برده‌دارهایی که غرامتی نمی‌دهند

آمار برده‌های مدرن اواخر تابستان امسال مورد توجه برخی رسانه‌ها قرار گرفت. بر اساس گزارش نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد، حدود ۵۰ میلیون نفر در جهان تحت اشکال متفاوت کار اجباری زندگی می‌کنند که طی ۵ سال اخیر تعدادشان افزایش یافته و به یک نفر از هر ۱۵۰ انسان رسیده است. از این تعداد ۱۲ درصد را کودکان تشکیل می‌دهند.

بر اساس این گزارش، حدود ۲۸ میلیون نفر به کار اجباری کشانده شده و ۲۲ میلیون نفر در قالب ازدواج اجباری عمدتا به عنوان خدمتکار خانگی مورد استثمار قرار می‌گیرند.

از این جمعِ حدود ۵۰ میلیون نفری، بیش از ۲۹ میلیون نفر در آسیا و اقیانوس آرام، حدود ۷ میلیون نفر در آفریقا، بیش از ۵ میلیون نفر در آمریکا، بیش از ۶ میلیون نفر در اروپا و آسیای مرکزی و نزدیک به ۲ میلیون نفر در کشورهای عربی زندگی می کنند.

نگاهی به جمعیت این مناطق می‌گوید کشورهای عربی از میزبانان ویژه برده‌داری مدرن به شمار می‌آیند. چند روز پیش روزنامه «تایمز» در گزارشی درباره وضعیت کارگران خارجی در عربستان نوشت که بازار «حراج» بزرگترین بازار اینترنتی عربستان برای داد و ستد زنان خدمتکار و فروختن غیرقانونی آنها به ثروتمندان در قالب مزایده ها در بازار سیاه است.

این روزنامه انگلیسی با اشاره به اینکه فروش و اجاره کارگران خارجی شامل نیروهای خدماتی، مربیان، رانندگان ، باغبانان و غیره می شود، افزود که شهروندان سعودی روزانه در بازار سیاه، آگهی‌های متعددی درباره فروش و اجاره کارگران خارجی را به نمایش می گذراند.

بر اساس این گزارش، ده ها سعودی تاکید کردند که از کارگران خود توقع دارند ۲۴ ساعته و بدون استراحت کار کنند و در ازای این کار، روزانه کمتر از ۵ پوند به آن ها بدهند.

به نوشته تایمز بررسی این بازار اینترنتی نشان می‌دهد حبس، کتک زدن و سایر برخوردهای غیرانسانی با برده‌های مدرن از سوی کارفرمایان عادی‌تر از آن است بتوان آن را تصور کرد.

به گزارش ایران مامن، همزمان با مقاله روزنامه انگلیسی، گزارش دیده بان حقوق بشر در سال ۲۰۲۲، نام عربستان را در ردیف اولین ناقضان حقوق بشر در جهان در سال ۲۰۲۲ قرار داد. این سازمان حقوق بشری، حادثه اعدام جمعی ۸۱ نفر در عربستان را در لیست دوم ۱۰ نقض مهم حقوق بشر در جهان قرار داده است.

البته مباحث مربوط به نقض حقوق بشر و برده داری مدرن و … تنها مربوط به مناطق آفریقایی و آسیایی و خاورمیانه‌ای نیست. خردادماه سال گذشته بود که کشف جسد بیش از ۲۰۰ کودک بومی در محوطه یک مدرسه شبانه‌ روزی کاتولیک در استان «بریتیش کلمبیا» کانادا، بار دیگر خاطرات و مباحثات مربوط به نسل‌کشی فرهنگی دولت این کشور علیه بومی‌های ساکنان آن کشور را زنده کرده است.

همچنین، «مارک روته» نخست‌وزیر هلند در سخنرانی اخیرش با توصیف اینکه چگونه بیش از ۶۰۰ هزار مرد، زن و کودک آفریقایی به دست برده‌‌فروشان هلندی به سورینام، مستعمره سابق آن کشور فرستاده شدند، اعلام کرد تاریخ اغلب «زشت، دردناک و حتی کاملا شرم‌آور» است.

به گفته وی، دولت هلند نمایندگانی را به کشور سورینام و همچنین به جزایر کارائیب شامل «کوراکائو»، «سنت مارتن»، «آروبا»، «بونیر»، «سابا» و «سنت اوستاتیوس» که بخشی از پادشاهی هلند باقی ‌مانده، اعزام می‌کند. دولت هلند به نوه‌ها یا بازماندگان آنها غرامت نمی‌دهد، در عوض دولت هلند در حال ایجاد یک صندوق ۲۰۰ میلیون یورویی برای کمک به مقابله با میراث برده‌داری در هلند و مستعمرات سابق آن و تقویت آموزش درمورد این موضوع است.