نگاهی منتقدانه به مالیات‌گیری از واحدهای خالی

سرمایه‌گذاری یکی از پایه‌های اصلی تامین مالی در نظام‌های اقتصادی است و کشورها همواره در حال رقابت برای جذب سرمایه‌اند. با این حال، سهم ناچیز ایران در جلب سرمایه‌های خارجی نشان‌دهنده ضعف یا عدم تمایل برای ورود به این عرصه است.

از آنجایی که مسکن هم مانند سایر بازارها تابع عرضه و تقاضا است پس برای افزایش عرضه به ناچار باید دلخوش به جذب سرمایه داخلی و تشویق سرمایه داران به حضور در این حوزه باشیم.

بخش مسکن یکی از اصلی‌ترین حوزه‌های اقتصادی است که رونق آن اشتغالزایی بالایی به همراه دارد و صنایع پیشین و پسین بسیاری را به حرکت درمی‌آورد.

طبق برآوردهای وزارت راه و شهرسازی، سالانه بیش از یک میلیون واحد مسکونی باید ساخته شود تا نیاز کشور در این بخش تامین شود. در چنین شرایطی این پرسش مطرح است که قانون وضع مالیات بر واحدهای خالی چه پیامدهایی برای بازار و وضعیت عرضه و تقاضا خواهد داشت؟

در نگاه کوتاه‌مدت این سیاستگذاری سبب فشار بر سازندگان و سرمایه‌گذاران این بخش می‌شود و با توجه به  افزایش عرضه ممکن است تا حدی باعث افت قیمت‌ها شود اما اگر افق دید را به بلندمدت تغییر دهیم ، فشار بر سرمایه‌‌گذاران روند خروجشان از این بخش را تسریع می‌کند.

از آنجایی که کشورهای همسایه با مشوق‌های چشمگیر برای جذب سرمایه‌های خارجی آغوش باز کرده‌اند، با خروج منابع مالی از کشور و بی‌میلی سرمایه‌گذاران برای ادامه فعالیت در کشور، در بلند‌مدت باز کاهش ساخت و عرضه و در نتیجه افزایش قیمت بازار مسکن را تهدید می‌کند.

با نگاهی عمیق‌تر و با تاملی بیشتر در جهت منافع مردم و در راستای تامین مسکن آن‌ها، بهتر است برخلاف سیاست‌های تنبیهی و تهدیدی ، محرک‌هایی برای افزایش عرضه و سرمایه‌گذاری در بخش مسکن در نظر گرفت تا همچنان که وزیر سابق شهرسازی هم به واقعیات این حوزه اشاره کرده، طی چند سال ۱۵ میلیارد دلار از سرمایه ایرانیان برای خرید ملک در خارج از کشور مصرف نشود!