حساب و کتاب های یارانه ای

هفته چهارم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱، سرآغاز رسمی و عملی اقدام دولت برای اجرای برنامه‌هایش در حوزه پرچالش نحوه تخصیص یارانه و به بیان دقیق‌تر ارز ترجیحی به کالاهای اساسی مورد نیاز مردم بود؛ اقدامی که اولین و اصلی‌ترین نتایجش به شکل واریز اعتبار ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی برای یارانه‌بگیران و همزمان با آن گرانی چندبرابری اقلام پرمصرفی مانند روغن خوراکی، مرغ، تخم مرغ و لبنیات ظاهر شد.

تصمیمات دولت طی روزهای گذشته اعتراضات و تجمعاتی را در بعضی شهرها به دنبال داشته که البته پایتخت بر خلاف اعتراضات پیشین از آن فعلا برکنار مانده است.

همزمان با آنچه «جراحی اقتصاد» خوانده می‌شود و اخیرا وزارت اطلاعات هشدار به رسانه‌ها درباره کاربرد این اصطلاح را تکذیب کرده، صف‌هایی طولانی در برخی فروشگاه‌ها طی روزهای اخیر شکل گرفته تا شاید عده‌ای بتوانند اقلام مورد نیاز خود را با قیمت قبل از گرانی‌ها تهیه کنند.

در این میان، سیاسیون و رسانه‌های عمدتا منتقد دولت، مخالفتشان را با تصمیم‌های جدید اقتصادی آشکار ساخته‌اند از جمله «غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی» نماینده سابق مجلس اظهار داشته حذف ارز ترجیحی و یارانه ناچیز مردم ساده‌ترین گزینه برای تامین کسری بودجه و نشانگر عجز دولت در اصلاحات اقتصادی است.

روزنامه «شرق» نیز در گزارشی درباره «خطر تغذیه سالم مردم» هشدار داده و برآورد کرده هزینه یک خانواده چهارنفره ایرانی ماهانه حدود سه میلیون و ششصد هزار تومان است و با این حساب ۸۶ درصد درآمد خانواده‌ای با حداقل مزد صرف خورد و خوراک می‌شود.

در پاسخ به این حساب و کتاب‌های یارانه‌ای، «محمد مخبر دزفولی» معاون اول رئیس‌جمهوری تصریح داشته یارانه ای که به بخش زیادی از مردم داده شده، بیشتر از هزینه خانوار است.

همچنین «کاوه اشتهاردی» دستیار معاون اول رییس‌جمهور درباره پرداخت یارانه‌های جدید در صفحه مجازی خود نوشته است: مقصود از پرداخت یارانه جدید، پوشش دادن مابه التفاوت قیمت‌های اصلاح شده و هزینه‌های جدید و قدیم است، نه شامل شدن کل مخارج زندگی خانوارهای مشمول.

در شرایطی که اعلام شده ۱۰ درصد جمعیت کشور در دهک دهم یعنی دهک پردرآمدها مشمول دریافت یارانه نمی‌شوند، سران قوا در اولین جلسه خود در روز شنبه ۲۴ اردیبهشت ماه مقرر ساختند در چارچوب طرح «عادلانه کردن یارانه ها»، ساختار استفاده از کالابرگ یا همان کوپن الکترونیکی آماده و اجرا شود.

در تکمیل توضیحات اعضای دولت درباره این طرح، «حجت عبدالملکی » وزیر کار در برنامه‌ای تلویزیونی اعلام داشت:  معیار دهک‌بندی مجموعه‌ای از متغیر‌های مالی مثل خودرو گردش بانکی سود‌های بانکی است. ملک و خانه افراد جزو ملاک‌های دهک‌بندی نیست و بعد خانواده را با درآمد، جریان مالی، حقوق و سود بانک را در نظر می‌گیریم.

به گفته عبدالملکی، برای دهک‌بندی کل گردش مالی خانواده را در نظر می‌گیریم فرزندان خانواده شاغل هستند درآمد و ماشین دارند عملا جدا شدند، اما در سازمان هدفمندی یارانه‌ها و وزارت کار تمام درآمد و دارایی خانواده را ملاک قرار می‌دهد.