کن‌فیکون سران قوا در ۲۹ماه

روز بعد از رخصت سیدابراهیم رئیسی از رهبری برای پرداختن به امور تشکیل دولت، غلامحسین محسنی اژه ای در دهم تیرماه۱۴۰۰ به ریاست قوه قضاییه منصوب شد.

حجت الاسلام محسنی اژه ای از دهه ۷۰ به عنوان قاضی پرونده‌های جنجالی اختلاس بانک صادرات و صدور حکم اعدام فاضل خداداد و نیز محاکمه غلامحسین کرباسچی شهردار تهران به چهره‌ای شناخته‌شده برای عموم تبدیل شد.

رسانه‌های خارجی با یادآوری پرونده قتل‌های زنجیره‌ای و ادعای صدور فتوای ارتداد پیروز دوانی، نقل ماجرای گاز گرفتن عیسی سحرخیز نماینده مدیران مسئول نشریات و یادآوری حوادث کهریزک به استقبال رئیس جدید دستگاه قضا رفته‌اند و داخلی‌ها با نقل سوت بلبلی وی در جمع دانشجویان شریف (آذر۹۶)

برخی هم مناقشات احمدی‌نژادی‌ها با محسنی اژه‌ای و اختلافاتش در مقام وزیر اطلاعات دولت نهم با اسفندیار رحیم مشایی را یادآور شده اند.

سوای این حواشی و در متن کار، آنچه در حکم انتصاب رهبری برجستگی دارد تاکید بر اداره قوه قضاییه با همین فرمان و پیگیری سند تحول قضایی است.

علاوه بر این، انتصاب اژه ای که از سال ۹۳ معاون اولی قوه قضاییه را در دست دارد، تعیین سومین ضلع مثلث دگرگونی سران سه قوه است که از میانه اسفند ۹۷ (حضور رئیسی در راس قوه قضاییه) آغاز شده، با نشستن قالیباف بر صدر مجلس شورا (خرداد ۹۹) تمدید گشته و نهایتا با تشکیل دولت سیزدهم در میانه مرداد تکمیل خواهد شد.

بسیاری این روزها را سرآغازی بر فرایند یکدست شدن قوا و پایان کشمکش ها میان جریان راست سیاسی با طیف اعتدالی دیده و می‌گوید دوران جدید می تواند تحولاتی مثبت را لااقل در عرصه اقتصادی به دنبال داشته باشد.

با این حال، تفاوت نگاه سران سابق سه قوه با سران کنونی در حوزه مهم و تعیین کننده سیاست خارجی و فرایندهایی چون ساماندهی فضای مجازی که بحث و جدل های زیادی را هم برانگیخته باعث می شود تا همچنان بسیاری با نگرانی روزهای پیش رو را انتظار بکشند.