سومین پله دلار یارانه‌ای در عرض پنج سال

پس از حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی (دلار جهانگیری از بهار ۹۷) و جایگزینی آن با ارز ۲۸هزار‌و ۵۰۰ تومانی (دلار فرزین از دی ۱۴۰۱)، حالا نوبت حذف نسخه فرزینی رسیده و به نظر می‌رسد دولت اولین گام عملی را برای افزایش قیمت دلار یارانه‌ای برداشته است. حالا بسیاری از نرخ ۳۷ هزار و پانصد تومانی دلار دولتی حرف می‌زنند.

از سال گذشته بانک مرکزی برای کنترل قیمت‌ کالاهای وارداتی و همچنین جلوگیری از رشد مضاعف تورم، تصمیم گرفت ارز ۲۸‌هزار‌و ۵۰۰ تومانی را به‌عنوان یک نرخ ثابت برای تأمین ارز کالاهای اساسی در نظر بگیرد و ارز سایر کالاها را به بازار حواله مرکز مبادله طلا و ارز منتقل کند. نتیجه‌ی قابل پیش‌بینی افزایش و تثبیت فاصله بین نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد بود.

اوایل امسال دولت برای اینکه بتواند کنترل بیشتری روی قیمت کالاها به‌ویژه محصولات پتروشیمی بالادست داشته باشد، قیمت پایه ارز معاملاتی این محصولات را از ۳۵ هزار تومان به ۲۸‌هزار‌و ۵۰۰ تومان تغییر داد تا از طریق این کار از تورم کالایی این بخش در بازار جلوگیری کند.

فروردین‌ماه «محمدرضا فرزین» رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای به «جواد اوجی» وزیر نفت، نرخ تسعیر پایه معاملات محصولات پتروشیمی‌ها در بورس کالا و انرژی را معادل ۲۸‌هزار‌و ۵۰۰ تومان اعلام کرد؛ مصوبه‌ای که البته با انتقاد شدید بسیاری از کارشناسان روبه‌رو شد. چون آن را در ادامه سیاست قیمت‌گذاری دستوری می‌دیدند که نتیجه‌ای عاید اقتصاد کشور نخواهد کرد. حتی ریاست مجلس هم در نامه‌ای این اقدام را غیرقانونی اعلام کرد. حالا پس از چند ماه «امیر‌مهدی صبایی» سخنگوی سازمان بورس، در توییتی اعلام کرد که دلار ۲۸هزار‌و ۵۰۰ تومانی در بورس کالا رسما حذف شده و از این پس نرخ فروش حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران، مبنای نرخ تسعیر قیمت خوراک و قیمت پایه محصولات شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی قرار می‌گیرد.

هم‌زمان با این خبر، تصویر نامه‌ای از وزارت کشاورزی هم منتشر شده که نشان می‌دهد ارز ۲۸‌هزار‌و ۵۰۰ تومانی محصولات دامپزشکی حذف شده و کلیه اقلام دامپزشکی به تالار دوم ارزی منتقل شده‌اند؛ تصمیمی که به گفته رئیس شورای عالی دام کشور قیمت نهایی گوشت و مرغ را تغییر می‌دهد.

علاوه بر اخبار مربوط به حذف گام به گام ارز ۲۸هزار‌و ۵۰۰ تومانی، صحبت‌هایی از کالابرگ الکترونیکی برای پنج دهک اول درآمدی به میان آمده است که گمانه حرکت دولت به سمت حذف کامل ارز فرزین را قوی‌تر می‌کند.

بنا بر اعلام معاون امور رفاهی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هر یک از افراد دهک‌های یک تا پنج درآمدی که به میزان ۲۰۰ هزار تومان از یارانه خود را از ۱۱ قلم کالای سبد معیشت شامل شیر خام، پنیر، ماست، مرغ، تخم‌مرغ، گوشت منجمد، برنج، حبوبات، ماکارونی و قند و شکر خریداری کنند، به میزان ۱۲۰ هزار تومان یارانه مضاعف برای آنها واریز می‌شود. به این معنا که سه دهک کم‌درآمد از یارانه ۴۰۰ هزار تومانی خود و دو دهک ۴ و ۵ از یارانه ۳۰۰ هزار تومانی اگر به میزان ۲۰۰ هزار تومان خرید کنند، مشمول این طرح می‌شوند.

به گزارش روزنامه «شرق» حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی در شرایطی بارها در اقتصاد ایران آزمون و خطا شده است که کارشناسان اقتصاد می‌گویند در کشورهای توسعه‌یافته برای کالاهای کشاورزی و غذا یارانه توزیع می‌شود و راهکار دولت برای رفع کسری بودجه فشار بیشتر بر جیب مردم نبوده و بازگشت به شیوه متعادل و عادی اجرائی است.

