برنامه توسعه هفتم؛ نسخه‌ای بعد از یک برنامه ناکام با ۳۰ درصد اجرا

سیاست‌های کلی برنامه هفتم با اولویت اصلی «پیشرفت اقتصادی توام با عدالت» در هفت سرفصل «اقتصادی»، «امور زیربنایی»، «فرهنگی و اجتماعی»، «علمی، فناوری و آموزشی»، «سیاسی و سیاست خارجی»، «دفاعی و امنیتی»، «اداری، حقوقی و قضایی» و در ۲۶ بند و مورخ بیستم شهریورماه ۱۴۰۱ از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شده است.

 

در پی ابلاغ سیاست‌های برنامه هفتم توسعه، رئیس‌جمهوری در دستوری به رئیس سازمان برنامه و بودجه، این سازمان را موظف کرد با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، استفاده از دیدگاه‌های کارشناسی صاحب‌نظران و مراکز پژوهشی و تدقیق در مفاد سیاست‌های ابلاغی، برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را دقیقاً مبتنی بر نص و روح کلی این سیاست‌ها و  با رعایت دقیق سرفصل‌ها و عناوین و محتوای آن در راستای تحقق پیشرفت اقتصادی توام با عدالت، تدوین و جهت بررسی و تصویب به هیات وزیران ارائه کند.

 

 

به گزارش ایران مامن، سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله هفتم عبارتند از:

اقتصادی:

۱ـ هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم با رعایت سیاست‌های کلی مصوب، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد در طول برنامه تعیین می‌شود با تأکید بر افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید (منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت).

۲ـ ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز و تک‌رقمی کردن تورم طی پنج‌سال و جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد و جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد.

۳ـ اصلاح ساختار بودجه دولت از طریق:

ـ احصاء و شفاف سازی بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهی‌ها.

ـ واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت و اجتناب از کسر بودجه.

ـ تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه تمام با واگذاری از طریق مشارکت دادن بخش‌های خصوصی و عمومی غیردولتی در طرح‌های عمرانی انتفاعی.

ـ شفاف سازی و ضابطه‌مند نمودن درآمدها و هزینه‌های شرکت نفت و سایر شرکت‌های دولتی در بودجه.

۴ـ ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی.

۵ ـ استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی مشتمل بر حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای در سطوح پایه، مازاد و مکمل به منظور ارائه عادلانه خدمات.

 

امور زیربنایی:

۶ـ تأمین امنیت غذایی و تولید حداقل ۹۰ درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی در داخل، همراه با حفظ و ارتقاء ذخایر ژنتیکی و منابع آبی و افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی.

اصلاح الگوی کشت با توجه به مزیت‌های منطقه‌ای و منابع آبی و با اولویت‌بخشی به تولید کالاهای راهبردی کشاورزی.

۷ـ استقرار نظام مدیریت یکپارچه منابع آب کشور و افزایش بهره‌وری حدود پنج درصدی آب کشاورزی.

کنترل و مدیریت آب‌های سطحی و افزایش منابع زیرزمینی آب از طریق آبخیزداری و آبخوان‌داری.

برنامه‌ریزی برای دستیابی به سایر آب‌ها و بازچرخانی آب‌های صنعتی و پسآب.

۸ ـ افزایش حداکثری تولید نفت خام و گاز طبیعی در میادین مشترک.

افزایش ضریب بازیافت در میادین مستقل.

افزایش ارزش‌افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز.

۹ـ اجرای چند طرح عظیم اقتصادی ملی، پیشران، زیرساختی، روزآمد و مبتنی بر آینده‌نگری.

۱۰ـ فعال‌سازی مزیت‌های جغرافیایی ـ سیاسی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات و خدمات تجاری، انرژی، ارتباطات و حمل و نقل با روان‌سازی مقررات و ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم.

۱۱ـ تحقق سیاست‌های کلی آمایش سرزمین با توجه به مزیت‌های بالفعل و بالقوه و اجرایی ساختن موارد برجسته آن با توجه ویژه بر دریا، سواحل، بنادر و آب‌های مرزی.

۱۲- ارتقاء نظام سلامت براساس سیاست‌های کلی سلامت.

 

فرهنگی و اجتماعی:

۱۳ـ اعتلاء فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی، تقویت همبستگی و اعتماد به نفس ملی، ارتقاء هویت ملی و روحیه مقاومت، کار و تلاش در جامعه با بسیج تمامی امکانات و ظرفیت‌های کشور، دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و مردمی و افراد و شخصیت‌های اثرگذار علمی و اجتماعی و حمایت و پشتیبانی مؤثر دولت از آن.

