دولت سیزدهم و میدان مینی به‌نام نقدینگی

بانک مرکزی رقم نقدینگی را برای پایان اردیبهشت ۱۴۰۰ بالغ بر ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و این یعنی طی یک سال حجم نقدینگی ۳۸.۸درصد رشد کرده است.

بر اساس آمار اعلانی، طی سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ اقتصاد ایران به ترتیب ۲۲ و ۳۰ درصد رشد نقدینگی داشته است. این رقم برای سال ۱۳۹۵ عدد ۲۳.۲ درصد بوده و رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۶ به ۲۲.۱ درصد رسید.

در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نیز رشد نقدینگی به ترتیب ۲۳.۱ درصد و حدود ۲۵.۱ درصد بوده است. در این سال‌ها رشد اقتصادی نیز اعداد و ارقام متفاوتی را به خود دیده است. بالاترین رشد اقتصادی برای سال ۱۳۹۵ با عدد ۱۲.۵ درصد است.

به گزارش ایران مامن، نگاهی به آمار و اوضاع نقدینگی، نشانگر ساختاری بودن بسیاری از مولفه‌های موثر بر میزان نقدینگی است. در دولت دوم اصلاحات، نقدینگی دارای رشد میانگین سالانه ۳۰درصدی بود و این روند در دولت احمدی‌نژاد هم ادامه یافت. به عنوان مثال نقدینگی در سال ۸۵ رشد ۳۹.۴درصدی یافت.

بسیاری از اقتصاددان‌ می‌گویند وضعیت اینچنین نقدینگی یعنی پای بانک‌ها و در مجموع نظام بانکداری در اقتصاد لنگ می‌زند. گروهی هم روی نقطه‌ای اساسی‌تر انگشت گذاشته و تصریح می‌کنند این وضعیت نقدینگی نتیجه اقتصاد سوداگرای است که بر اقتصاد تولیدی سایه انداخته است.

و اما در نگاه کوتاه‌ مدت، تزریق‌های پولی دولت به اقتصاد در دوره کرونا همزمان شد با اداره روزانه کشور زیر فشار سنگین تحریم‌ها. به عبارتی تحریم‌های آمریکا باعث شد تا منافذ جذب منابع مالی داخلی در بخش‌های تولیدی به دلیل بن‌بست‌های مبادلاتی با جهان و توقف خطوط تولید وابسته به فناوری‌ و کالاهای مورد نیاز خارجی تنگ‌تر شده و اقتصاد سوداگری توسعه یابد.

در شرایط کنونی، رقم ۳۶۰۰هزار میلیارد تومانی مانند میدان مینی پیش پای دولت سیزدهم خواهد بود که در صورت نبود تدبیری اساسی در اولین شوک جدی خارجی یا داخلی می‌تواند برنامه‌های دولت را به هم ریخته و همچون فروریختن بهمن بر زمستان اقتصاد کشور عمل کند.