دستمزد کارگری بر اساس شهر و استان

در کنار اعتراض‌هایی که حقوق‌بگیران کارمند و بازنشسته به افزایش ناچیز و ۱۸ تا ۲۰ درصدی حقوقشان برای ۱۴۰۳ دارند، اوضاع معیشت کارگران و در واقع دخل و خرجشان دچار وضعیت جاماندگی از تورم است.

به گزارش روزنامه «خراسان» بخشی از دلایل این عدم تناسب، ناشی از دور زدن قانون کار در کارگاه ها است. به این معنا که بسیاری از کارگاه ها اسماً دستمزد را بر اساس قانون کار می دهند، اما عملاً حداقل دستمزد را بدون مزایای مصرح در آیین نامه مزد هر سال به کارگر می پردازند یا این که حتی با فرض پرداخت این موارد، تعهدی به اجرای قانون طبقه بندی مشاغل برای پرداخت دستمزد بالاتر به نیروی کار ماهرتر ندارند.

بخش دیگری از عدم تناسب معیشت کارگران با تورم و هزینه های معیشت، ناشی از موارد اساسی تر و بنیادی تری همچون تعیین حداقل دستمزد است؛ موضوعی که در نبود آن و وجود یک حداقل مزد یکسان در کل کشور، هم کارفرمایان ناراضی اند و هم کارگران.

کارفرمایان از این بابت ناراضی اند که در برخی مناطق، هزینه های معیشت و در نتیجه تقاضای پیش روی بنگاه و درآمد آن، پایین است، اما دستمزد کارگران به نسبت بالاست و کارگران در سوی دیگر از این بابت ناراضی اند که در برخی دیگر از مناطق، رونق بنگاه ها زیاد است، اما به تناسب، هزینه های معیشت بالاتر از قدرت خرید کارگران است و در نتیجه موجب به هم خوردن دخل و خرج زندگی کارگران شده است.

این ها همه در حالی است که در خود قانون کار قید شده که شورای عالی کار موظف است همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف و با توجه به معیارهای تورم و هزینه معیشت، تعیین کند.

در تلاش برای رفع چالش تعیین حداقل دستمزد چندین سال است که موضوع مزد منطقه ای که ظرفیت آن در خود قانون کار وجود دارد، مطرح شده، اما از سطح کارشناسی فراتر نرفته یا در جلسات اولیه تعیین دستمزد، کنار گذاشته شده است.

با این حال به نظر می رسد در سال جاری این موضوع به طور جدی تری در دستور کار قرار دارد. خبرگزاری «تسنیم» در این زمینه با اشاره به برگزاری جلسه شورای عالی کار در دو روز قبل، به نقل از عضو کارگری این شورا نوشته است: وزارت اقتصاد به شدت پیگیر مزد منطقه‌ای است و به دنبال این است که مزد منطقه‌ای مصوب شود.

در این زمینه ، مرکز پژوهش های مجلس در چند گزارش خود که در سال های اخیر منتشر شده، به این موضوع پرداخته و  مرکز پژوهش های اتاق ایران نیز در گزارش اخیر خود جزئیات بیشتری از این موضوع را تبیین کرده است.

در بخشی از گزارش مرکز پژوهش های اتاق ایران به معایب نظام حداقل دستمزد یکسان که در برخی مناطق از سطح هزینه های معیشت بالاتر و در برخی دیگر پایین تر است، اشاره و تصریح شده است که در مناطق با هزینه های پایین (که اجمالاً سطح فعالیت اقتصادی بنگاه ها نیز در آن پایین تر است)، تعیین دستمزد در سطحی بالاتر از هزینه های منطقه موجب بالارفتن هزینه کارگر برای بنگاه ها و در نتیجه رواج اشتغال غیررسمی می شود.

بر عکس در مناطق با هزینه بالا که دستمزد کارگران نسبت به آن پایین تر است، شاهد رواج پدیده شاغلان فقیر خواهیم بود. در استان هایی که هزینه زندگی بالاتر بوده و خط فقر فاصله کمتری با حداقل دستمزد دارد یا در برخی از نواحی آن، حداقل دستمزد پایین تر از خط فقر است، درصد بالاتری از فقرا دارای سرپرست شاغل هستند.

این وضعیت یعنی در این استان ها دستمزد حاصل از شغل نتوانسته خانوارها را از فقر نجات دهد، اما در استان هایی مانند سیستان و بلوچستان، درصد شاغلان در میان فقرا و غیر فقرا تفاوت معناداری داشته و نشان می دهد که یافتن شغل تا حد مناسبی توانسته خانوارها را از فقر نجات دهد. در استان هایی هم که در آن خط فقر فاصله بیشتری با حداقل دستمزد دارد نسبت شاغلان غیررسمی نیز بیشتر است. به عنوان مثال در استان سیستان و بلوچستان، حدود ۷۰ درصد از شاغلان، غیررسمی هستند.

در سال ۱۴۰۱ گزارش مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی در بخشی دیگر محاسبه جالبی ارائه کرده و حداقل دستمزد پیشنهادی بر اساس استان ها را با توجه به داده های اقتصادی سال گذشته و نیز حداقل دستمزد مصوب مقایسه کرده است.

بر اساس گزارش‌های یاد شده حداقل دستمزد بر اساس معیارهای دستمزد منطقه ای می توانسته در استان تهران (به عنوان استان دارای بالاترین میزان مزد)، ۸ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، خراسان رضوی ۴ میلیون و ۴۶۷ هزار تومان و سیستان و بلوچستان (به عنوان استان دارای پایین ترین مزد) ۳ میلیون و ۲۶۱ هزار تومان باشد. این در حالی است که سال گذشته، حداقل مزد سراسری، مقداری بیش از ۶ میلیون تومان بوده است.