چرا فساد در کشور ما متوقف نمی‌شود؟

فساد مخصوصا اگر افشای آن نام سرکردگان و مقامات را بر سر زبان بیاندازد، هر سیستمی را به سمت اضمحلال می‌برد و دیگر اعتمادی به آن باقی نمی‌ماند.

به گزارش ایران مامن، هنوز چند روز از افشای فساد ۹۲هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه نگذشته بود که یکی از متهمان آن رئیس فدراسیون فوتبال شد. در ادامه نام اطرافیان وزاری راه و جهاد کشاورزی در ارتباط با فساد و سوءاستفاده‌های مالی مطرح شد که اولی را وزیر اطلاعات تایید و دومی را تکذیب کرد.

با این حال و در مواجهه با اتهام سیستمی شدن فساد، این اتهام قویا از سوی نخبگان سیاسی رد می‌شود. در مقابل بر اقدامات صورت گرفته برای مقابله با فساد تاکید می‌شود مانند رونمایی از سامانه‌های سوت‌زنی که خردادماه امسال وزیر مستعفی کار از آن رونمایی کرد.

به تازگی هم دستورالعملی به اسم حمایت از گزارشگری فساد (سوت زنی) در وزارت اقتصاد تدوین و ابلاغ شده که به نظر برخی کارشناسان کمیت آن لنگ می زند.

براساس این دستورالعمل، برای گزارشگرانی که گزارش آن‌ها منتهی به اثبات وقوع فساد یا به هر نحو منجر به عایدی مالی برای دولت شود ۳ درصد از عواید حاصل تا سقف یک میلیارد تومان به عنوان پاداش نقدی پرداخت می شود.

معمولا در بخشنامه ها و دستورالعمل هایی که بسیاری از ادارات و نهادها برای حمایت از سوت زن ها تاکنون ابلاغ کرده اند، حفاظت حقوقی از سوت زن ها دیده شده مثل بحث های حمایتی افشا نشدن هویت شخص گزارش دهنده، جلوگیری از اخراج، تنزل رتبه، انتقال اجباری، تعلیق و… اما در بحث پاداش مالی هنوز حمایت درستی صورت نگرفته است. در دستورالعمل جدید وزارت اقتصاد هم سقفی برای پاداش مالی فساد کشف شده از سوی گزارشگران فساد در نظر گرفته شده است.

این در حالی است که با نگاهی به تجربه دیگر کشورها می بینیم که برای حمایت از سوت زنی، هیچ سقفی در نظر گرفته نشده است و در برخی پرونده ها تا چند صد میلیون دلار هم به گزارشگر فساد، پاداش پرداخت شده است و همین موضوع باعث شده برخی از شرکت های حقوقی در این کشورها کارشان فقط پیدا کردن فساد در ادارات و نهادها باشد.

به نظر می رسد در نظر گرفتن سقف برای پاداش گزارشگری فساد می تواند انگیزه برای گزارشگر را کاهش دهد و پارازیتی باشد برای شکل گیری و رشد سوت زنی.

یکی از مشهورترین نمونه‌های سوت زنی مربوط به شرکت «گلاکسو اسمیت کلاین»، یکی از بزرگ ترین شرکت‌های داروسازی دنیاست. این شرکت داروهایی را قبل از آن که تاییدیه‌ بهداشتی دریافت کنند با رشوه دادن به پزشکان برای تجویز این داروها، به فروش می‌رساند. حتی موسسه‌ای را به خدمت گرفته بود که درباره داروهایش مقالات علمی بنویسد. دو تن از مدیران ارشد این شرکت، این تخلفات را به مراجع قانونی گزارش دادند. بعد از طی فرایند رسیدگی، شرکت گلاکسو،‌ سه میلیارد دلار جریمه و این دو سوت‌زن نیز ۲۵۰ میلیون دلار به‌عنوان پاداش دریافت کردند.

یکی دیگر از گزارش های فسادی که مورد توجه قرار گرفت، مربوط به شرکت معروف داروسازی «فایزر» در آمریکا است که یک تیم ۱۰ نفره از کارمندان این شرکت تولید نامتعارف و غیرقانونی یک داروی آرتروز در این شرکت را به مراجع قانونی گزارش دادند. بعد از این گزارش، شرکت ۲.۵ میلیارد دلار جریمه و برای تشویق این تیم سوت‌زنی، ۱۰۲ میلیون دلار به آن‌ها پرداخت شد.

از نمونه‌های جالب سوت‌زنی مربوط به سوییس است. یکی از مدیران ارشد بانک «یو‌بی‌اس» سوییس تخلف بزرگ این بانک را به مراجع قانونی گزارش داد. طبق این گزارش، یو‌بی‌اس به ثروتمندان آمریکایی کمک می‌کرد نظام مالیاتی را دور بزنند. بعد از اثبات این موضوع، خود گزارشگر فساد به‌خاطر مشارکت در تخلف به ۲.۵ سال حبس محکوم شد اما بر اساس قانون این کشور به‌خاطر افشاگری‌اش از تخفیف‌های زیادی در مجازاتش بهره‌مند شد و جالب‌تر این که حدود ۱۵ درصد از جریمه دریافت شده از بانک یعنی مبلغی معادل ۱۰۴ میلیون دلار به‌عنوان پاداش به این فرد داده شد.

یکی از مشهورترین نمونه‌های سوت زنی محیط زیستی مربوط به شرکت خودروسازی فولکس واگن آمریکا است. این شرکت برای مخفی کردن میزان آلودگی خودروهایش، در زمان تولید حسگرهای کنترل آلودگی آن‌ها را دستکاری می‌کرد. که مدیر بخش محیط‌زیست و موتورهای دیزل  این شرکت بود تخلف را به مراجع قانونی گزارش کرد. بعد از آن که این تخلف اثبات شد، این شرکت به پرداخت خسارت به مشتریان و پرداخت جریمه‌ای هنگفت محکوم شد.

نکته جالب اینکه در برخی کشورها اگر یکی از افراد باند فساد هم مبادرت به گزارشگری فساد کند، درصد مشخصی از جریمه فساد را دریافت می کند. با این کار از تشکیل باند و گروه های سازمان یافته فساد جلوگیری می شود. با این حال، اسناد نهاد بین‌المللی مبارزه با فساد «AFCE» نشان می‌دهد، کشورهایی همچون آمریکا، استرالیا، سوییس، ژاپن، کره جنوبی و… که حامی سوت زنان خود هستند، به طور میانگین بیش از ۴۰ درصد فسادهای کشف شده خود را توسط گزارش دهندگان کشف می‌کنند.

این در حالی است که کشفیات پلیس یا سازمان‌های نظارتی حدود ۲ تا ۳ درصد، حسابرسی ۱۵ درصد و نظارت ۱۳ درصد از این آمار را به خود اختصاص می‌دهد.

علاوه بر موضوع مهم سقف، نبود شفافیت و سختی دسترسی به اطلاعات عادی، کار سوت‌زنی را بسیار سخت می کند، در صورتی که با دسترسی آزاد به اطلاعات، افراد مطلع به راحتی می توانند فساد را کشف کنند و آن را گزارش دهند. از این نکته نباید غافل شد که فساد و فقدان شفافیت، دو روی یک سکه‌اند و به هر میزانی که شفافیت وجود داشته باشد به همان میزان هم فساد کمتر می‌شود و برعکس هر قدر شفافیت کمتر باشد، میزان فساد نیز افزایش می‌یابد.