سهم زنان از اقتصاد جنسیت‌زده

«جنسیت‌زدگی اقتصاد» موضوعی است که از دید منتقدانش، دولت‌ها باید برای رفع آن اولین قدم‌ها را بردارند و این در حالی است که تبعیض‌های موجود حتی در پرداخت عیدی بازنشستگان و کارکنان دولت نیز خود را نشان می‌دهد.

به گزارش «ایلنا» تبعیض جنسیتی در روابط کار، فقط محدود به کارگاه‌های غیررسمی و کارگران بی‌تخصص و فاقد بیمه نیست؛ برابری دستمزدی حتی در کارگاه‌های رسمی و برای بیمه‌شدگان شاغل و بازنشسته‌ صندوق‌های مختلفِ بازنشستگی کشور نیز رعایت نمی‌شود؛ یک نمونه‌ی روشن: عدم پرداخت مزایای عیدی به زنان بیمه شده (چه شاغل و چه بازنشسته).

از موارد دیگر در این زمینه می‌توان به چالش‌های پیش روی زنان در تحت پوشش بیمه قرار دادن اعضای خانواده است.

چندی پیش، «ایران» به نقل از معاون اداره کل امور بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی نوشت: اگر خانمی بخواهد همسرش را تحت پوشش بیمه خود درآورد، همسرش باید از لحاظ سنی بیشتر از ۶۰ سال سن داشته باشد و معاش او توسط بیمه شده زن تأمین شود یا طبق نظر کمیسیون پزشکى ماده ۹۱ این قانون ازکارافتاده شناخته شود.

مرتبط:

اقتصاد مردانه، دانشگاه‌‌های زنانه و تبعات فیلترینگ و کرونا

مرافعه بر سر بیکاری و اشتغال

همچنین بیمه‏‌شده زن، زمانی می‌‏تواند فرزند‏ان واجد شرایط خود را تحت تکفل قرار دهد که فرزند وی در هیچ یک از کارگاه‌های مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی، اشتغال نداشته باشد، فرزند بیمه شده تحت پوشش سایر صندوق‌های بیمه و بازنشستگی نباشد و شوهر، فاقد شغل و نظام بیمه‌ای باشد. همچنین در مواردی که حضانت (سرپرستی) فرزند از طریق قانون به مادر واگذار شده باشد، «در صورت جدایی والدین» باید برابر مقررات نسبت به بررسی کفالت این قبیل از فرزندان اقدام شود.

به نوشته «آرمان امروز» براساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در بازار کار در تابستان ۱۴۰۲ حدود ۱۴.۶ درصد بوده و این در حالی است که نرخ بیکاری زنان ۱۵.۴ درصد ثبت شده است. نرخ مشارکت اقتصادی زنان از ۱۶.۳  درصد در سال ۱۳۹۵ به ۱۴.۶ درصد در تابستان ۱۴۰۲ رسیده و ۱.۷  درصد کاهش یافته است. درصد پایین میزان مشارکت زنان در بازار کار در ایران را می‌توان به دلایلی مانند نبود زیرساخت‌های مناسب کار و دلایل فرهنگی و اجتماعی ارتباط داد.

نرخ مشارکت اقتصادی که با نام نرخ فعالیت نیز شناخته می‌شود، از تقسیم تعداد جمعیت فعال به جمعیت افراد در سن کار به‌دست می‌آید. به عبارت دیگر، نرخ مشارکت اقتصادی معادل نسبت جمعیت بیکار یا شاغل ۱۵ ساله یا بیشتر به کل افراد بالای ۱۵ سال است. مجموع افراد شاغل و بیکار بالای ۱۵ سال، جمعیت فعال را تشکیل می‌دهند و افرادی مثل خانه‌داران، محصلان و دارندگان درآمد بدون کار، چنانچه شاغل یا بیکار نیز بوده‌اند، فعال اقتصادی به حساب می‌آیند.

