مجادله درون‌اصولگرایانه؛ از مالیات خانه‌های لاکچری و مدیریت ارزی تا مذاکرات هسته‌ای
«نواصولگرا»ها به رهبری «محمدباقر قالیباف»، جریان پایداری، نمایندگان دولت و چهره‌های موسوم به مستقل در مجلس اصولگرا این روزها وارد فاز جدی‌ترین اختلافات بر سر تصمیمات اقتصادی شده‌اند و این در حالی است که بسیاری گمان می‌بردند با یکدست‌شدن گرایشات سیاسی حاکم بر بهارستان و پاستور شرایط به گونه‌ای دیگر رقم بخورد.
به گزارش «ایرنا» از جلسه امروز مجلس بر سر بودجه۱۴۰۲، بحث بر سر تعیین سقف معافیت مالیاتی دستمزد کارگران و کارمندان در سال آینده، سبب شد تا جلسه علنی روز سه شنبه برای دقایقی متشنج شود و «محمدرضا صباغیان» نماینده معترض یزد پس از قطع بلندگویش به جایگاه هیات رئیسه رفت و با صدای بلند با رئیس مجلس به بحث پرداخت.
در سوی مقابل، با بالاگرفتن انتقادات از عملکرد دولت در زمینه مدیریت بازار ارز، این اختلافات شکل‌وشمائل تازه‌ای گرفت و اکنون به نظر می‌رسد قالیبافی‌ها به دنبال انداختن کامل توپ مسئولیت بازار ارز به زمین دولتند.
روزنامه «شرق» با تیتر «چرا پیشگیری نکردید؟» و با اشاره به این که «قالیباف: «افتخار» مجلس پیش‌بینی شرایط کنونی ارزی است آن‌هم ۴۰ روز قبل!» این تقابل را چنین روایت کرده است: رئیس مجلس گفت مجلس از ۴۰ روز قبل پیش‌بینی شرایط ارزی کشور را کرده بود و بسته پیشنهادی خود را به دولت و رئیس‌جمهور ارائه کرد. اکنون هم دولت هر هم‌فکری بخواهد ما انجام می‌دهیم. این سخنان با واکنش منفی روبه‌رو شده، زیرا در ۴۰ روز گذشته اقدامی که بتواند بازار ارز را کنترل و مانع رشد قیمت‌ها شود انجام نشده است و در‌نهایت هم بهارستان‌نشینان در جلسه‌ای غیرعلنی که با دولت داشتند، با پاسخ مخبر «همینه که هست» و «از ما بهتر پیدا نمی‌کنید»، از بازخواست دولت بازماندند و قالیباف هم روز بعد از آن جلسه غیرعلنی گفت: «دولت مسئول تشکیل کمیته هماهنگی ارزی است» و از مسئولیت شانه خالی کرد.
در این میان، «جلال محمودزاده» نماینده مهاباد هم گفته است: برداشتم این است که دولت برای پرداخت حقوق و یارانه و تامین کسری بودجه، بدش نمی‌آید که بعضی مواقع قیمت دلار صعودی شود .کسانی که مدعی بودند بدون FATF و برجام و ارتباط بین المللی می‌شود این مسائل را حل کرد، الان که خودشان دست‌اندرکارند، نمی‌توانند کاری انجام دهند.
محور دیگر این اختلافات بر سر مالیات خانه‌های لاکچری بود. به گزارش «فارس» از جلسه روز هشتم اسفندماه مجلس، با ارجاع مالیات بر خانه‌های لوکس به کمیسیون تلفیق، بار دیگر موج بحث‌های کارشناسی حول این قانون تشدید شده است و باید دید آیا مجلس با این تصمیم زمینه حذف درآمد ۶۰ هزار میلیارد تومانی برای دولت را فراهم می‌کند؟ به نوشته فارس، کارشناسان اعتقاد دارند، مخالفت با اخذ مالیات بر خانه‌های لوکس از سوی ذی‌نفعان صاحب‌نفوذ مطرح می‌شود.
پس از طرح ابهامات قالیباف در مورد این موضوع روزنامه «جوان» تصمیم هیات رئیسه مجلس را چنین توصیف کرد: «خانه» ملت در یک زمان حساس یک تصمیم حساسیت‌برانگیز و خردسوز گرفت و به مالیات «کاخ» نشینی رأی نداد!
در این رابطه رئیس کمیسیون عمران مجلس هم اظهار داشت: بر اساس مصوبه مزبور دیگر هیچ خانه‌ای مشمول مالیات در سال ۱۴۰۲ نخواهد شد.
علاوه بر این موضوعات اقتصادی و در حالی که منابع ناموثق از ورود چهره‌هایی چون «علی لاریجانی»، «کمال خرازی» و «سیدعباس عراقچی» به فرایند مذاکرات هسته‌ای برای به نتیجه رساندن احیای برجام خبرمی‌دهند، قالیبافی‌ها دیپلماسی دولت سیزدهم را زیر سوال برده‌اند. از جمله روزنامه «صبح نو» نوشته است: امروز مردم و کشور هزینه سیاست‌های تیم مذاکره کننده را می‌دهند؛ افرادی که راهبرد مذاکرات بدون نتیجه را در پیش گرفتند و حتی یک کنفرانس مطبوعاتی در این چند دور مذاکرات برگزار نکردند و مجال مانور رسانه‌ای و تبلیغاتی را برای غرب فراهم ساختند تا روایت خود را از مذاکرات داشته باشند. این موضوع نشان‌دهنده عدم اعتماد به‌نفس آن‌ها است.
با توجه به این اوضاع «محمدصادق کوشکی» فعال سیاسی اصولگرا و یکی از دلواپسان برجامی مدعی شده اگر رئیسی اطلاعات امروز را می‌داشت، هیچ گاه نامزد انتخابات ریاست جمهوری نمی‌شد.
برچسب ها :fatf ، احیای برجام ، ارز ، اقتصاد ، بازار ارز ، بهارستان ، بودجه ، بودجه 1402 ، پاستور ، تحریم ، دستمزد کارگران ، دلار ، دولت ، سیاست ، کارمندان ، مالیات ، مالیات خانه‌های لاکچری ، مجلس ، مذاکرات ، مذاکرات هسته ای ، یورو
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0