قیمت‌گذاری دستوری و ماست‌هایی که کیسه نمی‌شود!

در اقتصاد دولتی ایران، زمانی همچون اکنون که بحران اوضاع را به حالت فلج‌شدگی درآورده، اهمیت اقدامات دولت برای کاهش دامنه بحران ضروری‌تر از همیشه است.

در همین حال، تصمیمات دولت برای قیمت‌گذاری‌های دستوری با انتقادات فراوانی روبرو است. مستدل‌ترین اعتراض‌ها به این واقعیت برمی‌گردد که وقتی حمایت از تولیدکننده مخصوصا در حوزه کالاهای اساسی دستوری نیست، قیمت‌گذاری به شکل دستوری معنایی ندارد.

به عبارت ساده‌تر وقتی دامدار برای تامین خوراک دام خود درمی‌ماند و مجبور به سلاخی دام مولد خود می‌شود چطور دولت می‌تواند انتظار داشته باشد که شیر و گوشت با قیمت دستوری به دست مصرف‌کننده برسد. همین وضعیت درباره کشاورز و باغدار و … هم صدق می‌کند.

در تازه ترین تصمیم و به دستور رئیس‌جمهور افزایش قیمت خودرو منتفی شد. همچنین، ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول قیمت ۲۵ کالای اساسی را اعلام کرد.

این خبر برای بسیاری یادآور ابلاغیه کاهش ۱۰درصدی قیمت لبنیات در اواسط مهرماه بود. در حالی که تصور می‌شد دولت لااقل به طور موقت بتواند جلوی رشد افسارگسیخته اقلام لبنی را بگیرد، کاهش ۱۰درصدی تنها در مورد چند قلم اعمال و اعلام شد و به گزارش رسانه‌ها همان اقلام با وزن و کیفیت اعلامی از قفسه فروشگاه‌ها غیب شد.

ماجرای تاریخی که درباره قیمت‌گذاری دستوری می‌توانست صدق کند، مجازات عجیب ماست فروشی بود که اواخر دوره ناصرالدین شاه به دست «مختارالسلطنه» شاهزاده نظامی قاجار در پایتخت اتفاق افتاد و ماست فروش را به دلیل آب بستن به ماستی که قیمتی برای آن مقرر شده بود وارونه آویزان کرد تا حساب کار بقیه بیاید و ماست‌ها را کیسه‌کنند.

در وضعیت کنونی اما برای خیلی از دامداران ماستی نمانده تا آب به آن ببندند یا آن را کیسه کنند و دولت همزمان با قیمت‌گذاری دستوری، کارهای زیادی برای انجام دادن دارد که فعلا بر زمینه مانده است.