شفافیت در سالی که نکوست!

سابقه طرح شفافیت به ماجرای شفافیت آرای نمایندگان برمی‌گردد که اولین بار اواسط شهریور ۹۷ در جلسه علنی مجلس دهم به رأی گذاشته شد و اکثریت بهارستانی‌ها با آن مخالفت کردند. حالا با بیرون رفتن اعتدالیون و اصلاح‌طلبان از دایره قدرت، جریان رقیب، این طرح را به شکلی گسترده‌تر از دایره قوه مقننه مطرح ساخته‌است. البته مجلس انقلابی پیش از این و در میانه بهمن ۹۹ به طرح شفافیت آرای نمایندگان رای منفی داده بود.

دایره طرح جدید از قوای سه‌گانه فراتر می‌رود و مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، شورای‌عالی فضای مجازی، کلیه شوراهای‌عالی را که به‌موجب قانون مصوب مجلس تشکیل شده‌اند و کلیه سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی و سازمان صداوسیما و تمام مؤسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آن ها، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی را دربرمی‌گیرد.

فضای مجلس و تجربیات قبلی نشان می‌دهد طرح جدید هم احتمالا به راه طرح‌های قبلی خواهد رفت. «روح ا… ایزدخواه» طرح شفافیت را سنگ بزرگی می‌داند که حتما نشانه نزدن است. «علی خضریان» از دیگر نمایندگان مجلس نیز در توئیتی تصویب این طرح را بی صداقتی با مردم دانسته و بر مخالفت خود با این طرح اصرار دارد.

با تمام این اوصاف، نمایندگان در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی با دو فوریت طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌ها با ۱۹۳ رأی موافق، ۵۳ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

«احد آزادیخواه» به عنوان درخواست‌کننده دو فوریت بررسی طرح شفافیت، شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها، می‌گوید: ما در این طرح آوردیم که مجلس باید شفاف باشد لذا مجلس، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌ها در شفافیت پیشگام خواهند بود. اما نکته قابل تأمل اینکه مردم آیا شفافیت را فقط از مجلس می‌خواهند یا مطلق شفافیت را درخواست می‌کنند؟ شفافیت نهاد‌های عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی، شوراها، وزارتخانه‌ها و یا بانک‌های عامل آیا درخواست مردم هست یا خیر. ما امروز پیشتاز در شفافیت هستیم، اما شفافیت نباید در مجلس خلاصه شود بلکه به تمام دستگاه‌های اجرایی باید سرایت کند.

وی با اشاره به مطالبات پیوسته مردم درباره شفافیت در حوزه‌های انتخابیه، یادآور می‌شود: وقتی درباره تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ که بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است صحبت می‌کنیم باید مشخص شود که این مبالغ در مجلس است یا دستگاه‌های اجرایی؟ لذا شفافیت باید جایی باشد که بودجه در آنجا است، از این رو باید مراقب باشیم که آدرس اشتباه به مردم ندهیم و مجلس باید آدرس دقیق به مردم دهد.

بعضی از نمایندگان می‌گویند ما قانون در این زمینه کم نداریم و به همین خاطر با طرح شفافیت مخالفت می‌کنند. به گفته «روح الله نجابت» نماینده مردم شیراز باید قوانین مازاد را کم کنیم و اگر در حوزه‌ای قانون داریم به سراغ تصویب قانون جدید نرویم. این توصیه رهبری است. در حال حاضر دو قانون ارتقا و سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در این زمینه وجود دارد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم می‌افزاید: جایی در طرح مذکور اشاره شده که تعریف مصادیق، داده و اطلاعات با رئیس مجلس و رؤسای قوا است. در حال حاضر رئیس مجلسی داریم که طرفدار سرسخت شفافیت است، شاید در آینده شرایط تغییر کند.

درباره رویکرد هیات رئیسه مجلس به شفافیت ایزدخواه نماینده تهران در صفحه اینستاگرام خود می‌نویسد: این طرح شتابزده را نشانه تخطی هیئت رئیسه مجلس از تعهد قانونی خود می‌دانم. چرا که طرح شفافیت آرای نمایندگان را با دوسال معطلی و کلی کار کارشناسی و در حالی که چند ماه است در دستور کار صحن قرار دارد، نادیده گرفته و یک طرح کلی و مبهم را جایگزین کردند.

به نوشته روزنامه «جوان» در حالی که طیف گسترده‌ای از نمایندگان مخالف طرح شفافیت، خواستار تمرکز دوباره بر شفافیت آرای نمایندگانند، طرح جدید اختیار تعیین اطلاعات قابل انتشار را به رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه داده و اختیار تعیین محرمانگی اطلاعات را بدون تعیین شاخص دقیقی، به شورای امنیت ملی سپرده است. بدین شکل مجلس نمایندگان بی اثر می‌شود و اطلاعات مهم برای مردم همچنان غیرشفاف خواهد ماند.

اخبار مرتبط:

شفافیتِ گزینشی در بهارستان

«شفافیت آرا»؛ طرح پرحاشیه و تبصره‌دار

شفافیت آرا و دوشقگی اصولگرایان