لزوم حذف قاضی از قضاوت در شوراهای حل اختلاف

۱۷۷ اصل قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به برکت پیروزی انقلاب و رشادت و شهادت هزاران شهید در قالب کتابی، امروز در دستان مجریان و مسئولان و مدیران نظام جهت اجرا قرار دارد. هر اصلی را نگاه کنیم راهگشای مشکلات و موانع و چاره کار را  ساده و راحت جلوی پای متولیان و مجریان قرار داده است؛ اصولی که می‌تواند زمینه ساز عدالت اجتماعی و رفع تبعیض و مساوات و عدل و قسط و داد در جامعه باشد.

در کلیات حقوقی و نیاز جامعه ما به اصول کلی و قواعد، بحمدالله در این زمینه قانون اساسی مترقی ما که منبعش از قانون اسلامی است و به دست نخبگان و حقوقدانان و علمای مجتهد اسلامی و زبده امثال شهید بهشتی رضوان الله تعالی علیه ، وکلای دانشمند و ممتازین جامعه اسلامی در اوایل انقلاب به حکم امام (ره)  تهیه و اصدار یافته، از مترقی ترین قانون اساسی در دنیاست.

در زمینه قواعد زمان و مکان و مسائل روز جامعه هم  قانونگذاران و متولیان با توجه به نیاز اقدام به صدور منابع قانونی می‌کنند که قوانین جاری خود نیز ریشه در قوانین ریشه ای و قانون اساسی را دارد.

آنچه در این بین مهم و حلقه مفقوده در نظام حقوقی است، عدم اجرای همین قانون توسط مجریان قانون و تعارض قانونی است که بعضا در جامعه وجود دارد و بسیاری از مشکلات موجود و گرفتاری اجتماعی ما از همین عدم اجرا و تعارضات است و گرنه اگر  مسائل کشور  بر اساس  همین قوانین موضوعه باشد و  بدون کم  کاست اجرایی شود به طور یقین شفافیت و عدالت با صراحت در جامعه نمود پیدا نموده  و بسیاری از مشکلات موجود را مرتفع می‌کند.

لازم است اصول قانون اساسی به جد مورد توجه آحاد متولیان  قرار گیرد و نسبت به اجرای دقیق آن همت گمارند. اگر در کشور  بعضا شاهد هستیم تجمعاتی و مطالباتی از مردم شکل می‌گیرد علت آن عدم اجرای قانون برای ذینفعان است که این تجمعات مشکلاتی را برای نظام نیز به وجود می آورد. از طرفی با دست‌های پنهانی که پشت این اعتراضاتند و مردم برای حق قانونی خود دست به اعتراض و اجتماع می‌زنند اما در  پشت پرده بدخو‌اهان نظام طوری طراحی و به این تجمعات ورود پیدا می‌کنند که همین تجمعات آرام را به تجمعات ناآرام سوق می‌دهند و از آب گل‌آلود  برای منافع خود ماهی گیری می‌کنند.

آنچه در این نوشته مورد نظر است و نکته‌ای مهم از بطن همین قانون اساسی است، فصل هفتم درباره شوراها است.

قانونگذار در این اصل جهت مساعدت و معاضدت حقوقی و به جهت صلح و سازش در دعاوی، شوراهای حل اختلاف را پیش‌بینی کرده است که البته در اوایل کار افراد معتمد و معتقد و  مصلحان اجتماعی در شوراها طرح دعاوی را با کدخدامنشی و شور و مشورت و تفاهم و تعامل حل و فصل می‌کردند  تا اینکه رفته رفته این حالت از شوراها گرفته شد و همان معتمدان جای خود را کم کم به قاضیان و قضات دادند و جایگاه شور و مشورت که از اهداف تشکیل شوراهای حل اختلاف بود کمرنگ شد.

