باز هم منتظر ثمرات اوباشگردانی میمانیم
طرح برخورد با اراذل و اوباش به گفته طراحان و مجریانش، به دنبال افزایش جرایم خشن همچون زورگیری، سرقت مسلحانه، نزاع دستهجمعی، مزاحمت و … از سوی پلیس به اجرا درآمده است . با این حال، گرداندن اراذل و اوباش در سطح شهر در این طرح از جمله مواردی است که انتقاداتی جدی از نظر
طرح برخورد با اراذل و اوباش به گفته طراحان و مجریانش، به دنبال افزایش جرایم خشن همچون زورگیری، سرقت مسلحانه، نزاع دستهجمعی، مزاحمت و … از سوی پلیس به اجرا درآمده است . با این حال، گرداندن اراذل و اوباش در سطح شهر در این طرح از جمله مواردی است که انتقاداتی جدی از نظر حقوقی، روانشناسی، آسیبشناسی جامعه و حتی دینی بر آن وارد میشود.
«تماشای خشونت، سبب اعمال خشونت علیه دیگران یا بیتفاوتی نسبت به آن میشود.»؛ این را جامعهشناسان و روانشناسان میگویند و معتقدند اصلی علمی و ثابت شدهاست.
قانونگذار هم برای حفظ کرامت انسان تاکید کرده در تمام مراحل دادرسی کیفری رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب پانزدهم اردیبهشت ۸۳ از سوی مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند الزامی است.
متشرعین هم میگویند در سیره رسول خدا حتی حرمت افراد گناهکار حفظ میشود. از سوی دیگر حقوقدانها بر این باورند اجرای مجازات و برخورد قهرآمیز پلیس صرفاً شاید ارتکاب را در مدت محدودی کاهش دهد، ولی هرگز زمینه و علل را محو نخواهد کرد و حتی ممکن است نحوه دستگیری و محاکمه این افراد باعث ایجاد حس انتقام نهفته از جامعه در آنها در آینده شود.
به باور اهالی قانون، بهکارگیری روشهایی مانند تشدید مجازات، رسیدگیهای شتابزده قضایی، برخوردهای نامناسب پلیس، روشهای تحقیرکننده مجرمین، چرخاندن در شهرها که در طول این سالیان به کرات با شدت و ضعف در جامعه به کار گرفته شده و با نگاه به وضعیت امروز هیچ اثر مثبتی نداشته باید پایان یابد.
جان کلام اینکه باید مجرمین سابقه دار را در خصوص قدرتنمایی و خشونتهای خیابان شناسایی و برنامه اصولی برای اصلاح و جلوگیری از تکرار جرم آنها اجرا کنیم، به متخصصین اعتماد کنیم و بدواً با تمرکز بر روشهای پیشگیرانه به مقابله علمی و اصولی با این پدیده برویم.
به گزارش ایران مامن، منتقدان طرح مذکور میگویند گرداندن اراذل و اوباش در خیابان با سه اصل کرامت انسانی، اصل قانونی بودن و نیز اصل شخصی بودن مجازاتها مغایر است. اصل کرامت انسانی و شرافت و حقوق مبتنی بر آن قابل تقلیل، تغییر، تعلیق و سلب نیست، که نه خود فرد حق دارد آن را لکهدار کند و خویش را در معرض خواری و ترذیل قرار دهد و نه اینکه دیگران حق دارند شرافت و حیثیت او را لکهدار کنند، چون این حقوق ریشه در اراده قانونگذار یا حکومت ندارد که قابلیت سلب یا تقلیل از سوی اراده حاکمان را داشته باشند.
اینجا این پرسشها مطرح است فرد مرتکب جنایات هولناک آیا از کرامت انسانی برخوردار است یا اینکه فردی که حداقلهای اخلاقی را زیر پا میگذارد شایسته برخورد انسانی است؟ پاسخ همچنان که اشاره شد این است که کرامت انسانی امری سلبناشدنی و مستمر است. کرامت ارزشی است که ودیعهای الهی بوده و انسانها باید از آن پاسداری کنند چه مجرم و چه حاکم.
بیشترین موردی که منتقدان این طرح معترضند عدم بازدارندگی است. با این حال و برکنار از هرگونه قضاوت باید دید اصرار بر مداومت این طرح در روزهای آتی خلاف آنچه گفتیم را ثابت خواهد کرد و شاهد کاهش جرایمی از این دست خواهیم بود یا نه ؟
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0