مالیات‌گیری از سپرده‌های بانکی؛ فعلا حقوقی‌ها

«در وضعیت کنونی جهان رسیدن به نظام مالیاتی با مودیانی که ۹۵درصد کم‌ریسک هستند مطلوب است و ما هم باید به همین سمت حرکت کنیم…باید گرفتن مالیات بر مبنای مجموع درآمد افراد حقیقی نهادینه شود که این به اتصال نظام یارانه‌ای (مالیات منفی) به نظام مالیاتی منجر می‌شود. با وجود این ضرورت‌ها می‌بینیم جوسازی‌های زیادی علیه تصمیمات اقتصادی مانند وضع مالیات بر سپرده‌های بانکی به راه می‌افتد»؛ این‌ها صحبت‌های «داود منظور» رئیس وقت سازمان امور مالیاتی در خردادماه پارسال است که اکنون بر جایگاه ریاست سازمان برنامه و بودجه تکیه زده است.

از دید برخی، جای‌گرفتن معاون مالیاتی وزارت اقتصاد در منصب معاون بودجه‌ای رئیس‌جمهوری نشانه مضاعفی بود از برنامه‌ریزی جدی برای تغییر نظام مالیاتی در جهت افزایش درآمدهای دولت از جیب مودیان.

به گزارش «ایرنا» به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس سهم درآمد مالیاتی از منبع بودجه عمومی در لایحه بودجه امسال تنها ۴۱.۷ درصد است. از نگاه ناظران، لازم است با افزایش درآمد مالیاتی سهم درآمد دولت از مالیات افزایش یابد. این الزاما به معنای افزایش میزان مالیات نیست. جلوگیری از فرارهای مالیاتی، لغو معافیت‌های مالیاتی غیرضروری، ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی به منظور برقراری عدالت در این زمینه و …، بسترهای افزایش درآمدهای مالیاتی دولت را فراهم می‌کند.

فرایند تغییر وضعیت مالیات‌گیری در کشور طبیعتا منتقدان خود را دارد. به گزارش «اعتماد» چند سالی است که با کاهش درآمدهای دولت و افت درآمدهای نفتی، دریافت مالیات از بخش‌های مختلف به منظور تامین کسری بودجه با افزایش پایه‌های مالیاتی به اجرا درآمده است؛ آنگونه که «مهدی طغیانی» سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اخیرا (بیستم تیرماه) اعلام کرده دولت در بودجه سال جاری قصد دارد تا مالیات سود سپرده بانکی از اشخاص حقوقی را به اجرا درآورد.

این در حالی است که رئیس‌ سازمان امور مالیاتی میانه بهمن‌ماه پارسال اظهار داشته بود فعلا هیچ طرحی برای دریافت مالیات از سود سپرده‌های بانکی مطرح نشده است.

در واکنش به تصمیم اخیر «کوروش پرویزیان» مدیرعامل بانک پارسیان چند روز پیش بیان کرد برگه تشخیص‌هایی که سازمان مالیاتی به ناحق علیه سپرده‌های مردم در بانک‌ها کشیده، الان بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است و این درست دست بردن در جیب سپرده‌گذاران و سپرده های مردم است که من استدعا دارم از آقای دکتر فرزین و همچنین مسئولان محترم وزارت اقتصاد؛ دکتر خاندوزی و دولت محترم نسبت به اصلاح و تجدید این موضوع عمل شود.

«وحید شقاقی شهری» کارشناس اقتصادی درباره پیامدهای این تصمیم به اعتماد گفته است: اگر این پایه جدید به صورت جدی مطرح و اجرایی شود ممکن است هزینه‌های آن بیشتر از فایده‌اش باشد. در صورتی که مالیاتی بر سپرده حقوقی شرکت‌ها وضع شود و این شرکت‌ها هم سپرده‌های خود را از نظام بانکی خارج کنند این مساله باعث تشدید ناترازی منابع بانک‌ها و تشدید ناترازی درآمدی و هزینه‌های بانک‌ها شود، مطرح کردن اینگونه مسائل چندان هم آسان نیست زیرا هرکدام از اینها آثار مثبت و منفی زیادی به دنبال دارد و می‌تواند جهت‌گیری اقتصاد کلان را با اختلال‌های بالایی مواجه کند که منجر به پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد کشور شود.

به گزارش ایران مامن، در قانون بودجه کل کشور، برای مالیات سود‌‌‌ ‌سپرده بانکی نرخ مشخص یا فرمولی خاص تعیین نشده است. به طور کلی میزان مالیات بر سود سپرده‌ بانکی، مطابق با ماده ۱۰۵ مالیات‌های مستقیم، به این صورت است که «مجموع درآمد شرکت‌ها و درآمد حاصل از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی، مشمول مالیات با نرخ ۲۵درصد می‌باشد»

و اما درباره سپرده حقیقی‌ها یا به عبارتی افراد عادی سخنگوی اقتصادی مجلس اظهار داشته هدف اصلی دولت اخذ مالیات از تمام سپرده‌های بانکی حقیقی و حقوقی بود اما این موضوع می‌توانست در عمل تبعات اقتصادی زیادی به همراه داشته باشد. در نهایت تصمیم بر آن شد که اخذ مالیات در گام اول تنها بر سپرده‌های بانکی شرکت‌های حقوقی اعمال شود. هرچند ممکن است در آینده سپرده‌های عموم مردم هم تحت تأثیر قوانین مشابه مالیاتی قرار گیرد.