اهمیت پایان‌بندی ماجرای حجت الاسلام صدیقی

در حالی که کشمکش‌ها بر سر ساخت مسجد در بوستان قدیمی قیطریه تهران اکنون تبدیل به تازه‌ترین مجادله میان اصولگرایان منصب‌دار و جریان سیاسی-رسانه‌ای مخالفشان شده، هنوز پرونده زمین‌های اُزگل و ماجراهای مربوط به حجت الاسلام «کاظم صدیقی» از تب و تاب نیافتاده است.

بعد از آن که «یاشار سلطانی» روزنامه‌نگاری که با افشای اسناد مربوط به املاک نجومی علیه «محمدباقر قالیباف» در تابستان ۹۵ توانست اسم و رسمی برای خود پیدا کند، اسنادی را این بار علیه امام جمعه موقت تهران رو کرد، جنجال بزرگی بر سر افشاگری تازه به راه افتاد که هنوز هم ادامه دارد.

بر اساس این سند، مالکیت باغی در ازگل به وسعت حدود ۴۲۰۰ متر و ارزش بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد تومان از طرف حوزه علمیه امام خمینی به موسسه تحت مالکیت کاظم صدیقی و پسران در آمده است.

به گزارش رسانه‌ها، این باغ به قیمت ۶۶.۴۴۶.۴۲۴.۰۰۰ ریال (حدود ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان) فروخته شده است که با این پول حتی نمی‌توان یک آپارتمان ۵۰ متری نوساز در ازگل خرید. در واقع هر متر مربع از این باغ، تنها یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان فروخته شده است؛ ۱۵۰ برابر زیر قیمت!

در واکنش به انتشار این اسناد و چند روز بعد، حجت الاسلام صدیقی در مصاحبه با یکی از گزارشگران سفارشی صداوسیما تحت عنوان «الم شنگه» از این افشاگری یاد کرد و اظهار داشت افشاکنندگان این اسناد اعتقادات مردم را هدف قرار داده‌اند. وی همچنین گفت که امضای او در اسناد جعل شده است.

در ادامه حوزه علمیه امام خمینی (ره) تهران با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: صدیقی از زمان تأسیس حوزه اش در سال ۱۳۸۲، در نظر داشت مجتمعی فرهنگی-آموزشی تأسیس کند… در آبان ۱۴۰۲، فردی که سال‌ها امین مجموعه حوزه بوده، مامور به انجام این کار شد…در فرآیند ثبت اساسنامه، امضای [صدیقی]تولیت حوزه و برخی دیگر از اعضا جعل شده… بعد از ثبت موسسه، تولیت با اعتماد به فرد مذکور، با حضور در دفترخانه، سند بخشی از زمین حوزه را به موسسه منتقل و آن را امضاء کرده است.

بعد از این توضیحات برخی رسانه‌ها مانند «همشهری» ارگان مطبوعات شهرداری تهران خواستار «برخورد مومنانه» با ماجرا شد و مدیرعامل همشهری نوشت: مبارزه با فسادی که ثمره اش بشود القای فساد سیستمی، فساد اکبر است. …مهم نیست نیت‌مان خیرخواهی احمقانه است یا شرارت‌خواهی خبیثانه چه بدانیم و چه ندانیم گرفتار بزرگترین ظلم‌ها شده‌ایم.

برخورد مومنانه اما خود تبدیل به کلیدواژه‌ای برای دامن زدن به ماجرا بود از جمله «جلال رشیدی کوچی» نماینده رد صلاحیت شده مجلس اظهار داشت: انتظار بود بسیاری از همکارانم و برخی از منتخبین دور بعد که فعالیت بیشتری در فضای مجازی و رسانه‌ها دارند، در موارد مستند منتسب به آقای صدیقی و ادعاهای مطرح شده حداقل برخورد مومنانه مد نظر دوستان! در پیش می‌گرفتند نه سکوت مطلقانه.

در واکنش به پرونده موسوم به «زمین‌خواری ازگل» حتی «علی اکبر رائفی پور» چهره مطرح نیروهای موسوم به ارزشی توئیتی کنایه‌آمیز را منتشر ساخت تا نشان دهد قرابتی چندانی با صدیقی ندارد.

«ایسنا» هم خبرگزاری دولتی بود که در گزارش خود آورد: متاسفانه ایشان نسبت به وقایعی که با آبرویشان در دنیا گره خورده است، اشراف ندارند و وقوع چنین تخلف بزرگی از سوی فردی که به زعم خودشان جزء نزدیکان تلقی شده‌اند، نشان از یک سهل‌انگاری دارد و اساسا چنین فردی معتمد مومنان نیست تا مخاطب توصیه‌های ایشان باشد. مساله‌ی شائبه برانگیز دیگر این است که، چگونه چنین موضوعی از دید تیزبین نهادهای نظارتی دور مانده است؟

پس از آن که نام صدیقی از نام سخنرانان مراسم لیالی قدر دانشگاه امام صادق (ع) حذف شد، وی ویدئویی را برای توضیح وقایع اخیر منتشر ساخت و اظهار داشت: در تاسیس موسسه غفلتی صورت گرفت که این غلفت از ناحیه من بود، نباید اعتماد می‌کردم. از اعضای موسسه آگاهی نداشتم و از وقوع غفلت در محضر خداوند استغفار می‌کنم و از مردم با همه وجودم عذرخواهی می‌کنم.

با وجود این بسیاری پس از طرح مطالبه بازگشت همه مایملک حوزه از موسسه امام جمعه موقت تهران، کناره‌گیری وی از همه سمت‌هایش از جمله ریاست ستاد امر به معروف را مطرح می‌سازند از جمله «احمد زیدآبادی» که نوشته شیوه‌ فعلی کاظم صدیقی برای دفاع از خود کار را خراب‌تر خواهد کرد. راه درست این است که از تمام سمت‌های خود استعفا دهد و یک قاضی غیرسیاسی مأمور رسیدگی به موضوع شود.

به گزارش ایران مامن، اکنون که ماجرای امام جمعه موقت تهران به مرحله بی بازگشتی رسیده بسیاری مترصند ببینند آیا کناره‌گیری اختیاری یا اجباری در کار خواهد بود یا نه. بر خلاف مواردی از این دست که پیشتر شایعات و ادعاهای اثبات‌نشده پیرامون شخصیت‌های مشابه مطرح می‌شد ابعاد ماجرا برای بسیاری روشن شده و فاقد هر ابهامی است و از این رو صدق گفته‌های حجت الاسلام صدیقی هم از دید برخی مانند «کامبیز نوروزی» حقوقدان عذر بدتر از گناه و نشانه عدم کفایت است.

با توجه به آن چه گفته شد، کناره‌گیری حجت الاسلام صدیقی برای بسیاری تبدیل به موقعیتی نمادین شده که دوگانه عقد اخوت نظام سیاسی با کارگزارانش یا برائت از خطاهای آن‌ها را به تصویر می‌کشد.