«قبل از حذف ارز ۴۲۰۰ سوال شد؛ همه ابعاد را دیده‌اید؟ بعد از ۴ماه می‌گویند ارز محاسباتی باید برگردد به ۴۲۰۰» ؛ این اظهارات «عبدالناصر همتی» رئیس کل سابق بانک مرکزی است که اکنون سعی می‌کند خود را بزرگترین منتقد سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم نشان دهد. این‌ها اظهارات همزمان شده با سبقت گرفتن دلار از یورو در بسیاری معاملات و به این ترتیب نگاه بسیاری به سرنوشت خارجی و داخلی اسکناس خاکستری دوخته شده است.

 

به گزارش ایران مامن، ماجرای بازگشت ارز ۴۲۰۰ از آنجا بیشتر مورد توجه قرار گرفت که وزیر اقتصاد به اهمیت لایحه دو فوریتی جدید ارسالی دولت به مجلس اشاره و بیان کرد:‌ بازگشت نرخ ارز مجاسباتی گمرک به ۴۲۰۰ تومان، ‌در هیئت وزیران به تصویب رسیده و برای طی تصویب توسط نمایندگان به مجلس ارسال شده است. برای آنکه قیمت‌ها در سال ۱۴۰۱ بیش از این افزایش پیدا نکند، دولت تصمیم به بازگشت نرخ محاسباتی گمرک به نرخ سال گذشته گرفته است. با توجه به تاثیری که این لایحه بر قیمت تمام شده بنگاه‌های تولیدی دارد، امیدوار هستیم مجلس با دو فوریت آن موافقت کند.

 

ارز ۴۲۰۰ در میانه تایید و تکذیب ها

 

به نوشته «دنیای اقتصاد» پس از کش و قوس‌‌‌‌‌‌های فراوان برای حذف دلار ۴۲۰۰‌تومانی از نرخ محاسباتی گمرک، اخبار ضد‌و نقیضی از بازگشت ارز ترجیحی به نرخ محاسبات گمرکی به گوش رسید؛ این در حالی است که وزارت صمت به‌دنبال دریافت مصوبه کاهش حقوق گمرکی است و آن را به‌صورت لایحه دو فوریتی به مجلس ارائه کرده و در انتظار پاسخ بهارستان‌نشینان است، حال آنکه وزیر اقتصاد عنوان کرده است که دولت قصد دارد دلار ۴۲۰۰‌تومانی را به نرخ محاسباتی گمرک بر‌گرداند و قرار است لایحه‌ای جدید به‌صورت دوفوریتی در این رابطه به مجلس ارائه شود.

 

این موضوع از سوی برخی منابع آگاه رد و عنوان شده است که چنین خبری به اشتباه از سوی خبر‌گزاری مربوطه منعکس شده و در واقع طرح دوفوریتی که وزیر اقتصاد دنبال می‌کند همان طرحی است که وزیر صمت هم به‌دنبال تصویب آن است.

 

صحبت‌های رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با این ادعا مغایرت دارد، چراکه او نیز از انتظار برای دریافت طرحی سخن گفته که بر مبنای آن، دولت درخواست بازگشت نرخ محاسبه حقوق ورودی را با دلار ۴۲۰۰‌تومانی دارد. به‌نظر می‌رسد دو وزارتخانه برای رسیدن به یک هدف از دو شیوه مختلف وارد عمل شده‌اند.

 

«محمدرضا پورابراهیمی» در گفت‌وگو با خبر‌گزاری «تسنیم» درخصوص ارائه لایحه مجزا از سوی دولت برای بازگشت نرخ محاسباتی ارز در گمرک از ETS به ۴۲۰۰‌تومان گفته است: ما منتظر این هستیم تا این لایحه وارد دستور کار مجلس شود.

 

 

در این میان، «سیدمسعود میرکاظمی» رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشته الان دیگر چیزی به نام ارز ترجیحی وجود ندارد و اگر کسی نهاده وارد کند و دولت بخواهد حمایت کند باید طبق قانون بودجه ۱۴۰۱ مابه التفاوت ریالی آن را پرداخت کند.

 

توپ دلار در زمین مجلس

 

در این باره روزنامه «ابتکار» گفت‌وگویی با «علی‌ مروی» کارشناس اقتصادی داشته و به نقل از وی نوشته است:‌ طبق مصوبه بودجه ۱۴۰۱ مبنای محاسبه ارز کالاهای وارداتی از ارز ۴۲۰۰ تومان به ارز  ETS   (سامانه معاملات الکترونیکی ارز)  تغییر می‌کند که این مسئله مشکلات بیشماری را به وجود می‌آورد. اولین مشکل این است که باعث می‌شود مبنای ریالی تعرفه‌گذاری تقریباً چهار تا پنج برابر شود. این رقم بالایی در محاسبه تعرفه‌های وارداتی است. البته دولت برای جبران بخشی از این مشکلات گفت که مالیات بر واردات را نیز از ۴ به ۲ برمی‌گردانیم.

 

اتفاق دومی که رخ می‌دهد این است که وقتی نرخ محاسبات گمرکی به ETS برسد ما با یک نرخ ثابت در طول زمان روبه‌رو نیستیم. به عنوان مثال امروز نرخ ارز ۲۸ هزار تومان است، فردا ۲۹ هزار تومان و چند روز بعد به ۳۵ هزار تومان می‌رسد و مجدد ممکن است به ۱۵ هزار تومان باز گردد. بنابراین واردکننده‌ای کالا را وارد می‌کند ممکن است هر روز با یک نرخ روبه‌رو شود بنابراین نرخ کالاهای وارداتی دائماً تغییر خواهد کرد.

 

نکته سومی که باید به آن اشاره کرد این است که ۷۰ درصد از کالاهای وارداتی ما کالاهای واسطه‌ای است و با افزایش قیمت این کالاها هزینه تولید بنگاه‌های اقتصادی افزایش پیدا می‌کند، این مسئله تبعات بسیار زیادی را به همراه خواهد داشت.

 

با توجه به مشکلات پیش آمده دولت از مجلس خواسته است که این مصوبه را بازگرداند و به جای این که مبنای محاسبات برای کالاهای وارداتی ارز ETS باشد در سال ۱۴۰۱ مبنای محاسبات را ارز ۴۲۰۰ تومان قرار بدهند. البته مجلس تاکنون واکنشی نسبت به طرح دو فوریتی دولت نداشته و مشخص نیست که چه اتفاقی خواهد افتاد. به هر حال چهار ماه سال گذشته، بخش زیادی از کالاها به کشور وارد شده و بسیاری از کالاها نیز ثبت سفارش شده است بنابراین بلاتکلیف نگه داشتن این ماجرا اصلا کار درستی نیست.‌