برگشت بودجه ۱۴۰۳؛ انگیزه‌های سیاسی و دلایل اقتصادی

نمایندگان مجلس روز سه‌شنبه ۲۱ آذرماه در نشست علنی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، پس از شنیدن نظر موافقان و مخالفان درباره لایحه بودجه، با ۹۱ رأی موافق، ۱۲۷ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در صحن، با کلیات این لایحه مخالفت کردند.

طبق قانون، دولت هفت روز فرصت دارد تا اصلاحات جدید را اعمال کرده و لایحه را به مجلس ارائه دهد‌.

«حمیدرضا حاجی‌بابایی» رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در گفت‌وگو با «خبرگزاری مجلس» درخصوص دلایل بهارستانی‌ها گفته مهم‌ترین ایرادات نمایندگان به کلیات بودجه سال ۱۴۰۳ مبتنی‌بر عدم تطابق بودجه با برنامه هفتم توسعه و مباحث مربوط به افزایش حقوق بازنشستگان و افزایش مالیات‌ها بود. نمایندگان و رئیس مجلس تاکید فراوانی بر متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان داشتند و ما قول شرف برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گرفتیم.

در این زمینه، «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس خواستار پذیرش منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در لایحه بودجه سال آتی از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه شد تا «داود منظور» رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان دارد: بنده به صورت کتبی ۵۰ همت برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در لایحه بودجه سال آینده را می‌پذیرم.

در این باره «محسن زنگنه» سخنگوی کمیسیون تلفیق هم تصریح داشته لایحه بودجه اشکالات اساسی در جداول کلان و احکام لایحه دارد و دولت باید اصلاحات کلان انجام دهد. وی با اشاره به مواردی چون تعارض در مولدسازی، کوچک‌سازی دولت، واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و افزایش مالیات‌ها از جمله رشد یک درصدی مالیات ارزش افزوده اظهار داشته نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی هیچ مبنای حقوقی، حداقل در سالی که ما می‌خواهیم بودجه را مصوب کنیم، ندارد

به گزارش «فرهیختگان» مرور اظهارات نمایندگان مجلس هم نشان می‌دهد دغدغه اغلب آنها مساله افزایش حقوق و دستمزد و به‌ویژه مساله همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بوده است. این موضوع درظاهر دغدغه درستی است چراکه افزایش ۱۸ تا ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد کارمندان دولت و بازنشستگان با وجود تورم ۴۰ درصدی، معیشت مردم را دچار چالش می‌کند و منجر به کاهش رفاه افراد و جاماندن از تورم می‌شود. اما موضوع مهم اینکه مجلس زمانی می‌تواند دولت را مجبور یا راضی به پذیرش افزایش حقوق و دستمزد کارمندان و اجرای کامل همسان‌سازی حقوق و دستمزد بازنشستگان کند که در سمت منابع، منابع باکیفیت و پایدار و قابل‌تحققی را به دولت و سازمان برنامه و بودجه معرفی کرده که منجر به تشدید کسری بودجه و درنهایت دامن زدن به تورم نشود.

به گزارش ایران مامن، مساله دیگر کسری بودجه است که مورد توجه بسیاری از رسانه‌ها و تحلیلگران اقتصادی قرار گرفته است. به گزارش «اکو ایران» براساس برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس، هزار و ۱۳۴ هزار میلیارد تومان کسری بودجه برای سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده است که این میزان از کسری می‌توانسته یکی از دلایل عدم تصویب این لایحه در مجلس بوده باشد.

به طور کلی میزان «کسری تراز عملیاتی» در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مبلغ ۳۰۵ هزار میلیارد تومان (همت) ذکر شده است. همچنین «کسری بودجه عمومی» در این لایحه به اندازه ۲۷۲.۵ همت و «کسری اقلام فرابودجه‌ای» به میزان ۵۵۷ همت برآورد شده است.

براساس گزارش‌های رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس منابع پیش‌بینی‌شده از محل صادرات نفت خام، گاز و فرآورده‌های نفتی نسبت به قانون سال جاری واقع‌بینانه‌تر شده اما تحقق تمامی منابع آن با دشواری‌هایی همراه خواهد بود.

در همین حال و سوا از بحث‌وجدل‌های اقتصادی، «انتخاب» در گزارشی تصریح داشته شنیده‌ها حاکی از آن است که رئیس مجلس و تیم او با انگیزه‌های سیاسی و انتخاباتی نمایندگان را به سمت رد این لایحه سوق دادند. این رسانه حتی مدعی شده قالیباف و تیم او قول و قرارهایی با نمایندگان گذاشته‌اند که رای‌شان مخفی بماند.

«سیدمحمد حسینی» معاون پارلمانی دولت سیزدهم در واکنش به این تصمیم بهارستان به خبرنگاران گفته در رد شدن کلیات بودجه مسائل جنبی هم مطرح بود مثلا برخی نمایندگان دلخوری‌هایی بابت تخصیص بودجه به حوزه‌های انتخابیه خود داشتند یا از مدیران استانی دلخوری داشتند و به صراحت گفتند این مساله را در بودجه تلافی خواهند کرد. بعضی نمایندگان تصور می‌کردند اگر بودجه تصویب نشود، بررسی مجدد بودجه به بعد از انتخابات مجلس موکول می‌شود. آن‌ها می‌گویند ما تاکنون درگیر لایحه برنامه هفتم بویم و رقبای ما در حال فعالیت هستند و بودجه را دو دوازدهم تصویب کنیم که رئیس مجلس این نظر را رد کرد و گفت باید بلافاصله لایحه جدید بلافاصله مورد بررسی قرار گیرد.