اجاره‌ بها از کف بازار تا پشت بامِ فضای مجازی

بعد از انتشار اخباری مبنی بر کانکس‌نشینی مستاجران بازمانده از اجاره سرپناهی برای گذران زندگی، باز هم خبرهایی جسته و گریخته از اجاره پشت‌بام‌ها به گوش می‌رسد؛ خبری که البته «داوود بیگی» نایب رییس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران انکار کرده و گفته پشت بام قابل اجاره دادن نیست چراکه اساسا مشاوران املاک فضایی را می‌توانند اجاره دهند که دارای سند باشد اما پشت بام فضای مشترک و مشاع است و انعقاد این گونه قرارداد در مشاوران املاک گزارش داده نشده اما اگر هم چنین اقدامی انجام شده در چارچوب قوانین مشاوران املاک نیست و اگر معامله ای انجام شود، تخلف است.

در همین حال، خبرگزاری «مهر» یک هفته پیش گزارش داد: بررسی‌ها نشان می دهد که خریدار ملک زیاد است اما فروشنده‌ای نیست؛ همچنین وضعیت گرانی اجاره بهای مسکن هم موجب شده تا مستاجران خانه ها را به صورت شریکی اجاره کنند.

به گزارش ایران مامن، فصل جابه‌جایی‌ها نزدیک شده و اوضاع بازار اجاره بها فکر و خیال میلیون‌ها مستاجر را رها نمی‌کند. نرخ اجاره‌بها تابعی از دو شاخص اقتصادی تورم عمومی و قیمت مسکن است که دورنمایی از کاهش سرعت رشدشان به چشم نمی‌آید.

مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود اعلام داشته نرخ تورم سالانه کالا‌ها و خدمات مصرفی خانوار‌های کل کشور بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ به عدد ۴۵.۸ درصد رسیده است؛ آماری که منتقدان دولت آن را زیر سوال می‌برند، از جمله رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی اظهار داشته تورم نقطه به نقطه را ناشیانه با تورم سالانه مقایسه نکنید تا نتیجه بگیرید که تورم را به ۴۶ درصد کاهش داده اید.

از سوی دیگر، نزدیک به چهار ماه است که بانک مرکزی انتشار گزارش آماری از تحولات بازار مسکن را متوقف کرده است.  آخرین آمار مربوط به دی ســال گذشته است که میانگین قیمت هر مترمربع مســکن تهران حــدود ۵۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام شــد و پس از آن انتشار تغییرات قیمت در ماه های بعدی متوقف شد.

صرف‌نظر از آمار و درباره واقعیات بازار اجاره‌بها، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران بار افزایش اجاره‌بها را بر گردن فضای مجازی و بنگاه‌های ملکی غیرمجاز می‌اندازد. او در گفت وگو با «ایلنا» درباره راهکارهای ساماندهی و کنترل بازار اجاره و اثرگذاری بسته‌های حمایتی از مستاجران اظهار داشته یکی از راهکارهای ساماندهی بازار اجاره در کوتاه مدت، کنترل فضای مجازی است. هنوز فصل بازار اجاره شروع نشده است که قیمتی مشخص شود و عمدتا فضای مجازی و سایت هایی اینترنتی قیمت سازی می‌کنند.

به گفته بیگی، متاسفانه نظارتی بر فضای مجازی و قیمت گذاری در سایت‌های اینترنتی نمی‌شود و همین سایت‌ها به افزایش نرخ اجاره دامن می‌زنند. عمده این سایت‌ها به مشاوران املاکی متصل هستند که پروانه کسب ندارند و غیرمجاز هستند.

به گزارش روزنامه «شرق»، در یک دهه گذشــته بهای مسکن بیشتر از ۱۳ برابر رشد کرده اما دستمزد تنها ۸.۵ برابر شده و قدرت خرید در بازار مسکن را تضعیف کرده است. به جز این تورم اجاره بها گاهی از ۵۰ درصد گذشته است و فشار سنگین بر مستأجران دولت و مجلس را بر آن داشته اســت که چهار فرمول شامل شناســایی خانه‌های خالی و تزریق ایــن خانه‌ها به بازار اجاره، پرداخت وام اجاره، تعیین ســقف مجاز افزایش اجاره بها و الزام به ارائه کد رهگیری را برای کنترل این بازار در دستور کار قرار دهند؛ چهــار طرحی کــه البته قبلا امتحان شــده و شکســت خورده‌اند.

حال، در ابتدای فصل جابه‌جایی‌ها، مستاجران مانده‌اند با غول تورم، قیمتگذاری بی‌حساب و کتاب روی املاک و اجاره‌شان و البته اجاره‌بهایی که پرداختش از توانشان خارج است و حمایتی از سوی دولت که از نگاه کارشناسان چندان کارساز نیست.