چین، استرالیا و مناسباتی پرماجرا

به موازات تشدید تنش ­های سیاسی، رقابت‌های اقتصادی و تقابل سایبری و … بین آمریکا و چین، بر سرموضوعاتی مانند تعیین تعرفه ۲۰۰ میلیارد دلاری بر کالاهای وارداتی چین و همچنین مداخلات آمریکا در امور داخلی هنگ‌کنگ و تایوان، دامنه این تنش­ ها به متحدان ایالات متحده از جمله استرالیا نیز کشیده و اخیراً روابط سیاسی و نظامی استرالیا و چین با چالش مواجه شده است.

روابط تجاری بین استرالیا و چین که حدود هفت درصد از تولید ناخالص داخلی استرالیا را به خود اختصاص داده، از سطح رو به رشدی بر خوردار بوده است؛ ولی در ماه­ های اخیر تحت تاثیر فضای تنش ­­آمیز  بین آمریکا و چین با چالش های زیادی مواجه شده و برخی از تولیدکنندگان استرالیا از جمله تولیدکنندگان مشروب، گوشت و زغال سنگ برای رساندن محصولات خود به بازار چین با مشکلاتی مواجه بوده ­اند. با این­ حال در ۱۳ می ۲۰۱۹ میلادی «اسکات موریسن» نخست وزیر استرالیا در نشست خبری با خبرنگاران اعلام داشته بود که استرالیا می­ تواند در کنار «مشتریان»  و «دوستانش» باقی بماند. نخست وزیر استرالیا تاکید کرده بود که استرالیا نباید لزوماً بین ایالات متحده آمریکا و چین، یکی را انتخاب کند.

در ایت میان، اختلافات ارضی در آب‌های جنوب شرق آسیا میان پکن و برخی کشورهای جنوب شرق آسیا از جمله فیلیپین، مالزی، ویتنام، برونئی و تایوان، روند نظامی شدن این منطقه را سرعت بخشیده است. چین ادعای مالکیت بیش از ۹۰ درصد دریای جنوب چین را دارد. این منطقه سالانه شاهد حمل و نقل دریایی افزون بر ۵ تریلیون دلار در سال است. پیشتر نیز  «لیندا رینولدز» وزیر دفاع استرالیا در مورد تشدید تنش ­ها در منطقه هند و پاسیفیک و افزایش نفوذ چین در این منطقه ابراز نگرانی کرده بود.

به گزارش ایران مامن، علاوه بر موارد یادشده در چند سال اخیر مناسبات سیاسی و اقتصادی دو کشور بشدت تحت الشعاع مناقشات جاسوسی قرار گرفته است.  در سال ۲۰۱۶ نیز بر اساس گزارش روزنامه گلوبال تایمز چین، کشور استرالیا از سوی مقامات چینی به جاسوسی و سرقت فناوری از چین متهم شد. در این راستا یک مقام اداره امنیت ملی چین به روزنامه دولتی گلوبال تایمز گفته بود که ماموران اطلاعاتی استرالیا در حال جمع ­آوری اطلاعات از اتباع چینی در خارج از کشور هستند و آنها را تشویق به نابودی چین می­ کنند. این گزارش در حالی مطرح شده که آن زمان نهادهای اطلاعاتی استرالیا به شدت نگران دخالت چین در ساختارها و سازمانهای استرالیایی و دخالت در امور سیاسی این کشور بودند.

تحقیقات انجام شده از سوی رسانه­ های استرالیایی نشان می­ دهد که سازمان­های امنیتی استرالیا حدود چند سال پیش به نخبگان سیاسی این کشور نسبت به دریافت کمک­ های مالی از دو میلیاردر که با حزب کمونیست چین رابطه نزدیکی دارند، هشدارهای لازم را داده بود؛ ولی علی­رغم این هشدارها، هر دو حزب مهم لیبرال و کارگر استرالیا همچنان به دریافت حمایت­های مالی ادامه داده بودند.