۱۴ـ تقویت کارآیی و اثربخشی رسانه ملی در گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی ـ ایرانی و مواجهه مؤثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان.

۱۵ـ تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان.

۱۶ـ افزایش نرخ باروری و موالید به حداقل ۲.۵ طی پنج سال با حمایت همه جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوق‌های مؤثر و اصلاح فرهنگی.

۱۷ـ توسعه صنعت گردشگری و ترویج صنایع دستی.

۱۸ـ ارتقاء سلامت اجتماعی و پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی به ویژه اعتیاد، حاشیه‌نشینی، طلاق و فساد بر اساس شاخص‌های معتبر و بهره‌گیری حداکثری از مشارکت مردم و با زمان‌بندی متناسب.

 

علمی، فناوری و آموزشی:

۱۹ـ برقراری حاکمیت ملی و صیانت از ارزش‌های اسلامی ـ ایرانی در فضای مجازی با تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات و تأمین محتوا و خدمات متناسب و ارتقاء قدرت سایبری در تراز قدرت‌های جهانی با تأکید بر مقاوم‌سازی و امنیت زیرساخت‌های حیاتی و کلان داده کشور.

۲۰ـ افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری سازی آن‌ها به ویژه در حوزه‌های اطلاعات و ارتباطات و زیست فناوری و ریزفناوری و انرژی‌های نو و تجدید پذیر.

روزآمدسازی و ارتقاء نظام آموزشی و پژوهشی کشور.

 

سیاسی و سیاست خارجی:

۲۱ـ کنش‌گری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی با ایجاد تحول و ظرفیت‌سازی ارزشی و انقلابی در نیروی انسانی در دستگاه دیپلماسی و همکاری هدفمند و مؤثر سازمان‌ها و نهادهای مسؤول در امور خارجی.

۲۲ـ تقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی و روابط منطقه‌ای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان.

 

دفاعی و امنیتی:

۲۳ـ تقویت بنیه دفاعی به منظور ارتقاء بازدارندگی و اکتساب فناوری‌های اقتدار آفرین مورد نیاز صنایع دفاعی و امنیتی با تأکید بر خودکفایی کشور در سامانه‌ها، تجهیزات و خدمات اولویت‌دار با تخصیص حداقل ۵ درصد بودجه عمومی کشور.

۲۴ـ تقویت زیرساخت‌ها و بهینه‌سازی ساز و کارهای عمومی و دستگاهی برای مصون‌سازی و ارتقاء تاب‌آوری در قبال تهدیدات، به ویژه تهدیدات سایبری، زیستی، شیمیایی و پروتویی با اولویت پدافند غیرعامل.

 

اداری، حقوقی و قضایی:

۲۵ـ تحول در نظام اداری و اصلاح ساختار آن مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام اداری با تأکید بر هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، حذف تشکیلات موازی و غیرضرور، به روز رسانی قوانین و مقررات، اصلاح روش‌ها و رفع فساد و زمینه‌های آن در مناسبات اداری.

۲۶ـ روزآمد سازی سند تحول قضایی و اجرای آن با تأکید بر:

ـ پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی.

ـ هوشمندسازی فرآیندها و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در ارائه خدمات قضایی.

ـ اجرای ۱۰۰ درصدی حد نگار.

ـ حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه‌گذاری، امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار.

ـ استفاده از ظرفیت‌های مردمی و توسعه روش‌های مشارکتی و غیرقضایی در حل و فصل دعاوی.

ـ تقویت و تثبیت سهم قوه قضائیه از منابع بودجه عمومی دولت و تأمین نیازهای مالی و استخدامی قوه قضائیه.

ـ بالا بردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی ضابطان دادگستری.

ـ بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرائم و کاهش استفاده از مجازات زندان.

