آخرین احکام قضایی؛ از مهدی جهانگیری تا ثامن‌الحجج

سی و هشتمین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا سه‌شنبه هفتم بهمن برگزار شد. مهمترین محورهای این نشست عبارتند از؛

• رشد عملکردی ۵ درصدی قوه قضاییه نسبت به سال گذشته و کاهش ۱۱درصدی پرونده‌های باقی‌مانده

• قوه قضاییه در دوره تحول هیچ رسانه، خبرگزاری و پیام رسانی را مسدود نکرده است و بدنبال مسدودسازی فضای مجازی و هیچ یک از پیام رسان های اجتماعی نیست.

• رسیدگی به تمام پرونده‌های مفاسد اقتصادی ادامه دارد و هیچ توقفی را شاهد نیستیم.

• اعضای باند جعل و ارتشا در ثبت احوال استان فارس به ۱۵ سال حبس محکوم شدند.

• حکم پرونده قاچاق ۵۴۰۰۰ خودروی لوکس صادر شد؛ احکام حبس و اعدام قطعی نیست

• سخنگوی قوه قضاییه گفت: در پرونده قاچاق گسترده خودرو بالغ بر لوکس که وارد کشور کردند، حکم دادگاه صادر شد محکومیت های حبس و اعدام برای برخی متهمان صادر شد. حکم قطعی نیست.

• رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی محکوم و رئیس سابق بانک مرکزی بخاطر فساد مدیران بانکی احضار شد

• قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از قانون‌های خوب ما است و بخش عمده این قانون اجرا شده است.

• مهدی جهانگیری به جرم قاچاق حرفه ای ارز به مبلغ ۶۰۷ هزار و صد یورو، ۱۰۸ هزار دلار به دو سال حبس، ضبط ارز و جزای نقدی چهار برابر بهای ریالی ارز قاچاق شده محکوم شد. در پرونده دیگری به جرم تحصیل مال نامشروع به مبلغ بیش از ۴۵۶ میلیارد و ۲۱۶ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال به تحمل دو سال حبس و رد مال محکوم شد.

• در پرونده ثامن الحجج، با یک میلیون و ۲۶۲ هزار ۸۲۴ سپرده گذار، فقط ۳۷۰ نفر از طلبکاران که سپرده های درشت داشتند تسویه نشده اند که در مرحله تسویه هستند. ۱۰ هزار میلیارد تومان اموال شناسایی شد. در تعاونی فرشتگان که به تازگی به دادگاه رفته است با ۴۶۰ هزار سپرده گذار، در ارتباط با ۵۴۲ نفر از آنها تسویه انجام نشده است و ۷ هزار میلیارد تومان اموال شناسایی شده است.

• جلسه دادگاه مربوط به خریدار «هفت تپه» متوقف شده است

• متهم دو تابعیتی نداریم. قانون ما تابعیت مضاعف را به رسمیت نمی شناسد.

• توهین اقدامی مجرمانه است. تا روز گذشته هنوز شکایتی از سوی دولت واصل نشده است و به موجب قانون اهانت به مسولین در زمره جرایم قابل گذشت قرار گرفته و رسیدگی به اهانت به آن شخص نیاز به شکایت آن فرد و یا وکیل وی دارد.

• «نازنین زاغری» محکوم فعلی ما است. اینکه وزیر خارجه انگلیس بخواهد در ارتباط با پرونده های قضایی ما اظهار نظر کند اقدام خلاف عرف دیپلماتیک است.