در اواخر سال ۲۰۱۸ سایت خبری «ای­ بی­ سی» پیرامون فعالیت­های اطلاعاتی و پلیسی  برون مرزی دولت چین گزارشی منتشر کرده بود که بر مبنای آن  تعدادی از افسران سابق پلیس کشورهای اروپایی از سوی دولت چین استخدام شده ­اند تا  با استفاده ظرفیت اطلاعاتی و عملیاتی آنها در کشورهای خود، میلیاردها دلار از منابع مالی چین که تحت تاثیر فعالیت­های غیرقانونی و یا حتی قانونی از این کشور به کشورهایی نظیر کانادا، ایالات متحده و استرالیا منتقل شده ­اند، بازیابی کنند. شنیده ­ها حاکی از آن است که مقام­های امنیتی چین از طریق یک شرکت خصوصی که در هنگ کنگ مستقر است، با طراحی عملیاتی تحت عنوان «پروژه اژدها» (Project Dragon) تلاش داشت هر گونه وجوه غیرقانونی یا دارایی ­هایی که به خارج از کشور منتقل می ­شود، به چین بازگرداند.

در اوایل سال ۲۰۱۹ میلادی نیز اعلام شد که وزارت امنیت عمومی چین «یانگ هنگ‌جون» نویسنده و شهروند استرالیایی را در هنگام سفر از نیویورک به مقصد شهر «گوانگ‌ژو» واقع در جنوب چین بازداشت کرده است. گفتنی است که «یانگ هنگ‌جون»، سابقه فعالیت در وزارت امور خارجه و همچنین وزارت امنیت ملی چین را نیز در کارنامه خود دارد و از سال ۲۰۰۲ میلادی با خروج از کشورش، تابعیت و شهروندی دولت استرالیا را بدست آورده است. وی که محقق دانشگاه کلمبیا آمریکا نیز می­ باشد، به­ عنوان نویسنده رمان­های جاسوسی، وبلاگ­‌نویس برجسته، مفسر سیاسی و همچنین فعال مدنی، توانسته بود در سال ۲۰۱۱ عنوان برجسته­ ترین وبلاگ­‌نویس را نصیب خود سازد.

یانگ هنگ‌ جون

در ماه­های پایانی سال ۲۰۱۹  نیز موضوع پناهندگی سیاسی یک جاسوس چینی در استرالیا به پیچیدگی و تنش روابط چین و استرالیا افزود. در نوامبر سال ۲۰۱۹ میلادی رسانه ­های استرالیایی مدعی شده بودند فردی به نام  «وانگ لیچیانگ» از ماموران سازمان­های اطلاعاتی چین با فرار به استرالیا و درخواست پناهندگی از این کشور، اطلاعات محرمانه ­ای درباره عملیات­ های اطلاعاتی و پنهان چین در هنگ کنگ، تایوان و استرالیا و چگونگی تامین بودجه آنها را در اختیار سازمان اطلاعاتی استرالیا قرار داده است. رسانه­ های استرالیایی به نقل از وانگ مدعی شده بودند که او برای انجام ماموریت خود با هویت جعلی به عنوان یک تبعه کره جنوبی وارد تایوان شده بود و مبادرت به عملیات مداخله در سیاست هنگ کنگ کرده بود. همچین گفته می­ شود که وانگ، هویت مامور ارشد اطلاعات نظامی چین در هنگ کنگ را نیز افشاء کرده است.

در ژوئن سال ۲۰۲۰ نیز رسانه­ های دولتی چین مدعی شدند که  ماموران سرویس اطلاعاتی استرالیا با ورود غیرقانونی به منازل چهار روزنامه‌نگار و خبرنگار چینی مستقر در استرالیا، آن‌ها را برای ساعت‌ها مورد بازجویی قرار داده و کامپیوتر و تلفن‌های همراه آن‌ها را توقیف کرده بودند. خبرگزاری دولتی شینهوای چین از این اقدام سرویس اطلاعاتی استرالیا تحت عنوان «یورش» به منازل خبرنگاران نام برده و تاکید کرده است که ماموران استرالیایی بعد از این اقدام از این روزنامه‌نگاران خواسته ­اند تا این حادثه را رسانه­ ای نکنند.  بعد از این اقدام دولت استرالیا، وزارت امنیت کشور چین نیز در اقدامی تلافی­ جویانه دو روزنامه‌نگار استرالیایی مستقر در پکن و شانگهای را مورد بازجویی قرار داد. در حال حاضر این روزنامه ­نگاران با کمک مقام‌های کنسولی استرالیا به کشورشان بازگشته ­اند.

