رای مجمع به شنبه غیرتعطیل؛ مجلس در راس کدام امور است؟

در کوران ثبت‌نام‌های انتخاباتی و مسابقه نامزدها برای حضور در وزارت کشور و نشان‌دادن شناسنامه‌شان به خبرنگاران و عکاسان، مجمع تشخیص مصلحت نظام به حرف و حدیث‌های طولانی برای تعطیلی شنبه‌ها خاتمه داد.

به نوشته رسانه‌ها به نقل از مجمع تشخیص، هیأت عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس هیأت عالی نظارت و با حضور اکثریت اعضا، وزرای کشور، امور اقتصادی و دارایی، رؤسای سازمان امور اداری و استخدامی، امور مالیاتی و سازمان بورس و اوراق بهادار و رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد. در ابتدای جلسه، مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص جدول تطبیق لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس تبصره ۳ این لایحه تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف به تنظیم ساعات کار خود در پنج روز هفته از روز یکشنبه تا پنج شنبه شده بودند که اعضا پس از استماع گزارش سازمان امور اداری و استخدامی و نیز بیان دیدگاه‌های مسئولان اتاق بازرگانی به بیان دیدگاه‌های خویش در قالب موافق و مخالف این مصوبه پرداختند. سپس رأی گیری به عمل آمد و در نتیجه این بخش از لایحه با جز ۲ و تبصره ۴ این ماده از جهت ناعادلانه بودن مغایر جز ۱۰ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری تشخیص داده شد. علاوه بر این، اعضای هیأت عالی، تبصره ۴ را به دلیل افزایش هزینه‌های بخش خصوصی مغایر بند ۱۱ سیاست‌های کلی تشویق سرمایه گذاری دانستند.

این در حالی است که طرفداران تعطیلی شنبه‌ها به جای پنجشنبه استدلال‌های متعددی برای این تصمیم داشتند. رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص اما در صدا و سیما اظهار داشته چون جلسات بررسی محرمانه است، نمی‌توانیم دلیل رد شدن تعطیلی شنبه را بگوییم.

«علی اصغر عنابستانی» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اما می‌گوید اینکه گفته می‌شود تعطیلی پنجشنبه به جای شنبه هزینه‌های بخش خصوصی را افزایش می‌دهد، اولا بخش خصوصی تعطیل نشده و کاملا مختار است که آن روز (دومین روز تعطیلات آخر هفته) را کار کند. اما از سوی دیگر حتی اگر بخش خصوصی نیز به دنبال افزایش بهره‌وری برود، حتما به استفاده بهینه از امکاناتش کمک می‌کند. اگر واحد تولیدی بهره‌وری خود را افزایش بدهد حتما بیش از این سود می‌دهد تا اینکه ساعت کاری‌اش را افزایش دهد.

«علیرضا سلیمی» دیگر نماینده مجلس در این باره به ایسنا گفته است: باید نظر هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص از طریق شورای نگهبان به مجلس ارائه شود تا تصمیم‌گیری برای رفع ایراد انجام شود. وی توضیح داده روال بررسی ایرادات هیئت عالی نظارت در کمیسیون‌های مربوطه این‌گونه است که کمیسیون باید آن موضوع را اصلاح کرده که این اصلاح می‌تواند شامل حذف آن موضوع هم باشد، یا اینکه بر مصوبه قبلی خود اصرار کند که در صورت موافقت صحن علنی، مصوبه به مجمع تشخیص ارجاع داده می‌شود.

به گفته وی، موضوع تعطیلی شنبه‌ها مربوط به کمیسیون اجتماعی است و باید در‌این‌باره تصمیم‌گیری کند که به جای شنبه‌ها، پنجشنبه‌ها تعطیل شود یا اینکه بر مصوبه قبلی خود درباره تعطیلی شنبه‌ها اصرار کند که در صورت اصرار مجلس، پروسه طولانی می‌شود؛ لذا برداشتم این است که تقریبا تعطیلی شنبه‌ها منتفی است.

به گزارش ایران مامن، تعطیلی شنبه به جای پنجشنبه یکی از موضوعات مورد توجه بسیاری از مردم و محل اصرار نمایندگان بخش خصوصی به ویژه در اتاق بازرگانی بود که به رغم تایید نمایندگان مجلس یازدهم به سد مجمع تشخیص و شورای موسوم به هیئت عالی نظارت در این دستگاه برخورد کرد.

پیش از این، مصوبات مجلس دهم برای پیوستن به کارگروه ویژه اقدام مالی به عنوان یکی از مهم‌ترین موضوعات سیاست خارجی و مورد توجه عموم در این مجمع به بن بست خورده بود.

FATFچهار لایحه داشت که ایران به دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم پیوسته بود، اما دو لایحه الحاق به کنوانسیون های بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (cft) و لایحه الحاق به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) را نپذیرفته بود. این دو لایحه در مجلس تصویب شده بود اما شورای نگهبان آن را رد کرد و سپس بررسی آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد.

چنین تصمیماتی در مجمع در حالی شکل می‌گیرد که زمانی به ویژه در اواخر دوره ریاست مرحوم هاشمی رفسنجانی (۱۳۶۸ تا ۱۳۹۵) آرا این دستگاه مجرایی برای حل اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان به سمتی بود افکار عمومی با آن موافقت بیشتری داشت.

در حالی که طی سال‌های اخیر سیاسیونی مانند «محمدرضا باهنر» نایب رئیس سال‌های پیشین مجلس از مجمع به عنوان نهادی مشابه مجلس سنا یاد کرده‌اند که نقش کنترل‌گری روی تصمیمات پارلمان در راستای مصالح نظام سیاسی را دارد اما گروهی نیز معتقدند نحوه عمل این مجمع به خصوص طی سال‌های اخیر با محوریت شورای عالی نظارت، عملا نقش نهادی مانند مجلس را زیر سوال برده و «خانه ملت» را از «راس امور» کنار زده است.