می‌توان شاهد تنازعی تمام عیار میان آمارهای دولت و دستگاه‌ها و جریانات رقیب و همچنین میان همه این‌ها با واقعیات کف جامعه بود که بر آشفتگی و عدم برآورد صحیح از اوضاع کشور دامن می‌زند

فصل جابه‌جایی‌ها نزدیک شده و اوضاع بازار اجاره بها فکر و خیال میلیون‌ها مستاجر را رها نمی‌کند. نرخ اجاره‌بها تابعی از دو شاخص اقتصادی تورم عمومی و قیمت مسکن است که دورنمایی از کاهش سرعت رشدشان به چشم نمی‌آید.

برای اکثر مصرف‌کننده‌ها واردات خودروهای نو خارجی گره‌گشا نیست و منتظرند تا واردات دسته‌دوم‌ها تا حدی بازار داخلی را تکان دهد.

یکی از معدود دلخوشی‌های مستاجران برای تبخیرنشدن در تنور سوزان بازار اجاره‌بها، تصمیماتی مانند افزایش وام اجاره‌بها است

هضم و کنار آمدن با افزایش قیمت اجاره بعد از گذشت یک سال اجاره‌نشینی و اعلام نرخ اجاره مجدد، هرچند ممکن است به‌اندازه‌ی رشد سایر کالاهای مصرفی باشد، اما برای مستاجران بسیار دشوارتر و گاه غیرقابل تحمل است

احتمال حذف یارانه از افرادی که با کد ملی خود ارز دریافت کرده اند، یکی دیگر از دلایلی بوده است که تقاضای ارز را کاهش داده است

تجربه نشان می‌دهد برای برآورد میزان تورم امسال به ویژه در بخش‌هایی چون مسکن که درصد بالایی از هزینه خانوار را به خود اختصاص داده باید به انتظار تابستان داغ 1402 نشست.

در آخرین روزهای سال، بسیاری از عابربانک‌ها هم ساعت‌ها از چرخه پولی و خدمات نقل و انتقالات خارج شدند تا دردسرهای مردم مضاعف شود

هر چند رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشته سال 1402 کسری بودجه و تورم بالای 40 درصد نخواهیم داشت اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی کاهش نرخ تورم را بعید می‌دانند

پاسخ پایگاه اطلاع‌رسانی دولت به شایعات مربوط به خانه‌تکانی کابینه تکذیب بوده است به خصوص در مورد مخبر. به نوشته «پاد» ادعای تغییر معاون اول رئیس‌جمهور از اساس کذب و مخبر با انگیزه مضاعف مشغول فعالیت است.