکه تعدادی از افسران ارشد سازمان اطلاعات اوکراین به آموزش های خود در روسیه ادامه دادند. در همین رابطه به گفته «فیلیپ شیشکین» خبرنگار «وال استریت ژورنال» که از نزدیک سرویس های اطلاعاتی را مورد مطالعه قرار داده زمانی که سال ۲۰۱۴ روسیه به کریمه حمله کرد سرویس امنیتی اوکراین به دلیل نفوذ جاسوس ها و هواداران روسیه کارایی نداشت و متلاشی شد. در همین زمان و هم‌زمان با الحاق کریمه به روسیه رئیس محلی سرویس امنیتی اوکراین به «سرویس امنیت فدرال» (اف‌اس‌بی) پناه برد. در آن زمان گزارش شد که تنها چند روز بعد از حمله روسیه نزدیک به یک سوم از کارکنان سرویس های اطلاعاتی روسیه در کریمه و دونباس به گروه های جدایی‌طلب طرفدار مسکو ملحق شدند.

ذیل شرایط فوق برای بسیاری غیر اعتماد بودن سرویس امنیتی مشخص بود. واقعیت این بود که در واقع تحت حکومت پنج‌ساله «ویکتور یانوکوویچ» رئیس‌جمهور طرفدار روسیه در اوکراین (۲۰۱۰-۲۰۱۴) عملاً سرویس امنیت به شاخه ای از سازمان اطلاعات روسیه بدل شده بود. شواهد متعددی وجود دارد که سرویس امنیتی در مقابل برنامه های نفوذ روسیه بی‌تفاوت بود. حتی پس از فرار یانکوویچ به روسیه و با وجود فشار گسترده مردمی سرویس امنیتی اوکراین همچنان به عنوان هزار توی وابسته به روسیه باقی ماند.

علی‌رغم برخی تلاش های پراکنده سال‌های ۲۰۱۴-۲۰۱۹ برای اصلاح و مقابله با فرهنگ طرفداری از روسیه در میان افسران سرویس امنیتی، زمانی که زلنسکی کار خود را آغاز کرد بسیاری از اعضای این سازمان در بهترین حالت همچنان مواضع بی طرفانه ای در قبال روسیه داشتند. این شرایط سازمان های اطلاعاتی غرب را برای همکاری با آن‌ها مردد می ساخت. زمانی که زلنسکی در اوکراین قدرت را در دست گرفت از ماهیت و دیدگاه افسران اطلاعاتی این کشور آگاه بود. اما برای دولت او حل این مشکل کار راحتی نبود. بدین خاطر که هم‌زمان با فرار یانوکوویچ سرویس امنیت اوکراین همه اسناد وابستگی افسران خود به کرملین را از بین برد. بدین ترتیب اطلاعات ارزشمند این نهاد جاسوسی نابود و بسیاری از افسران اوکراین همراه رئیس‌جمهور به روسیه پناهنده شدند.

دستِ بسته زلنسکی در اصلاحات

زلنسکی می دانست که برای مقابله با این وضعیت باید سریع عمل کند. او در سخنرانی تحلیف‌ش (۲۰ مه ۲۰۱۹) از پارلمان خواست فوراً با برکناری تعدادی از مقام های ارشد دولتی ازجمله رئیس سرویس امنیتی این کشور «واسیل هریتساک» موافقت کند. با این سخنرانی هریتساک از مقام خود استعفا کرد. در ماه های بعد زلنسکی ۹۰ درصد از افسران سرویس امنیت اوکراین را از کارمندان فنی سطح پایین تا روسای منطقه ای در سراسر کشور را اخراج کرد. به جای افراد اخراج شده نیروهای جدید تازه کار که قبل از استخدام، آزمون های متعدد دروغ‌سنجی را طی کرده بودند جایگزین شدند. در اواخر سال ۲۰۲۱ زلنسکی و نزدیک‌ترین دستیارانش معتقد بودند موفق شده اند با موفقیت به مشکل نفوذ روسیه در میان سرویس امنیتی این کشور پایان دهند.

بااین‌وجود آن‌ها اشتباه می کردند. چرا که استمرار نفوذ روسیه در سازمان های اطلاعاتی اوکراین واقعیتی است که کتمان ناپذیر است. سرعت اصلاحات آن‌ها به‌قدری سریع، شتاب‌زده و غیرسیستماتیک بود که نتوانست مانع قابل اطمینانی در مقابل نفوذ روسیه ایجاد کند. زلنسکی البته به‌مانند برخی از اسلاف خودآگاهانه از اینکه اصلاحات خود را پاک‌سازی جلوه دهد خودداری کرد بدین خاطر که باور داشت این اقدام می تواند شکاف های دیرینه ای که عمیقاً در جامعه اوکراین ریشه دوانده احیاء کند.

همین تردید بود که کنترل سیاسی زلنسکی بر سرویس امنیتی اوکراین را خدشه‌دار ساخت و به روسیه امکان داد بار دیگر میزانی از نفوذ خود را در میان سازمان های اطلاعاتی این کشور برقرار دارد. در همین رابطه برکناری مجدد رئیس سرویس امنیتی و دادستان کل که در اوایل ماه اوت ۲۰۲۲ صورت گرفت نشانه روشنی از این واقعیت بود که زلنسکی دریافته تلاش او برای اصلاح نهادهای اطلاعاتی موفقیت‌آمیز نبوده است.