با بررسی داده‌های مرکز آمار می‌توان دریافت که تعداد زنان فارغ‌التحصیل بیکار طی سال‌های ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۲ روندی کاهشی داشته است. با وجود کاهشی ۵.۳ درصدی این شمار، نرخ مشارکت زنان در بازار کار هنوز از اندازه قابل‌قبول و استاندارد جهانی فاصله بسیاری دارد.

طبق آمار مؤسسه بین‌المللی کار (ILO)، مشارکت نیروی کار زنان طی سال ۲۰۲۱ در عربستان سعودی به حدود ۳۰ درصد رسیده است که نشان از روند افزایشی این آمار در سال‌های اخیر می‌دهد. این نرخ برای کشورهای ترکیه، مکزیک و پاکستان به ترتیب ۳۲، ۴۴ و ۲۰ درصد بوده است.

برای درک بهتر نرخ مشارکت اقتصادی زنان می‌توان نرخ بیکاری آنها را نیز مورد بررسی قرار داد که به طور میانگین نرخ بیکاری زنان ۷۰ درصد بیشتر از نرخ بیکاری مردان است.

نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که سطح بالاتر بیکاری زنان ایرانی احتمالاً به معنی دستمزد پایین‌تر آنان نیز هست. همچنین به نظر می‌رسد در عرف جامعه ایران تأکید کمتری روی اشتغال زنان وجود دارد و حتی ممکن است در میان برخی از اقشار جامعه، منع محکمی از سوی خانواده یا همسر جهت اشتغال وجود داشته باشد. انتظارات از زنان و مردان بعضاً متفاوت است؛ از طرفی بار کسب درآمد در بسیاری از خانوارها کاملاً روی دوش مردان قرار داده شده و از طرف دیگر زنان به خاطر عدم استقلال، نمی‌توانند توانمندی‌های خود را بروز دهند.

برای بسیاری از مشاغل، محیط کار به طور سنتی مردانه بوده و هنجارهای سنتی اجازه ورود زنان به این عرصه‌ها را نمی‌دهند. همچنین ممکن است تبعیض‌هایی در استخدام زنان در بسیاری مشاغل وجود داشته باشد. البته همچنان خانواده و همسر هم می‌تواند یک عامل محدودکردن گزینه‌های شغلی ممکن فرد باشد. چنین عواملی موجب می‌شوند مشاغل قابل دسترس برای زنان بسیار کمتر از مردان باشد. پس انگیزه آن‌ها برای مشارکت در بازار کار پایین‌تر است. مثلاً برای برخی از زنان اگر امکان اشتغال در شغل آموزگاری و مانند آن به وجود نیاید، آن‌ها برای جست‌وجو در مشاغل متعدد دیگر اقدام نخواهند کرد.

به گزارش «اقتصاد آنلاین» این وضعیت البته تنها محدود به ایران نیست. در سر تا سر جهان مردان به نسبت بیشتری از زنان حقوق و مزایا دریافت می‌کنند. همچنین می‌توان مشاهده کرد که مردان با حضور بیشتر در بازار کار و دریافت درآمد بیشتر به نسبت زنان توانسته‌اند حدود ۹۶ درصد از لیست پردرآمدترین افراد جهان را به خود اختصاص دهند. برخی مطالعات این مساله را به فرهنگ هر کشور و دید آن نسبت به جایگاه زن در جامعه نسبت می‌دهند. به عنوان مثال، در هلند به ازای یک دلاری که مرد برای حقوق خود دریافت می‌کند، زن ۹۱ سنت دریافت می‌کند. در کره‌جنوبی نیز مردان اگر یک دلار به دست آور‌ند، زنان ۶۵ سنت دریافت خواهند کرد.از سوی دیگر، باید توجه داشت زنان به واسطه مسوولیت‌های بسیاری که در خانواده به عهده دارند، به سراغ شغل‌های پاره‌وقت می‌روند و این مشاغل درآمد کمتری نسبت به مشاغل دائمی دارند.