فرمول تکراری حقوق کارگران برای ۱۴۰۴

گزارش‎ رسمی مرکز آمار ایران می‌گوید در دی ماه ۱۴۰۳ تورم نقطه به نقطه و سالانه نزدیک به ۳۲ درصد بوده است؛ تورمی که به خصوص در زمینه اقلام اساسی به صورت توقف‌ناپذیر در حال بلعیدن توان اقتصادی و سفره خانوارهای حقوق‌بگیر است.

این افزایش‌‎ها در حالی است که حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان به نسبت افزایش تورم ثابت مانده و زندگی برای این اقشار سخت‎تر از هر زمان دیگری شده است.

در شرایطی که کارگران در سال ۱۴۰۱ به نوعی با افزایش ۵۷درصدی دستمزد روبرو شدند، «علی قنبری» اقتصاددان به «فرارو» گفته اکنون در مرحله‌ای قرار داریم که حتی افزایش ۳۰درصدی دستمزد نمی‌تواند عقب‌ماندگی دستمزد و حقوق کارگران را جبران کند؛ بنابراین لزوم افزایش حقوق کارگران جای بحث ندارد. با توجه به افزایش مکرر نرخ ارز و افزایش قیمت بسیاری از کالا‌هایی که مدام مورد استفاده قرار می‌گیرد، حقوق کارگران باید افزایش همگام با تورم را تجربه کند.

«محسن باقری» رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها و نماینده کارگران در گفتگو با «ابتکار» اظهار داشته است: ما در کارگروه تخصصی شورای کار برای تهیه سبد خانوار کارگر ایرانی با حداقل قیمت‎ها، روش و مبانی داریم. بر این اساس امروز مبتنی بر داده‎های مرکز آمار و توجه به تورم آذر ماه عدد ۲۹ میلیون ۹۴۰ هزار تومان را برای هزینه خانوار کارگری مشخص کرده‎ایم. بنابراین با توجه به دستمزدی که کارگران در حال حاضر دریافت می‎کنن می‎توانند فقط یک سوم هزینه ‎های زندگی خود را تامین کنند و برای تامین مابقی هزینه ها باید یک شیفت بیشتر کار کنند.

وی در پاسخ به این گزاره که افزایش «دستمزد سبب افزایش بیشتر تورم می‎شود» اظهار داشته «این حرف یک دروغ بزرگ است. اکنون تورم با سرعت در حال حرکت و ما مثل دونده به دنبال او هستیم و به گرد پای تورم هم نمی‎رسیم. بنابراین برای جبران یک بخشی ناچیزی از تورم تحمیل شده به ما طی یک سال راهی جز افزایش دستمزدها نیست. بر اساس آمارها اگر حقوق کارگران ۱۰۰ درصد افزایش یابد نهایتا ۵ الی ۸ درصد تورم افزایش خواهد یافت. تورم راه خود را می‎رود و تنها راه کم کردن بار هزینه‌‎ها و فشار به کارگران همین افزایش دستمزدها خواهد بود.»

حدود یک ماه پیش «میثم ظهوریان» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: «آقای میدری (وزیر کار) در زمان رای اعتماد به نمایندگان قول داد که حداقل در سال اول فعالیت خود در وزارت کار، افزایش حقوق کارگران به میزان تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی را محقق کند.» با این وجود، هنوز در نیمه بهمن ماه خبری از تحقق این وعده نیست. با توجه به این شرایط پرسش‌هایی درباره وضعیت حقوق و تورم مطرح است.

«مهدی پازوکی» دیگر اقتصاددانی است که به فرارو گفته «وقتی صحبت از حقوق کارگران و وضعیت تورم می‌شود و وقتی می‌گوییم حقوق کارگران متناسب با هزینه‌ها نیست (که واقعا هم نیست)، اول باید به این نکته توجه کنیم که مشکل اصلی اقتصاد ایران بی ثباتی است. تورم فزاینده، روز به روز به بی ثباتی اقتصادی دامن زده و در نتیجه مشکلاتی مثل همین عدم تناسب حقوق کارگران با هزینه‌ها را ایجاد کرده است. اگر دولت بتواند نرخ تورم را به یک عدد منطقی برساند، اصلا نیازی به افزایش حقوق هم نخواهد بود. در کشور‌های توسعه یافته وقتی نرخ تورم زیر ۲ درصد است، اصلا حقوق‌ها افزایش پیدا نمی‌کند، چون تمام تمرکز روی کنترل تورم گذاشته شده است.»

به گزارش «اقتصادنیوز»  جلسات مزد ۱۴۰۴ کارگران آغاز شده اما هنوز نرخ دستمزد و هزینه سبد معیشت تعیین تکلیف نشده است. اگر قرار باشد جلسات مزدی به روال سال‌های قبل پیش برود، احتمالا باید منتظر نهایی شدن نتیجه جلسات در روزهای پایانی سال باشیم. اما آنچه از سخنان وزیر کار مشخص است، این است که مزد سال آینده بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت تعیین می‌شود.

طبق محاسبات انجام شده، ۲۹ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان هزینه سبد معیشت کارگران بر اساس تورم منتهی به آذرماه است. همچنان که اشاره شد نرخ تورم در ماه‌های مختلف سال جاری حداقل ۳۰ درصد بوده است.