مقدمه‌چینی برای حقوق‌های نجومی
در لایحه بودجه ۱۴۰۳ افزایش ضریب حقوق همه گروه‌های حقوق بگیر ۱۸ درصد و حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشگری ۲۰ درصد پیشنهاد و سقف خالص پرداختی‌ها در تمام کشور بیش از ۶۵ میلیون تومان ممنوع اعلام شده است.
پیش از آن اما برخی رسانه‌ها از برداشته شدن سقف حقوق برای کارکنان وزارتخانه‌ها و اعضای هیات علمی و قضات در فرایند رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه خبر دادند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم اظهار داشته مجلس در مصوبات خود در برنامه هفتم توسعه سقف حقوق کارکنان را برنداشته بلکه امکان قانون‌گذاری در قوانین بودجه سالانه برای حقوق و مزایا را گرفته بدین شکل که حقوق و مزایای حقوقی دریافتی کارکنان مشمول قوانین مربوطه است.
«جعفر قادری» نماینده شیراز درباره مصوبه مجلس گفته است: ما اکنون دارای قانون نظام هماهنگ پرداخت و قانون مدیریت خدمات کشوری هستیم. براساس این مصوبه پرداختی اشخاص در چارچوب این قوانین صورت می‌گیرد. چه دلیلی دارد ما برای یک کارگر شرکت نفت که در مناطق عملیاتی بر روی سکو کار می‌کند یک سقف معین تعیین کنیم یا به یک نیروی آتش نشانی و شهرداری برای پرداخت حقوق‌اش سقف در نظر بگیریم؟ اگر پرداختی خلاف قوانین موجود بود آنگاه به تخلف رسیدگی میشود اما دلیلی ندارد که برای آن سقف تعیین کنیم. پرداختی‌ها در هر دستگاهی براساس این مصوبه مشمول قانون مربوط به خود میشود. چرا باید هر سال یک منطقی برای تعیین سقف پرداختی ایجاد کنیم؟ براساس این مصوبه با توجه به ضوابط و قوانین موجود در هر دستگاه پرداختی صورت خواهد گرفت.
«مالک شریعتی نیاسر» نماینده تهران اما با استناد به پرداخت حقوق‌های نجومی در وزارت نفت اظهار داشته چه معنا دارد فردی چند برابر بقیه کارکنان حقوق بگیرد؟ مجلس انقلابی به قانونی کردن حقوق‌های نجومی متهم میشود. در ستاد وزارت نفت در سال ۹۷ فردی ۹۳ میلیون تومان حقوق می‌‌گرفت؛ نگذارید حقوق‌های نجومی در مجلس انقلابی قانونی شود.
نهایتاً اما پیشنهاد حذف بند برداشتن سقف حقوق یعنی بند الحاقی به بند الف ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم به تصویب نرسید و براساس اعلام رئیس مجلس به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع شد.
علاوه بر مجلس، سازمان برنامه و بودجه هم معترض این بند شده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه با بند الحاقی کمیسیون برنامه به لایحه برنامه توسعه مبنی بر برداشتن سقف حقوق و دستمزد مخالفت کرده و اظهار داشته حقوق‌های نجومی که صدای همه را درآورده، حاصل همین بی‌توجهی‌هاست.
به گفته «داود منظور» برخی شرکت‌های دولتی می‌‌توانند پرداختی‌های متفاوتی تحت هر عنوان مانند کارانه و… بدهند. اگر این فیش‌های حقوقی بیرون بیاید، باعث کاهش اعتماد عمومی میشود. شورای حقوق و دستمزد باید این اختیار را داشته باشد و این حکم در برنامه نیاید بلکه در لایحه بودجه بیاید تا شورای حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری کند.
«مرتضی افقه» اقتصاددان در این باره به «آرمان ملی» گفته است: در بحث حقوق و دستمزدها همواره باید چند شاخص را مد نظر داشته باشیم که ملاک سنجش در این خصوص فقط بر پایه تخصص‌ها و مهارت آنها باشد و نه از محل روابط با افراد سیاسی و صاحب قدرت، چرا که در این صورت باز هم شاهد بازگشت نجومی‌بگیرانی خواهیم بود که رقم‌های حقوق آنها در مخیله هیچ یک از افراد نمی‌گنجد و توجیهی نیز ندارد.
روزنامه «ایران» نیز در گزارشی با عنوان «آتش حقوق های نجومی را روشن نکنید» چنین به تصریحات رهبر انقلاب در شهریور ۹۵ اشاره کرده است «مردم خیلی از این ارقام بزرگ و مانند این‌ها را هضم نمی‌کنند؛ اما حقوق ۶۰ تومان و ۵۰ میلیون تومان و ۴۰ میلیون تومان را خوب هضم می‌کنند؛ یعنی کسی که در ماه یک میلیون یا یک میلیون و ۲۰۰ یا یک میلیون و ۵۰۰ درآمد دارد، خوب می‌فهمد که ۵۰ میلیون یعنی چه؛ در کشور کم نیستند کسانی که حقوق‌هایشان این است.»
برچسب ها :اخبار ، ایران ، ایران مامن ، برداشتن سقف حقوق ، برنامه هفتم توسعه ، برنامه و بودجه ، جامعه ، حقوق نجومی ، دولت ، دولت سیزدهم ، رهبر انقلاب ، سیاست ، فساد ، لایحه بودجه ، مجلس
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0