 

مقایسه برنامه ششم با هفتم

 

به گزارش «دنیای اقتصاد» سیاست‌های کلی برنامه هفتم، در ۷ سرفصل و در ۲۶ بند تصویب شده است. این در حالی است که سیاست‌های کلی برنامه ششم، دارای ۸۰ بند بود و در ۸ سرفصل ابلاغ شده بود. بنابراین یکی از مزیت‌های اصلی سیاست‌های برنامه هفتم، کاهش قابل‌توجه بندها نسبت به برنامه قبلی بوده است. مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۴ خردادماه ۱۴۰۱ بر ضرورت «پرهیز از کلی‌گویی»، «تبیین دقیق راه برای مسوولان اجرایی کشور» و «مساله‌محور شدن برنامه هفتم» تاکید کرده بودند. پنج ستون اصلی محور اقتصادی شامل «هدف‌گذاری رشد ۸درصدی»، «تک‌رقمی شدن تورم»، «تکمیل فرآیند اصلاح بودجه»، «اصلاح و بهبود نظام مالیاتی در راستای تامین منابع بودجه» و «استقرار نظام جامع تامین اجتماعی» نیز معرفی شده است.

 

 افزایش شفافیت در برنامه توسعه جدید

مقایسه سیاست‌های کلی برنامه هفتم با برنامه ششم در نگاه اول بیانگر آن است که تعداد بندهای این برنامه به صورت چشمگیری کاهش و از ۸۰ بند به ۲۶ بند تقلیل یافته است. کاهش تعداد بندهای برنامه مذکور موجب شده سیاست‌های کلی شفافیت بیشتری نسبت به برنامه قبلی داشته باشند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت به صورت قابل‌توجهی، نسبت به برنامه قبل معین‌تر شده است. همچنین بیشتر از اینکه ملاک‌های کمی در برنامه هفتم هدف‌گذاری شود، رویکردهای سیاستی مورد توجه قرار گرفته است. این موضوع می‌تواند نقشه راه مناسب‌تری برای توسعه اقتصادی کشور فراهم کند.

 

اولویت‌های بخش اقتصادی

عموما زمانی که صحبت از توسعه به میان می‌آید، توسعه اقتصادی از اولین مفاهیمی است که به ذهن متبادر می‌شود. در برنامه‌های توسعه نیز امور اقتصادی اولین فصل احکام کلی بوده و عموما دارای بیشترین بندهای برنامه توسعه است. با این حال کاهش بندهای برنامه توسعه در فصل اقتصادی نیز مشهود است و بندهای این فصل از ۳۰ عدد به ۵ عدد کاهش یافته است. با این حال اولین اولویت برنامه توسعه هفتم نسبت به برنامه توسعه قبلی تغییری نکرده و پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصدا ست که در برنامه توسعه قبلی نیز هدف‌گذاری رشد اقتصادی همین مقدار بود. نکته قابل‌توجه در فصل اقتصادی برنامه هفتم توجه و تاکید بر مهار تورم است؛ به طوری که دومین بند فصل مذکور به تک‌رقمی شدن تورم طی ۵ سال آینده و هدایت نقدینگی به سوی فعالیت‌های مولد اختصاص یافته است. بند سوم این برنامه مربوط به اصلاح ساختار بودجه است، که نشان می‌دهد پیشبرد اصلاحات بودجه‌ای می‌تواند یک گام اساسی برای پیشرفت اقتصاد باشد.

 

 

دو بند پایانی برنامه توسعه مربوط به ایجاد تحول در نظام مالیاتی در جهت تبدیل آن به منبع اصلی بودجه و در نهایت استقرار نظام جامع تامین اجتماعی به منظور‌ ارائه عادلانه خدمات است. به صورت کلی می‌توان گفت علاوه بر کاهش یافتن و شفاف‌تر شدن بندهای اقتصادی برنامه هفتم، اهداف اصلی آن به جز بند اول یا همان رشد اقتصادی به صورت کلی تغییر کرده است. مهار تورم، اصلاح ساختار بودجه، تحول در نظام مالیاتی و تامین اجتماعی از موضوعاتی هستند که در برنامه ششم توسعه به صورت مستقیم به آن‌ها اشاره نشده بود. اما حالا این پنج ستون اصلی اقتصاد می‌تواند برای برنامه‌ریزان راهبرد اصلی اقتصاد کشور را معین کند.

