در دوره دهم مجلس پیوستن FATF موضوع مباحثات زیادی بود و چهار لایحه از سوی دولت به بهارستان رفت که از میان این لوایح دو لایحه موسوم به پالرمو و CFT به در بسته خورد.

همزمانی مباحث مربوط به واردات خودرو و نیز FATF باعث شد بار دیگر نگاه‌ها به ارتباط میان بازارهای داخلی و مسائل روابط خارجی کشور در دوران رکود مذاکرات برجامی دوخته شود.   در تازه‌ترین رخداد مربوط به واردات خودرو و پس از وقفه‌های طولانی مربوط به اجرای این تصمیم و رفع محدودیت چهارساله، سخنگوی صمت

مهمترین نکته نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان در ۲۳ خردادماه رد طرح شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها بود.   شفاف سازی سازوکار قانون گذاری و آرای نمایندگان، از همان روزهای نخست طرح در مجلس دهم و سال ۹۶ تا اوایل سال ۱۴۰۱ و مجلس یازدهم، همواره از چالش برانگیزترین طرح‌های

نمایندگان مجلس سال گذشته در جریان بررسی لایحه بودجه به دولت اجازه دادند در سال ۱۴۰۱ از محل ارز غیرصادراتی نسبت به صدور مجوز واردات نزدیک به ۱۰۰ هزار خودرو شامل سواری، کامیون، اتوبوس و … براساس مقررات از سوی بخش خصوصی اقدام کرده و درآمد ناشی از آن را پس از گردش خزانه به

گروه ویژه اقدام مالی (FATF)  پس از برگزاری مجمع عمومی که طی روزهای چهارشنبه تا جمعه دوم آبان برگزار شد، تصمیم گرفت تا ایران و کره شمالی را در فهرست سیاه خود نگاه دارد و محدودیت‌های سخت‌تری را بر کشورهایی که در زمینه پولشویی و تامین تروریسم همکاری نمی‌کنند، اعمال کند.   پیوستن به این