مهار تورم از کجا؟
اوضاع «تورم» و سنگینی این شاخص که مهم‌ترین عارضه آن یعنی گرانی نفس میلیون‌ها نفر را بریده، به شکلی است که در شعار امسال، مهار آن اولویت‌گذاری شد.
در پیام نوروزی امسال رهبر انقلاب، تصریح شد که تلخی‌های پارسال عمدتاً مربوط به تورم و گرانی بخصوص گرانی قیمت مواد خوراکی و لوازم اصلی زندگی است که افزایش زیادی پیدا کرده‌اند وبیشترین فشار آن به دهک‌های پایین جامعه وارد می‌آید.
بر اساس آخرین آمار، نرخ تورم سالانه بهمن ماه ١۴٠١ برای خانوارهای کشور به ۴٧,٧ درصد رسید که نسبت به ماه قبلش، ١.۴ واحد درصد افزایش را نشان می‌داد.
بر اساس اعلان مرکز آمار در اوایل اسفند گذشته، نرخ تورم نقطه‌ای در بهمن ماه ١۴٠١ به عدد ۵٣,۴ درصد رسید؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۵٣.۴ درصد بیشتر از بهمن ١۴٠٠ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
این در حالی است که رقم دستمزد و درآمد اکثر خانوارهای ایرانی کمتر از این رقم بوده و درک معنای این وضعیت نیز ساده است: کاهش توان خرید و افزایش فشار معیشتی.
به گزارش ایران مامن، در طول سال‌های گذشته ذهنیتی که در نزد بسیاری شکل گرفته اینکه گرانی‌ها به خاطر افزایش قیمت دلار است و قیمت دلار هم تا گشایشی در روابط خارجی و سرنوشت توافق هسته‌ای پدیدار نشود پایین نمی‌آید. این گزاره با وجود این که واقعیاتی را در خود دارد، دربردارنده همه واقعیت نیست.
دیدگاه‌های گوناگونی درباره نقطه شروع مهار موفق تورم وجود دارد. برخی می‌گویند باید در وهله نخست نقدینگی مهار شود. طیفی ترمیم ارزش پول ملی برابر ارزهای خارجی را گام نخست می‌خوانند و دسته‌ای تقویت جدی سمت عرضه در بازارهایی مانند مسکن، خودرو و … و به طور کلی اقلام موجود در «سبد محاسبه نرخ تورم» را پیش‌نیاز مهار موفق می‌دانند.
دیدگاه دیگری که در این زمینه وجود دارد این که در قدم نخست باید به صورت ذهنی برای مهار تورم آماده شد، همچنان که بریدن تب از هر ارگانیسمی نیازمند آمادگی روانی برای درمان بیماری و رفع نشانگان آن است.
به بیانی دیگر آنچه در وهله نخست اهمیت دارد مهار «انتظارات تورمی» است یعنی مفهومی که باعث می‌شود از واردکننده و بنگاه‌های تولیدی تا واحدهای خدماتی و مصرف‌کننده و … چشم‌اندازی از تورم را برای یک بازه زمانی مشخص مثلا یک ساله تعریف کرده و برای فعالیت‌های اقتصادی خود برنامه‌ریزی کنند.
این شاخص و در واقع مفهوم از آن‌جایی اهمیت و پیچیدگی مضاعف می‌یابد که فقط از جنس اقتصادی نیست و با مسائل گوناگون سیاسی، امنیتی، اجتماعی و حتی فرهنگی امتزاج می‌یابد.
به همین خاطر این دیدگاه مطرح است که قرار است گشایش‌هایی دست کم در حوزه سیاست خارجی و مهم‌ترین پرونده آن در سال جاری به وجود بیاید؛ گشایش‌هایی که البته بدون تغییر در وضعیت حکمرانی و بازگشت لوازم اعتماد عمومی، جلب نظر و مشارکت مردم ناقص مانده یا اینکه نتایجی ناکافی و موقت از خود بر جای خواهد گذاشت.
برچسب ها :آشوب ، اقتصاد ، انتظارات تورمی ، ایران ، ایران مامن ، برجام ، تحریم ، تورم ، جامعه ، حقوق ، خانوار ، خودرو ، دستمزد ، دلار ، دولت سیزدهم ، دیپلماسی ، رئیسی ، رهبر انقلاب ، ریال ، سیاست ، سیاست خارجی ، گرانی ، مذاکرات هسته ای ، مسکن ، نقدینگی
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0