 

 اهمیت یافتن امور زیربنایی

امور زیربنایی دومین فصل برنامه توسعه هفتم است؛ در‌حالی‌که در برنامه توسعه قبلی چنین فصلی وجود نداشت. بنابراین می‌توان گفت در برنامه توسعه جدید پرداختن به امور زیربنایی از اهمیت بالایی برخوردار بوده و خود دارای ۷ بند است که هرکدام از آن‌ها به موضوعات مختلفی می‌پردازد. یکی از مهمترین مسائل این فصل تامین مواد غذایی و کالاهای اساسی در داخل کشور است. توجه به مساله منابع آبی کشور نیز یکی دیگر از مواردی است که در این برنامه مورد توجه قرار گرفته؛ درحالی‌که در برنامه توسعه ششم به شکل مستقیم به آن اشاره‌ای نشده بود. همچنین می‌توان گفت در این فصل به مواردی مانند تولید حداکثری نفت و گاز، اجرای طرح‌های عظیم اقتصاد ملی، فعال‌سازی مزیت‌های جغرافیایی، آمایش سرزمین و ارتقای نظام سلامت اشاره شده است.

 

ادغام فصل‌های برنامه توسعه جدید

یکی از دلایل کاهش احکام کلی برنامه توسعه هفتم، ادغام فصل‌هایی مانند امور اجتماعی و فرهنگی است. فصل سوم برنامه توسعه هفتم فرهنگی و اجتماعی است. این فصل دارای ۶ بند است که به صورت کلی به مورادی مانند اعتلای فرهنگ عمومی، اثربخشی رسانه ملی، تحکیم نهاد خانواده، افزایش نرخ باروری، توسعه صنعت گردشگری و ارتقای سلامت اجتماعی پرداخته است. در واقع ۱۹ بند از مجموع این دو فصل در برنامه توسعه ششم به ۶ بند تبدیل شده است. فصل‌های«علمی، فناوری و آموزشی»، «سیاسی و سیاست خارجی»، «دفاعی و امنیتی» و «اداری، حقوقی و قضایی» از دیگر فصل‌های برنامه توسعه هفتم است که هرکدام دارای بندهای مخصوص خود هستند. به همین ترتیب فصل «امور فناوری اطلاعات و ارتباطات» که یکی از فصل‌های برنامه ششم توسعه بود، در برنامه توسعه جدید حذف شده است. با وجود کاهش چشمگیر بندهای برنامه توسعه ششم، طبیعی است بندهای مربوط به هرکدام از فصل‌های برنامه توسعه کاهش یافته است. برای مثال فصل سیاست خارجی در برنامه توسعه ششم دارای ۵ بند بود در حالی که در برنامه توسعه جدید به ۲ بند تبدیل شده است.

 

واکنش‌هایی به ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه

 

به دنبال ابلاغ این سیاست‌ها، امواج واکنش‌ها به آن آغاز شد. از جمله «حمیدرضا حاجی بابایی» رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه مردمی بودن، از ویژگی‌های مهم برنامه هفتم توسعه است و تاکید بر این‌که این برنامه‌ باید موبه‌مو اجرا شود گفته است: برنامه‌ هفتم حرف اول و آخر را در توسعه کشور خواهد زد.

 

با پایان برنامه ششم توسعه، برنامه هفتم و چند و چون آن مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. به گزارش روز هشتم تیرماه «ایسنا» فقط ۳۰ درصد برنامه ششم توسعه (بر اساس بررسی دیوان محاسبات) به طور کامل اجرا شده است و حالا دولت سیزدهم اعلام کرده است که برنامه هفتم به سرنوشت برنامه ششم دچار نخواهد شد. هرچند این احتمال وجود دارد که برنامه هفتم امسال اصلا به تصویب هم نرسد.

 

این خبرگزاری همچنین اشاره داشته بود هنوز مشخص نیست که آیا در زمان مقرر، کلیات برنامه هفتم تصویب شده و در اختیار دولت قرار می گیرد یا قرار است برنامه ششم توسعه یک سال دیگر تمدید شود ولی آنچه اهمیت دارد این است که برنامه هفتم باید به گونه ای تدوین و تصویب شود که سرنوشتش مانند برنامه ششم نشود.

 

با این حال این ابلاغ دستاویزی هم شد برای حمله برخی رسانه‌ها به آن از جمله «ایندیپندنت فارسی» مدعی شده مهم‌ترین اهداف که برای این برنامه در نظر گرفته‌ شده‌اند، در واقع، جمع‌بندی تمام خواسته‌های رهبری در سال‌های اخیرند که حالا در سندی بالادستی تهیه و برای اجرا به تمام ارکان اجرایی ابلاغ می‌شوند.

 

به نوشته این رسانه فارسی‌زبان خارجی، تامین بودجه اداره کشور از طریق مالیات‌ها یکی از جنجالی‌ترین و بحث برانگیز‌ترین اهداف برنامه هفتم توسعه است.