در همین زمینه، «مرتضی افقه» اقتصاددان در واکنش به حذف ارز ۲۸‌هزار‌و ۵۰۰ تومانی برخی کالاهای اساسی به این روزنامه گفته است: همان‌طور که حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی را گفتند فقط شامل چهار قلم است و تأثیر چندانی ندارد، حذف ارز ۲۸هزار‌و ۵۰۰ تومانی هم در هر بخش شوک جدیدی به قیمت‌ها وارد می‌کند و این شوک هم به تورم دامن می‌زند.

به گفته افقه، خبرهایی از توافق با آمریکا شنیده می‌شود. من حدس می‌زنم تلاش برای حذف دلار ۲۸هزار‌و ۵۰۰ تومانی متکی بر همین اتفاق بوده است؛ یعنی اینکه ممکن است امید داشته باشند تأثیر مثبتی که از خبر توافق می‌گیرند، تأثیر منفی حذف ارز ۲۸هزار‌و ۵۰۰ تومانی را خنثی کند. ضمن اینکه حذف ارز با دادن کالابرگ جبران نمی‌شود. تجربه دفعات گذشته از زمان احمدی‌نژاد تا امروز نشان می‌دهد که یارانه پس از مدتی، با تورمی که بعدها شکل می‌گیرد، ارزش خودش را از دست می‌دهد. ضمن اینکه تیمی که قرار است این کار را پیش ببرد هم تیمی نه‌چندان موفق است که یک‌شبه تخصیص ارز دولتی را حذف می‌کند، ولی مراحل بازگرداندن آن به مردم به صورت یارانه، سبد کالا و… دشوار است؛ چون مردم را مستقیم در بوروکراسی دولت می‌اندازد.

پیش از این «علی بابایی کارنامی» رئیس فراکسیون کارگری مجلس با تاکید بر مخالفت مجلس با حذف تخصیص ارز دولتی و اشتباه بودن لغو دلار ۴۲۰۰،  به «ایلنا» گفته بود: دولت باید راهکارهای دیگری را برای بهبود وضعیت بودجه خود پیدا کند و این راهکارها وجود دارد. چرا باید در هر فشار و کسری در اولین اقدام دست به سفره مردم عادی و فرودست ببریم؟ دولت تدابیر دیگری مانند تخصیص ارزی و سازوکارهای بانک مرکزی را عوض کرده و به بخش خصوصی برای تثبیت بازار تسهیلات بدهد. اما اگر مدام در بازار ارز تلاطم ایجاد کنیم، تنها به دلالان ارز و سودجویان و بخش نامولد کمک کردیم. خود ذهنیت‌سازی و شایعه‌سازی در این راستا در همان گام اول کمک به بی‌ثبات‌سازی بازار و حمایت از دلالان است.

روزنامه «ایران» اما در حمایت از حذف گام به گام ارز ترجیحی نوشته است: هدف اولیه از اتخاذ سیاست ارز ترجیحی، کمک به اقشار کم‌درآمد بود تا بتوانند کالاهای اساسی را با قیمت پایین‌تری تهیه کنند، اما در سال‌های اجرای این سیاست شاهد از دست رفتن منابع ارزی‌ بسیاری بوده‌ایم. در واقع نه‌تنها کالاها با قیمت مناسب به دست اقشار کم‌درآمد نرسید، بلکه منابع ارزی هم هدر رفت. در سالی که قانون ارز ۴۲۰۰ تومانی تصویب شد، شاهد استقبال شرکت‌ها و رانت‌خواران زیادی بودیم که با استفاده از این ارز، به واردات کالاهای غیرضروری پرداختند و هیچ‌ یک از کالاها را بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد بازار نکردند.

به گزارش روزنامه دولت، هدف اولیه از اتخاذ سیاست ارز ترجیحی، کمک به اقشار کم‌درآمد بود تا بتوانند کالاهای اساسی را با قیمت پایین‌تری تهیه کنند، اما در سال‌های اجرای این سیاست شاهد از دست رفتن منابع ارزی‌ بسیاری بوده‌ایم. در واقع نه‌تنها کالاها با قیمت مناسب به دست اقشار کم‌درآمد نرسید، بلکه منابع ارزی هم هدر رفت. در سالی که قانون ارز ۴۲۰۰ تومانی تصویب شد، شاهد استقبال شرکت‌ها و رانت‌خواران زیادی بودیم که با استفاده از این ارز، به واردات کالاهای غیرضروری پرداختند و هیچ‌ یک از کالاها را بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد بازار نکردند.