نخبگان در دولت سیزدهم؛ گردش یا سرگردانی؟

در فیزیک مکانیک، شی­ء­ای از نقطه‌­ای به نقطه دیگر که حرکت می‌­کند، انرژی می‌برد تا دوباره به مکان اولیه خود برگردد. در حرکت‌های محور ارتفاع این برگشت گاه به این معنا است اصلا کاری انجام نشده است.

و اما در عرصه سیاست و جامعه آن چیز که مفید و مطلوب است گردش نخبگان به معنای عوض شدن است نه چرخش به مفهوم جابجایی نخبگان. با این حال و متأسفانه در نظام سیاسی-اداری بیشتر شاهد چرخش نخبگان هستیم، یعنی در اداره امور شاهد نام‌هایی هستیم که این اشخاص قبلاً ریاست یک سازمان یا مقام  وزارت را داشته‌اند و بعد از یک چرخش مقطعی دوباره به همان مقام یا وزارت خود برمی‌گردند.

اگر به سیستم اداری چند دهه گذشته نگاه کنیم شاهد وزرای چرخشی هستیم؛ یعنی افرادی که چندین سال قبل مسئولیت یک وزارتخانه، سازمان یا نهادی را داشتند، دوباره صندلی آن وزارت، سازمان و.. را تصاحب می­‌کنند و افراد صاحب و مستقر در آن مسند نیز به وزارت­خانه یا سازمان قبلی خود برمی­‌گردند، یعنی در واقع با چشم­‌پوشی بر مواردی چون تخصص، شایسته­‌سالاری و… – که این اصول باید زمینه‌­ساز ورود نخبگان دیگری به عرصه سیاست است، باشد- به جای گردش شاهد چرخش نخبگان می­‌شویم.

بعضا از پدیده چرخش نخبگان نیز فراتر رفته‌­ایم و پدیده جدید چرخش صندلی را شاهد هستیم. در این پدیده اگر مسئولی به دلیل اعتراض‌ها به عملکردش با تهدید عزل رو به رو می شود از  صندلی خود بر می خیزد و در صندلی دیگر در همان سطح می‌نشیند.

اتخاد چنین رویکردی و نهادینه شدن آن در درازمدت سبب دلسردی و یاس نیروهای دیگر شده و نوعی نارضایتی ایجاد کرده و سبب بی‌­اعتمادی به کلیت سیستم می‌­شود.

این موضوع از این بابت حائز اهمیت است که نخبگان همواره مورد توجه و قضاوت مردم قرار دارند و بسیاری از آنها به انحای مختلف در سطوح گوناگون در ارتباط با جامعه هستند و نارضایتی و بی اعتمادی ایجاد شده را به کلیت جامعه سرایت می‌­دهند.

ادامه این روند نسل آینده کشور را که باید آماده ورود به عرصه­‌های مدیریتی شوند دچار سرخوردگی و ناامیدی کرده و حتی منجر به انواع ناهنجاری­‌های سیاسی و حتی چالش های مدنی و امنیتی می‌شود.

بنابراین می­‌توان گفت گردش نخبگان در  کابینه دولت سیزدهم امری مهم و ضروری است چرا که عدم پایبندی به آن سبب آسیب دیدن سرمایه‌­های اجتماعی همچون اعتماد و رضایتمندی می شود که نقش مهمی در مشروعیت سیستم حاکم بر جامعه دارد. همچنین بی‌­توجهی به این اصل مهم می‌­تواند بی‌ثباتی سیاسی را در درازمدت به دنبال داشته باشد و بسیاری از وعده‌ها و شعارهای دولت سیزدهم همچون ایجاد عدالت و رفع تبعیض را زیر سوال ببرد.