عراق و ادامه ماراتن ۲۰۱۸

پنجمین انتخابات پارلمانی عراق بعد از سقوط «صدام حسین» که یکشنبه هفته گذشته (۱۸مهرماه) برگزار شد، چهار ویژگی عمده داشت.

اولین ویژگی افت ملموس میزان مشارکت بود که با ثبت رقم ۴۱درصد از همه انتخابات قبلی کمتر بود.

در همین انتخابات و بر اساس نتایج اولیه شمارش آرا، ورود ۹۷ زن به پارلمان (کسب ۲۹.۴درصد کرسی‌ها) خبر ساز شد.

همچنین در شرایطی که چهره‌هایی چون پسر وزیر دفاع دوره صدام توانستند به پارلمان راه یابند، ائتلاف «الفتح» به رهبری «هادی العامری» عنوان اصلی‌ترین تشکل سیاسی نیروهای مقاومت و «الحشد الشعبی» تعداد زیادی کرسی از دست داد.

این در حالی است که جریان «مقتدا صدر» که توانسته بود در انتخابات ۲۰۱۸ با همراهی شیعیان چپ و معترض به تشکل‌های سنتی شیعی تحت چتر ائتلاف «سائرون» با ۵۴ کرسی به پیروزی دست یابد، بیش از ۷۰ کرسی به دست آورد و باز هم در جایگاه اول قرار گرفت.

العامری و صدر

ویژگی چهارم اما اعتراض بی‎سابقه ائتلاف‌های شیعی رقیب صدر بود. «هیات هماهنگی شیعیان عراق» شامل ائتلاف «الفتح»، «دولت القانون»، «عصائب اهل الحق»، «کتائب حزب‌الله»‌ و برخی دیگر جریان‌های شیعی به همراه «اتحادیه میهنی کردستان» نسبت به نتیجه انتخابات اخیر اعتراض کردند و هادی العامری اظهار کرد «نتایج ساختگی انتخابات» را نمی‌پذیرد.

کمیساریای عالی انتخابات عراق، پس از این اعتراضات اعلام کرد با بازشماری دستی آرا ممکن است تغییراتی بزرگ حادث شود اما تا اینجای کار تنها سه کرسی از کف جریان صدر رفته است.

با این حال منابع رسانه‌ای به نقل از یکی از رهبران ائتلاف دولت القانون به رهبری «نوری المالکی» نخست وزیر پیشین، اعلام کردند که با همپیمانی ائتلاف‌های الفتح، دوله القانون و سایر گروه‌های سیاسی، یک ائتلاف جدید با ۸۵ کرسی پارلمانی تشکیل شده است.

نوری المالکی

در تحلیل اوضاع عراق گفته می‌شود در شرایط تداوم پیشتازی جریان صدر، انسجام سیاسی سنی‌ها در چارچوب فهرست «التقدم» وابسته به «محمد الحلبوسی» با ۳۷ کرسی و نیز پیروزی مجدد حزب «دموکرات» کردستان بر رقبای کُردی، ائتلاف دولت قانون کار سختی برای بیرون کشیدن قدرت از دست «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر کنونی خواهد داشت.

و اما چه شد که انتخابات عراق به این شکل برگزار شد؟ اعتراضات مردمی در سال ۲۰۱۹ به استعفای ناگزیر «عادل عبدالمهدی» و جایگزینی «مصطفی الکاظمی» انجامید. الکاظمی با وعده برگزاری انتخابات زودهنگام توانست تا اندازه‌ای فضا را آرام کند. دولت جدید عراق قانون جدید انتخابات را تصویب کرد تا زمینه را برای شرکت نامزدهای مستقل و محلی فراهم ‌کند. حوزه‌های انتخابی کوچکتر شد و روش اعطای رای به فهرست‌های مورد حمایت احزاب بزرگ هم لغو شد.

هرچند خواسته معترضان مبنی بر تغییر قانون انتخابات محقق شد، ولی بسیاری از همان معترضان در انتخابات اخیر حتی برای رای دادن به نامزدهای موردنظر خودشان هم پای صندوق رای نیامدند. بر این مبنا انتخاباتی که با هدف جلب رضایت معترضان به صورت زودهنگام برگزار شد، نتوانست همان معترضان را پای صندوق رای حاضر کند، هرچند اکثر فعالان سیاسی مستقل هم یا رای‌گیری را تحریم کرده  یا به فهرست احزاب بزرگ و نامدار پیوسته‌ بودند.

از نگاه برخی ناظران، نزد بخش مهمی از جامعه عراق، صندوق رای به عنوان مبنای ایجاد تغییر و تحول ساختاری در کشور، اعتبار خود را از دست داده است.

بهبود خدمات اجتماعی و مبارزه با فساد از مهمترین مطالبات معترضانی است که بنا بر نظر منتقدان، طیفی از آنان به صندوق آرا به عنوان صندوق انتخاب شهردار و به دولت به عنوان شهرداری و نهاد مسوول در ارائه خدمات شهری نگاه می‌کنند.

از سوی دیگر و از دیدی منتقدانه، کاهش مشارکت به معنای ضعف جامعه مدنی در عراق از یک سو و ضعف جامعه سیاسی به عنوان کنشگری اقناع‌گر و فعال و کارآمد تعبیر شده است.