واردات خودروها کارکرده در جاده پُر چاله

در پی موافقت اعضای کمیسیون تلفیق بودجه با واردات خودروهای کارکرده زیر پنج سال در سال آینده، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه فعلا واردات خودروهای دست دوم از مناطق آزاد انجام می‌شود، اظهار داشته تا زمان تصویب نهایی قانون بودجه و ابلاغ و اجرای آن هیچ موردی قطعی نیست و باید منتظر ماند.

«حجت عبدالملکی» دبیر شورای عالی مناطق آزاد اما اظهار داشته خودروهای سواری صفر کیلومتر از طریق مناطق آزاد وارد کشور خواهد شد و قرار نیست خودرو دست دوم وارد مناطق آزاد شود.

در میانه بلاتکلیفی واردات خودرو دست دوم، دیدگاه‌ها درباره پیامد اجرایی شدن این تصمیم‌ هم متفاوت است.

به گزارش «همشهری» با توجه به اینکه طی چند سال‌ اخیر که ورود خودروهای خارجی به کشور بنا بر مصلحت‌اندیشی‌ها ممنوع بوده و از همین روی، سرعت افزایش قیمت خودروهای خارجی در بازار ایران سریع بوده و روندی صعودی داشته است؛ گمانه‌زنی‌ها بر این بود که در کنار  تحقق وعده وزارت صمت مبنی بر واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو وارداتی تا پایان بهار ۱۴۰۲، واردات خودروهای کارکرده که قیمتی پایین‌تر از قیمت نو آن‌ها دارد، می‌تواند به کنترل قیمت‌ خودروهای خارجی در بازار کمک کند. ضمن اینکه خودروهای کارکرده خدمات پس از فروش را هم تضمین می‌کند، بنابراین می‌تواند مفید واقع شود. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز این موضوع را تاکید می‌کند و معتقد است که یقیناً واردات خودرو دست دوم بسیار به نفع مردم خواهد بود و منجر به کاهش شدید قیمت‌ها در بازار خودرو خواهد شد.

«علی خسروانی» فعال بازار خودرو نیز درباره مزایای واردات خودروی دست دوم توئیت زده ارزبری کم، تعداد خودرو زیاد، کاهش قیمت خودرو، درآمد برای دولت، رضایت مردم. کار خوب برای طبقه متوسط که قدرت خریدش رو از دست داده بود.

این در حالی است که در رسانه‌های دیگر اما و اگرهای متعددی در این باره ذکر شده از جمله «تجارت نیوز» به نقل از روابط عمومی یکی از شرکت‌های خودرویی نوشته است: با توجه شرایط تحریمی کشور، هیچ شرکت مادری حاضر به فعالیت و حضور در ایران نیست. از لحاظ  رسمی، هیچ نمایندگی به‌صورت مستقیم از طرف شرکت مادر در ایران حضور ندارند. شرکت‌های واردکننده تضمین خدمات پس از فروش به وزارت صمت داده‌اند. از طرفی دیگر، قطعات مفصلی برای خودروهای وارداتی سفارش‌ داده شده و هیچ نگرانی بابت خدمات پس از فروش وجود ندارد.

این رسانه می‌افزاید: نکته دیگری که در رابطه با واردات خودروهای دست‌ دوم به کشور وجود دارد، تامین منابع ارزی است. سال گذشته که بحث آزادسازی واردات خودرو به کشور مطرح شد، بانک مرکزی مخالفت‌های بسیاری از خود نشان داد و مخالف واردات بود.

تجارت نیوز همچنین به نقل از «امیرحسین کاکایی» کارشناس حوزه خودرو تصمیم به واردات خودروهای کارکرده را دارای اثرات موقت توصیف کرده و نوشته است: نخستین تبعاتی که با اجرای واردات خودرو‌های دست دوم نمایان می‌شود، افزایش نرخ دلار در نتیجه افزایش تقاضای ارز است که برای مسئولان به پدیده‌ای عادی تبدیل شده است. خودرو‌های وارداتی دست‌دوم قطعاً مشکلات فنی بسیاری خواهند داشت و واردات قطعات یدکی نیز ارزبری بسیاری را به همراه دارد و بازار قطعات یدکی را نیز به‌هم می‌ریزد. چرا که از طرفی، قیمت این قطعات بالا می‌رود و در طرف دیگر، عرضه قطعات تقلبی به بازار نیز بالا می‌رود.

به گزارش ایران مامن، ورای این اظهارنظرات بسیاری معتقدند اصلی‌ترین مخالفت با ورود خودروهای کارکرده از سوی لابی خودروسازان داخلی صورت خواهد گرفت و ورود این خودروها با موانع بیشتری نسبت به خودروهای نو برخورد می‌کند.