امیدواری به تورم زیر۴۰درصدی

اظهارات دیروز سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تورم سال ۱۴۰۲ برای کسانی که عادت دارند مخصوصا در روزهای پایانی سال برای سال بعدی وعده و خبرهای خوش بشنوند به نوعی شوکه‌کننده بود.

«سیدشمس‌الدین حسینی» رئیس کمیسیون تلفیق بودجه و وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد که اخیرا شایعاتی درباره ورود وی به کابینه سیزدهم شنیده می‌شد دیروز در نشست بررسی ابعاد و ویژگی‌های بودجه ۱۴۰۲ گفت: با توجه به تورم‌های نقطه به نقطه‌ای که در ماه‌های اخیر اتفاق افتاده اگر همه چیز هم خوب پیش برود که برخی چیز‌ها خوب پیش می‌رود باز ما یک تورم بالایی خواهیم داشت. امروز مطالبه ما از دولت، این است که جلوی تکانه‌های قیمت و افزایش قیمت‌های ماهانه را بگیرد.

با توجه به اهمیتی که شاخص تورم در مسائلی مانند حقوق و دستمزد، معیشت خانوارها و از همه مهم‌تر انتظارات تورمی دارد طی روزهای گذشته پیش‌بینی‌های متعددی درباره این شاخص صورت گرفته است.

«محمدرضا حسینی» اقتصاددان به روزنامه «تجارت» گفته است: تغییرات گسترد ه مجلس د ر لایحه بود جه سال ۱۴۰۲ سبب فشارهای هزینه‌ای و کسری بود جه د ر سال آیند ه خواهد  شد  که نتیجه آن افزایش پایه پولی و رشد  نرخ تورم است.

به گفته حسینی، راهبرد  اساسی هم د ولت و هم مجلس باید  به سمت بود جه انقباضی، کاهش مخارج جاری و هزینه‌ای و د ر نتیجه کاهش کسری بود جه باشد ، د ر غیر این صورت، فشارهای هزینه‌ای د ر سال آیند ه، سبب کسری بود جه گسترد ه خواهد  شد .

«هادی حق شناس» دیگر کارشناس اقتصادی است که در «آرمان ملی» نوشته است: چون سال آینده رشد بودجه چه بودجه کل کشور و چه بودجه شرکت‌ها، تقریبا حدود ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده و مطمئنا یا به احتمال قریب به یقین نیمه اول سال آینده شبیه سال جاری خواهد بود به لحاظ شاخص‌های کل پولی، پیش‌بینی این است که تورم سال جاری را سال آینده هم تکرار کنیم مگر اینکه در نیمه دوم سال وضعیت نقل و انتقال پولی کمی بهتر شود و وضعیت صادرات و واردات کشور بهبود پیدا کند یا به عبارت دیگر مراودات پولی و مالی اگر به روال عادی برگردد، انتظار داریم که سال آینده کمی بهتر از سال جاری باشد در غیر این‌صورت طبیعی است که شاخص‌های سال آینده بیشتر از سال جاری رشد خواهد کرد. در هر حال سال آینده هم بستگی به متغیر‌های غیراقتصادی دارد به خصوص سیاست خارجی و بحث برجام.

به نوشته وی، بودجه هم ۳۰، ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است. یعنی عوامل ایجاد تورم خلق شده است فقط انتظار داریم سال آینده اگر وضعیت صادرات و واردات بهتر شود از محل واردات کالا بتوانیم بخشی از تورم را کم کنیم.

چندی پیش صندوق بین‌المللی پول در پیش‌بینی خود از آینده اقتصاد جهان، تورم ایران را در دو سال آینده بالای ۵۰ درصد برآورد کرده بود. اما این تنها صندوق نیست که به ادامه روند صعودی تورم اشاره دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس هم در بررسی اولیه خود از لایحه بودجه ۱۴۰۲ به تورم این لایحه اشاره کرد و آن را ۴۰ درصد تخمین زد؛ رقمی که رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در هنگام ارائه لایحه امسال به مجلس گفته بود تورم بالای ۴۰ درصد و کسری بودجه نخواهیم داشت.

به گزارش ایران مامن، حالا و در شرایطی که بودجه سال ۱۴۰۲ راهی شورای نگهبان شده برخی ناظران بر این باورند که چانه‌زنی‌های نمایندگان دولت با این شورا وارد فاز کاهش تعهدات دولت برای کاهش میزان کسری بودجه خواهد شد و نتیجه این چانه‌زنی‌ها احتمالا بر نرخ تورم اثرگذار خواهد بود.