اگر قرار بود در شعبات شوراهای حل اختلاف، پرونده‌ها مانند دادگاه ها رسیدگی شود چه لزومی به این تشکیلات عریض طویل بود؟

شوراها باید با  شور و همنشینی و همفکری و منش اجتماعی منجی حل دعاوی شوند و  نیاز به حضور قاضی در آنجا نیست. از این رو به نظر می‌رسد با پالایش و تحولات جدید باید شوراها صرفا از افراد معتمد و علاقمند و توانمند و متشخص جامعه مشخص و در مسند امور قرار گیرند و دعاوی را با شور و مشورت و کدخدامنشی حل  و فصل کنند که این خود به حل بسیاری از مشکلات منجر خواهد شد.

شوراها مبتکر کارهای بزرگی بوده اند اما چون ‌نگاه و ماجرا از حالت شور و مشورت خارج شده و به صورت تحکمی و قدرت برتر قانون را به رخ کشیده باعث شده مشکلاتی را برای مردم در پی داشته باشد.

امید است متو‌لیان قضایی و قضات محترم با پیشنهاد به قوه عدلیه زمینه اصلاح و پالایش و تفکیک شوراها را از قاضی و قضاوت به بحث و بررسی قرار داده و تحول اساسی در این زمینه را به وجود آورند.

در این زمینه به طور اخص کانون وکلا می‌تواند با طرح و ارایه لایحه با ترمیم و چکش‌کاری این پیشنهاد و پیشگام شدن در پیگیری و مطالبه از قوه قضاییه باری را از  دوش دولت و مردم بردارند و بگذارند در جامعه اسلامی، اسلام ، قواعد اسلامی، قانون، قوانین اسلامی که با رحمت، رافت، مهربانی و سخاوت آمیخته است جایگزین قواعد خشک حقوقی گردد و این تلطیف و این نسیم مهرورزی از قانون می‌تواند گره  بسیاری از معضلات اجتماعی را بگشاید.

نسیم مهرورزی باید در جای جای کشور بوزد و در قوه عدلیه هم در شوراهای حل اختلاف این وزش تاثیر بسزایی را ایفا خواهد کرد.  در قوه قضاییه نسیم مهربانی باید نواخته شود و بهترین جایگاه آن در شوراها است. اگر شورا قرار بود خود قضاوت کند، خود حکم بدهد و خود حکم براند و خود زندانی کند، دیگر دادگاه  محلی از اعراب نداشت. شورا تشکیل شد که با منش و رافت و مشورت و مصالحه و نصیحت طرفین  دعوی را به صلح و سازش بکشاند.

باید قضاوت از شورا رخت بر بندد تا بشود مشکلات را با ریش سفیدی حل کرد. بگیر و ببند و اجرای احکام و حکم و تحکم و تشر  اثرش در همان دادگاه باید باشد و شورا باید عاری از قاضی گردد. به نظر می‌رسد در تفیک شورا و دادگاه باید پالایش صورت بگیرد و در شورا روش‌های ساده و سهل که با شور، مشورت و مهربانی و خوشرویی که در صدر اسلام در مساجد بود، شورا به همان اصل برگردد و دادگاه هم کار تخصصی خود را طبق قوانین انجام دهد.

به نظر می‌رسد، توجه به قوانین موضوعه و رعایت و اجرای درست آن در راستای ایجاد عدالت و لزوم پالایش و ارائه ماموریت‌های جدید  به شوراها در جهت تسهیلگری امور و تفکیک وظایف بین شورا و دادگاه و مردمی‌سازی  شوراها و مشارکت دادن اقشار مختلف مردم  و تشکیل هسته‌های محله ای در رفع شکایات و معضلات هر منطقه در مسجد هر محله و شعبه های شورای منطقه ای و محله ای و تعریفی دوباره و جدید از حل و فصل دعاوی در راستای بیانات مقام معظم رهبری در اجرای  گام دوم  ضروری است.

* نوشتارهای ستون مداد مشکی صرفا دربردارنده نظرات نویسنده است و به واسطه تنوع آرا و دیدگاه‌ها انتشار می‌یابد.