در مقابل وزارت امور خارجه استرالیا نیز در اوایل سال ۲۰۲۱ اعلام کرده است که «چنگ لی» شهروند زن استرالیایی که در ماه آگوست سال ۲۰۲۰ توسط چین دستگیر شده بود، به طور رسمی از سوی مقامات قضایی این کشور  تحت عنوان جاسوسی تفهیم اتهام شده است و در حال حاضر در بازداشت به سر می برد. خانم چنگ لی شهروند استرالیایی که از سال ۲۰۱۲ به عنوان مجری اخبار بازرگانی در شبکه تلویزیونی انگلیسی زبان دولتی چین به نام «سی­جی­تی­ان» (CGTN)  فعالیت می­ کرد و در تشکل غیردولتی تحت عنوان «جامعه مهاجران استرالیا» در پکن نیز فعال بود  به اتهام  تهیه غیرقانونی اسرار دولتی در خارج از کشور دستگیر شده است. گفته می ­شود  خانم چنگ لی به طور مرتب در فعالیت­های تجاری و رویدادهای سفارت استرالیا در پکن شرکت می‌کرد.

چنگ لی

براساس گزارش خبرگزاری رویترز در طول این شش ماه بازداشت چنگ لی، دیپلمات ­های استرالیایی حدود شش بار با وی ملاقات کرده­ اند که آخرین بار در ۲۷ ژانویه سال ۲۰۲۱ و مطابق با توافق کنسولی بین کانبرا و پکن صورت گرفته است. شایان ذکر است که با اوج گرفتن تنش­های لفظی بین میان مقامات استرالیا و چین، دو رسانه برجسته استرالیا به نام­های «ای­ بی­ سی» ( ABC ) و نیز  نشریه مالی «بررسی مالی استرالیا» ( Australian Financial Review )، در طی  هفته ­های گذشته خبرنگاران خود را از چین خارج کرده ­اند و همین امر باعث شده است که دو کشور  برای اولین بار در دهه ­های گذشته هیچ نماینده رسانه ­ای در خاک همدیگر نداشته باشند.

تحت تاثیر این فضای خصمانه، پکن واردات کالاهای مختلف استرالیایی از جمله زغال سنگ را متوقف کرده است و اتباع  هر یک از کشورها نیز با افزایش تنش­ها به طور فزاینده­ای در کانون نظارت سازمانهای اطلاعاتی دو کشور قرار گرفته ­اند. به باور ناظران سیاسی علی­رغم اینکه چین بزرگترین شریک تجاری استرالیا محسوب می ­شود، روابط سیاسی این دو کشور از سال ۲۰۱۵ میلادی و همزمان با طرح ابهاماتی در خصوص فعالیتهای جاسوسی چین در استرالیا و همچنین درخواست استرالیا برای انجام تحقیقات بین‌المللی درباره منشا پاندمی ویروس کرونا در سال ۲۰۲۰  تیره شده است و از آن زمان سازمان­های امنیتی استرالیا، فعالیت­ شرکت های چینی نظیر شرکت هوآوی در پروژه­های ارتباطی و زیرساختی این کشور را با حساسیت ویژه­ای دنبال می کنند. متعاقب آن «دنیس ریچاردسون» وزیر دفاع وقت استرالیا در سال ۲۰۱۷ میلادی نیز به صورت صریح و مستقیم اعلام کرد که چین در حال انجام جاسوسی گسترده علیه استرالیا است و این کشور باید اقدامات مقابله­ای لازم جهت محدودسازی چین را در دستور کار خود قرار دهد.

به نظر می ­رسد مناقشه بین چین و استرالیا را باید در پازل کلان رقابت ایالات متحده و چین ارزیابی کرد و پیش بینی می­ شود با توجه به سابقه همکاری و حضور استرالیا در ائتلاف­ های آمریکایی، روز به روز بر دامنه تنش ­های اطلاعاتی و سیاسی چین و متحدان اروپایی ایالات متحده در سالهای پیش­ رو افزوده شود.