مولدسازی یعنی چه؟
«مولدسازی دارایی‌های دولتی» موضوعی است که این روزها مورد توجه ویژه بسیاری از تحلیلگران و رسانه‌ها قرار گرفته است. در این میان، وزن نگرانی‌ها و هشدارها سنگین‌تر از امیدواری به نتایج مولدسازی یا به عبارت واضح‌تر «فروش اموال مازاد دولتی» است تا جایی که «حسن سبحانی» نماینده ادوار مجلس و اقتصاددان اصولگرا آن را «صدرنشین وحشت‌هایش» توصیف و «بی بی سی فارسی» آن را برنامه‌ای معرفی کرده که رهبری از دهه ۸۰ خورشیدی با تفسیری جدید از قانون اساسی پیگیر آن بوده و رئیس‌جمهوری مانند «حسن روحانی» با «خصولتی‌سازی» خواندن آن راهی دیگر را پیموده است.
یکی دیگر از محورهای مخالف‌خوانی در این زمینه را به صورت آشکار در شبکه‌ای مانند «ایران اینترنشنال» می‌توان دید که مدعی است کل این فرایند به معنای خروج اموال مردم از تملک دولتی و سرازیر شدن آن به سمت نهادهای امنیتی و ناشناخته است که با کارگزاری معاون اول رئیس‌جمهوری در قامت دولت در سایه صورت می‌گیرد.
با این حال، بسیاری از رسانه‌های داخلی کوشیده‌اند گزارش‌های بدون سوگیری در این زمینه منتشر سازند. و اما اصل ماجرا اینکه دولت هر‌ساله رقمی را برای مولدسازی دارایی‌های خود در نظر می‌گیرد. بررسی عملکرد مولدسازی در قوانین بودجه سالانه نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱ درمجموع نزدیک به ۱۳۲ هزار میلیارد تومان منابع از این حوزه در نظر گرفته شده که تنها ۸.۸ درصد از آن محقق شده است. همین عدم تحقق ۹۱ درصدی مولدسازی نشان می‌دهد موانع زیادی بر سر راه این منبع درآمدی وجود دارد.
در هفته‌های اخیر مصوبه‌ای از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گذشته که اختیارات گسترده‌ای به یک هیات ۷ نفره برای تسریع در مولدسازی دارایی‌ها داده است؛ هیاتی مرکب از معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه‌وشهرسازی، رئیس سازمان بودجه‌وبرنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیات وزارت امور اقتصادی و دارایی است. این هیات برای اقدامات خود مصونیت کامل قضایی دارد و برای مدیرانی که با آن همکاری نکنند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته شده است.
در این مصوبه برای تشویق دستگاه‌ها برای معرفی اموال مازاد، مقرر شده بخشی زیادی از منابع حاصله صرف خود دستگاه و استان مربوطه شود.
اما درخصوص حجم اموال و دارایی‌های راکد دولت براساس گزارشی که از همایش مولدسازی اموال و دارایی‌های راکد که طی سال ۱۳۹۶ برگزار شد منتشر شده، در این همایش مسئولان دولت حسن روحانی میزان دارایی‌های احصاشده دولت در قالب اموال غیرمنقول تا آن تاریخ را ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان (یا پنج‌میلیون میلیارد تومان) اعلام کرده‌اند؛ رقمی که کمیته اصلاح ساختار بودجه در مجلس در سال ۹۸ آن را ۷۰۰۰ هزار میلیارد اعلام کرد و اکنون یکی از مشکلات مولدسازی نبود آمار دقیق درباره این دارایی‌ها است.
به گزارش ایران مامن، برای درک این ارقام می‌شود به حجم نقدینگی اشاره کرد که در پایان پاییز امسال به حدود ۶ هزار هزار میلیارد تومان رسید.
به نوشته رسانه‌ها یکی از دلایل تمرکز بر این اقدام کسری بودجه است. براساس ارقام لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، دولت رقم ۱۰۸ هزار میلیارد تومان را برای این منظور درنظر گرفته است. پرواضح است که با توجه به عملکرد ۱۱ هزار و ۶۳۷ میلیارد تومانی این بخش از منابع طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱، رقم ۱۰۸ هزار میلیارد تومان درصورت تداوم روند قبلی مولدسازی، کاملا بیش‌برآوردی بوده و در صورت عدم تغییر رویه‌های قبلی، کسری حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی برای دولت ایجاد خواهد کرد.
