آموزش زبان مادری؛ از تهدیدانگاری تا پاسکاری در اجرای قانون اساسی

کلیات طرح تدریس ادبیات زبان‌های قومی و محلی در مدارس کشور، موضوع اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چهارشنبه هفته گذشته با ۱۰۴ رای موافق، ۱۳۰ رای مخالف و پنج رای ممتنع تصویب نشد.

نکته قابل تامل درباره ماوقع بهارستان در هنگام بررسی این طرح، اعلام مخالفت نماینده دولت بود؛ دولتی که در راس آن «مسعود پزشکیان» در دوره رقابت‌های انتخاباتی با زبان‌های کردی و ترکی با مردم استان‌های غربی سخن می‌گفت و به همین خاطر مخالف‌خوانی نماینده دولت تعجب بسیاری را به دنبال داشت.

پس از آن بود که «شهرام دبیری» معاون پارلمانی رئیس جمهور توئیت زد: «رئیس‌جمهور و دولت موافق تدریس ‎زبان مادری در مدارس هستند. طرح ارائه شده از طرف مجلس در مورد تدریس زبان مادری در هیئت دولت مورد بررسی قرار نگرفته و نماینده دولت بدون هماهنگی با آن مخالفت نموده و برداشت شخصی خود را بیان نموده است. این موضوع یکی از شعارهای انتخاباتی رئیس‌جمهور محترم در دوره های مختلف بوده و در قانون اساسی هم مورد تاکید قرار گرفته است.»

«کاظم دلخوش اباتری» نماینده دولت در مخالفت با این طرح گفته بود «شورای عالی انقلاب فرهنگی که نهاد مورد تأیید رهبر جمهوری اسلامی ایران است، با این طرح مخالف است. به‌دلیل آن‌که در برخی مناطق کشور چند گویش و زبان محلی وجود دارد، این طرح می‌تواند سبب ایجاد اختلافاتی در کشور شود.»

این اتفاق در شرایطی و در جلسه مجلس روی داد که اصل ۱۵ قانون اساسی، مسئولان کشور را ملزم می‌کند که تدریس زبان مادری در مدارس کشور آزاد کنند. همچنین حق آموزش به زبان مادری، در بسیاری از اسناد و معاهدات حقوق‌بشری مثل منشور زبان مادری، اعلامیه جهانی حقوق زبانی، بندهای ۳ و ۴ ماده ۴ اعلامیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیت‌های قومی، ملی، زبانی و مذهبی، ماده ۳۰ کنوانسیون حقوق کودک، ماده ۲۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد تاکید قرار گرفته است. اصل پانزدهم قانون اساسی می‌گوید: «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران، فارسی است.

«احسان عظیمی‌راد» سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در جلسه هشتم اسفند ۱۴۰۳ با اشاره به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش خواستار اختصاص یافتن «حداقل ۱۰ و حداکثر ۲۰ درصد از توان آموزشی کشور» به تدریس این زبان‌ها در مدارس شد.

در مقابل، «محمدمهدی شهریاری» نماینده دیگری بود که اشهار داشت «به‌دلیل فعالیت ضدایرانی برخی از قومیت‌ها در مرزهای کشور این طرح باعث می‌شود، وحدت و انسجام کشور دچار مخاطره شود.»

این مخالفت در شرایطی رخ می دهد که طبق اصل ۷۱ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند و طبق اصل ۷۲ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد و تشخیص این مساله به عهده شورای نگهبان می باشد.

تهدیدانگاری آموزش زبان مادری به خصوص در نواحی مرزی در صورتی است که بسیاری از پژوهش‌ها آشکارا بر این رویکرد خط بطلان کشیده‌اند؛ از جمله مقاله‌ای با عنوان «رابطه حق بر زبان مادری با امنیت ملی و وحدت سرزمینی» در فصلنامه «پژوهش حقوق عمومی» در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲، ضمن بازخوانی همه مفاهیم دخیل در موضوع، تصریح می‌دارد هر چه گفتمان امنیتی یک دولت به برداشت سنتی با رویکرد سلبی و کالاانگار نزدیک‌تر باشد، امنیت ملی و وحدت سرزمینی بیشتر مورد تهدید واقع شده و در تقابل با حق بر زبان مادری قرار می‌گیرد.