شوک اجاره‌بها و نسخه مالیاتی برای مسکن

دو ماه مانده به شروع تابستان، بخشی از مصائب مستاجران در مطبوعات و رسانه‌های کشور انعکاس می‌یابد. به نوشته «شرق» در پاییز ۱۴۰۰ خانوارهای مناطق شهری مجبور شدند ۵۳.۶ درصد بیشتر در مقایسه با پاییز ۱۳۹۹ بابت اجاره هزینه کنند. در سال بعد، یعنی پاییز ۱۴۰۱ هم تورم نقطه‌ای اجاره در نقاط شهری برابر با ۴۶ درصد به ثبت رسید.

به نوشته این روزنامه، جالب‌تر از آن آمارهای مربوط به زمستان ۱۴۰۱ است؛ آمارهای تغییرات اجاره مسکن که از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شود، نشان می‌دهد اگرچه در سال ۱۴۰۰ رشد اجاره‌‌بهای مسکن به طور میانگین حدود ۴۷ درصد بوده؛ اما به طور خاص در بهمن ماه این سال عدد تورم به بیش از ۵۰ درصد هم رسیده و موفق شده رکورد ۳۲‌ساله تورم اجاره‌بها در مناطق شهری کشور را بشکند.

شرق به نقل از «بیت‌الله ستاریان» کارشناس بازار مسکن یادآور شده تورم بخش مسکن به ۷۰ درصد رسیده است، این تورم ناخودآگاه در فصل اجاره خودش را ناگهان در اجاره‌‌بها منعکس می‌کند که بسیار هم طبیعی اما اسفناک است؛ چرا‌که مهاجرت معکوس، فقر و حاشیه‌نشینی را دائم بیشتر و بیشتر می‌کند.

روزنامه «اعتماد» هم با اشاره به وضعیت بحرانی اجاره‌بها، از «سرایت تورم شدید اجاره‌بها به حومه پایتخت» خبر داده و «عباس اکبرپور» دیگر کارشناس این حوزه به این روزنامه گفته است: آن‌گونه که مشخص است بازار اجاره مسکن حداقل بین ۴۰ تا ۵۰درصد افزایش قیمت را تجربه خواهد کرد، البته این پیش‌بینی هم در صورتی است که میزان تورم به همین اندازه باشد و هر قدر میزان تورم رشد کند این بازار نیز متناسب با تورم رشد خواهد کرد.

نکته مهمی که «فربد زاوه» کارشناس مسکن در مصاحبه با «آرمان ملی» به آن اشاره کرد «شوک اجاره‌بها» است: خانوارها با افزایش قیمت کالاها و اقلام اساسی که روزمره با آن سرو کار دارند به دلیل استمرار و لمس هر روزه آن مانند افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها که معمولا قراردادها حداقل یکساله هستند ساده‌تر مواجه می‌شوند و شاید چون طی سال در مقاطع مختلف با آن روبه‌رو می‌شوند، توجه کاملی به روند یک‌ساله افزایش بهای این کالاها نداشته باشند، اما هضم و کنار آمدن با افزایش قیمت اجاره بعد از گذشت یک سال اجاره‌نشینی و اعلام نرخ اجاره مجدد، هرچند ممکن است به‌اندازه‌ی رشد سایر کالاهای مصرفی باشد، اما برای مستاجران بسیار دشوارتر و گاه غیرقابل تحمل است.

ذکر مصائب مستاجران محدود به رسانه‌های جریان رقیب دولت نیست. به نوشته «جوان» قریب به ۸ میلیون مستأجر در کشور خانه به‌دوشانی به شمار می‌روند که غم اجاره و اسکان دارند، زیرا می‌ترسند از پس سیلاب تورم اجاره بها که سال گذشته بیش از ۵۰ درصد بود، بر نیایند، از این‌رو برخی از مستأجران در همین ماه رمضان جست‌وجو برای یافتن مورد مناسب را آغاز کرده‌اند تا پیش از داغ شدن بازار مسئله اسکان سال ۱۴۰۱ خود و خانواده را حل و فصل کنند، به ویژه اینکه افزایش مهاجرت به ایران امکان دارد حل مسئله اسکان اجاره‌نشینان را پیچیده‌تر کند.

در چنین فضایی، «سیدابراهیم رئیسی» وزیر راه و شهرسازی خود را مامور کرده تا تدابیر لازم برای تسهیل تامین مسکن مستاجران را اتخاذ کند. واقعیات بازار اما باعث شده روزنامه اینترنتی «فراز» پیش‌بینی کند:  ابراهیم رئیسی در تیرماه ۱۴۰۱ دستور داد که افزایش اجاره بها نباید بیش از ۲۵ درصد باشد و افزایش بیش از این میزان پیگرد قضایی دارد. هر چقدر آن دستور در ادامه سال ۱۴۰۱ اجرا شد و قراردادهای اجاره مسکن در چارچوب آن قرار گرفت، دستور رئیسی هم می‌تواند علاجی باشد بر درد افزایش اجرا بهاء در کشور.

به گزارش ایران مامن، با این حال، در بیست‌ونهمین روز فروردین‌ماه رسانه‌ها اخباری را از جلسه معاون اول رئیس‌جمهوری با وزرای راه و شهرسازی و اقتصاد، روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه منتشر ساختند؛ جلسه‌ای که علاوه بر طرح مالیات بر معاملات مکرر مسکن، در آن درباره ارائه بسته نظارتی و اجرایی در زمینه ساماندهی بنگاه های معاملاتی مسکن و بررسی جواز کسب و کد رهگیری مشاورین املاک ملکی در تهران و نظارت بر سایت های اینترنتی اجاره مسکن تصمیم‌گیری شد.