در کنار مشکلات مربوط به شناسایی و ارزش‌گذاری اموال دولتی، بسیاری از منتقدان مولدسازی دارایی‌های دولت می‌گویند طبق تجربه جهانی، بیشترین فساد و زدوبند و رانت در معاملات دولتی بوده و اگر سازوکار شفافی برای مولدسازی ایجاد نشود ممکن است در واگذاری و فروش و اجازه دارایی‌های دولت، این اموال به قیمت‌های نازل بین نورچشمی‌های مدیران دستگاه‌های دولتی توزیع شود.
به گزارش «فرهیختگان» یکی از نقدها به برنامه مولدسازی دولت در سال‌های گذشته این بود که برخلاف تجربه جهانی که منابع حاصل از فروش و مولدسازی دارایی‌ها ازجمله اموال غیرمنقول دولت صرف ایجاد دارایی جدیدی می‌شود و به‌عبارتی عواید به هزینه‌های سرمایه‌ای و عمرانی تخصیص می‌یابد اما در ایران در نبود سازوکار و زیرساخت‌های مدیریت متمرکز اموال، یکی از راه‌های اصلی جلب همکاری دستگاه‌ها برای مولدسازی، تخصیص عواید به آنهاست و از آنجا که ممکن است این دستگاه‌ها اولویت‌های دیگری غیر از هزینه‌های سرمایه‌ای داشته باشند، لذا ممکن است قید هزینه‌های سرمایه‌ای را بزنند.
یکی دیگر از مسائل مهم ابهامات و نامشخص بودن فرایند و سمت و سوی آن است تا جایی که «احمد علیرضا بیگی» نماینده تبریز در مجلس، پیرامون این مصوبه به «اعتماد» می‌گوید که «از هیات‌رییسه مجلس درباره مصوبه مولدسازی طرح سوال کرده‌ایم ولی هنوز جوابی دریافت نکرده‌ایم.» او درباره محتوای سوال هم می‌گوید «از قالیباف پرسیده‌ایم که چون شما به عنوان رییس مجلس جزو سران قوا هستید و یکی از اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی، چگونه چنین اختیاراتی را درباره اموال عمومی به دولت داده‌اید؟»
این نماینده مجلس با بیان اینکه «دولت تامین بخش قابل توجهی از هزینه‌های خود را از طریق مولدسازی اموال پیش‌بینی کرده است»، افزود: «اما آنچه از این مصوبه استنباط کرده‌ایم، این است که بر مبنای پنهان‌کاری است. از سوی دیگر ملغی شدن قوانین متعارض با این مصوبه نیز از جمله ابهاماتی است که وجود دارد.» او تاکید دارد که «این مصوبه به معنای به حراج گذاشتن اموال عمومی است.» علیرضابیگی واگذاری‌های صورت گرفته در جریان خصوصی‌سازی را یادآوری می‌کند: «در موضوعاتی مانند خصوصی‌سازی که آن همه بند و مقررات بود، این فجایع در واگذاری‌ها مانند واگذاری هفت‌تپه و … رخ داد.»
با این حال، برخی اقتضائات «جنگ اقتصادی» را دلیل علنی‌نشدن جزئیات این فرایند می‌دانند و گروهی سردرگمی‌هایی را که در این زمینه همچنان وجود دارد، یادآور می‌شوند.
برچسب ها :اقتصاد ، اقتصاد سیاسی ، ایران ، تورم ، جنگ اقتصادی ، خاندوزی ، دولت ، رئیسی ، رسانه ، روحانی ، شفافیت ، شورای هماهنگی قوا ، فروش اموال دولتی ، فساد ، قانون ، کسری بودجه ، مخبر ، مصونیت قضایی ، معاون اول ، مولدسازی ، مولدسازی دارایی ، نقدینگی ، وزیر اقتصاد
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0