ادامه خط رفراندوم در دوره پساروحانی

یکی از محورهای سیاسی که «حسن روحانی» در دوره ریاست جمهوری دنبال می‌کرد تغییر در قانون اساسی بود؛ محوری که هرچند تنها در حد حرف مطرح می‌شد اما هر بار سیلی از حملات را متوجه اعتدالیون می‌کرد.

اواسط سال ۹۲ یعنی در ابتدای راه دولت یازدهم موضوع همه پرسی در مورد سیاست خارجی به طور جدی مطرح شد. روحانی در نخستین کنفرانس اقتصاد ایران در دی ماه سال ۹۳ بار دیگر درباره کارگشایی همه‌پرسی به عنوان یکی از ظرفیت‌های مصرح در قانون اساسی گفت: برای یک بار هم که شده، درباره مساله بسیار مهم که ممکن است اختلافی هم باشد، برای همه اهمیت دارد و در زندگی همه تاثیرگذار است، نظر مستقیم مردم پرسیده شود.

پس از بروز اعتراضات دی ماه سال ۹۶ و در ارتباط با مسائلی چون بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی و حریم خصوصی شهروندان، روحانی باز هم روی موضوع همه پرسی تاکید و در سخنرانی روز ۲۲ بهمن اظهار کرد: قانون اساسی بن بست ‌ها را برداشته و ظرفیت بزرگی دارد. اگر در موضوعی با هم بحث داریم باید به اصل ۵۹ مراجعه کنیم.

کمتر از ۶ ماه بعد یعنی در میانه مردادماه ۹۷، روحانی در گفت وگویی تلویزیونی باز هم مزایای اصل ۵۹ قانون اساسی برای تثبیت نظام را چنین یادآور شد که بر اساس مقرراتی که قانون اساسی تعیین کرده، باید به صندوق‌ آراء مراجعه کنیم.

یک سال بعد، رئیس جمهوری سابق در جمع کارکنان وزارت امور خارجه بیان داشت: نمی‌توانیم مخالف خواست مردم ساز جداگانه‌ای بزنیم. تضمین جمهوری اسلامی ایران برای قرن‌ها در تاریخ آینده با اجرای درست اصل ۶ و ۵۹ قانون اساسی است.

وی در خردادماه ۹۸ نیز در جمع فعالان رسانه‌ای، در کنار طرح مطالبه اختیارات ویژه برای ریاست جمهوری، خواستار برگزاری رفراندوم در امورات مهم کشور شد تا با فراهم کردن پشتوانه ای قوی، به فرماندهی شرایط جنگی بپردازد.

به گزارش ایران مامن، با پایان کار روحانی، «محمدرضا باهنر» نایب رئیس ادوار مجلس داعیه‌دار ضرورت همه‌پرسی شده است.

به گزارش روزنامه «اعتماد» اصلاح قانون اساسی را شاید بتوان غایت خواست و انتظار مجموعه اصلاح‌طلبان دانست و حتی می‌توان گفت که مجموعه نیروهای سیاسی منتقد وضع موجود نیز اگر نگوییم تمامی اهداف و خواست‌شان را در این راستا دنبال می‌کنند. آنچه اما حالا بار دیگر بحث اصلاح قانون اساسی را به میان آورده، نه تکرار این خواست ازسوی احزاب یا افراد اصلاح‌طلب، بلکه اتفاقا پیشنهادی است که ازسوی یکی از اصولگرایان مطرح شده و مهم‌تر آنکه این چهره اصولگرا یک چهره معمولی با حیطه فعالیت و نفوذ اندک در جناح راست و گروه‌ها و احزاب محافظه‌کار نیست، بلکه سیاستمداری است کارکشته که با ۷ دور حضور در پارلمان و فعالیت در هیات‌رییسه، به عنوان نایب‌رییس ادوار مختلف مجلس، عمیقا با قانون و امورتقنینی آشناست.

به گفته باهنر کشور فرانسه از زمان انقلاب کبیر خود تاکنون ساختار۵ جمهوری و جمهوریت خود را تغییر داده و ما هم باید وارد دوره «جمهوری دوم» شویم.

روزنامه «خراسان» در این بار نوشته است: باهنر، دشواری‌های اجرایی شدن «جمهوری دوم» را تأیید می‌کند اما امیدوار است با طرح بحث در سطح فعالان سیاسی و تبدیل آن به مطالبه نخبگان و مردم، شرط مهم قانع شدن رهبری، محقق و مجوز همه پرسی اصلاح قانون اساسی با هدف رفع کاستی‌های ساختاری نظام صادر شود.

باهنر ضمن رونمایی از ایده خود، ریشه مشکلات را در قربانی شدن منافع ملی زیرپای منافع قومیتی و محلی نمایندگان می‌داند و راهکار ایجاد دو مجلس را پیشنهاد می‌دهد تا یکی از مجالس، فارغ از هیجانات طبیعی مجلس دیگر، منافع ملی و نه منافع منطقه ای نمایندگان را در مصوبات مراعات کند. او همچنین تأکید دارد که در غیاب احزاب نیرومند و مجرب؛ نمایندگان، بدون آمادگی وارد مجلس می‌شوند و در پایان دوره هم نمی‌توان از آنان توقع مسئولیت‌پذیری داشت. باهنر در این زمینه هم معتقد است باید فضا برای تشکیل حداقل چهار حزب فراگیر، شامل اصولگرایان و اصلاح‌طلبان تندرو میانه‌رو مهیا شود تا نامزدهای دارای برنامه را معرفی کنند و مردم متناسب با میزان دستاوردهایشان در انتخابات بعدی به نامزدهای آنان، رأی آری یا نه بدهند.

در ادامه همین خط، «آرمان ملی» در یادداشتی به قلم  «علی نجفی‌توانا» حقوقدان آورده است: با توجه به تجربه عملی ناکارآمدی مدیریت در طی سال‌های گذشته که مورد تذکر و توجه بالاترین مقامات مملکت نیز بود و درواقع وجود ابهام در قانون، وجود نهادهای موازی، مداخله نهادها در امور یکدیگر، عدم ترسیم نمودار درستی از وظایف و اختیارات نهادها و قوای موجود در کشور که ضربه و صدمه سختی به اقتصاد، فرهنگ و حتی ارزش‌های دینی مردم وارد نمود و نهایتا موجب دلسردی مردم و عدم اقبال آنها در انتخابات اخیر شد، و مجموعا لزوم بازنگری در این ضوابط را ایجاب می‌نماید.