«خرید خدمت»‌ها در برزخ

نمایندگان مجلس دیروز دوشنبه اول اسفندماه  طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت را که در میانه ماه گذشته به کمیسیون اجتماعی ارجاع شده بود، تصویب کردند. این مصوبه در صورت تایید در شورای نگهبان برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد.

بر اساس مصوبه‌ای که برخی رسانه‌ها آن را «پایان عصر استخدام رسمی» خوانده‌اند، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌ها، صرفاً از طریق انتشار آگهی عمومی، برگزاری آزمون به صورت متمرکز در کل کشور و با طی مراحل گزینش مجازند نیروی انسانی مورد نیازشان را به کار گیرند.

این مصوبه تصریح می‌دارد دستگاه‌های دولتی موظفند ظرف ۶ ماه با نیروهای شاغلی که در دستگاه‌های مربوطه به صورت تمام وقت و پاره وقت مشغول به کار بوده و دارای حداقل دو سال سابقه خدمت مستمر و بیمه پردازی هستند قرارداد کارمعین (سالانه، دارای بیمه با میزان حقوق و ساعت کار مشخص و طبق قانون کار) امضا کنند.

یکی از اهداف این مصوبه حذف شرکت‌های جذب نیرو بوده که در سال‌های اخیر اعتراض‌هایی را به دنبال داشته است از جمله کادر سلامت با قرارداد شرکتی که به ویژه در ایام اوج‌گیری کرونا بارها نارضایتی شدید خود را از شرایط کاری، نبود امنیت شغلی و دستمزدهای به شدت ناچیز ابراز داشتند؛ نارضایتی که بخشی از آن به‌خاطر عملکرد شرکت‌هایی بود که بعضا از سوی پرسنل بازنشسته یا پیرامونیان مدیران وزارت بهداشت تشکیل شده و نقش واسطه را بین این وزارتخانه و نیروی انسانی بازی‌ می‌کردند.

در زمینه حذف این دست شرکت‌ها، «حسین گودرزی» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ابراز داشته  این قانون ضمن حذف ده‌‍ها هزار شرکت واسط، برای چندین میلیون نیروی انسانی غیررسمی شاغل، امید، اعتماد و ثبات شغلی ایجاد می کند و برای نظام اداری و استخدامی کشور نیز شفافیت، عدالت و رفع تبعیض را در پی خواهد داشت.

از سوی دیگر این مصوبه نگرانی‌های بسیاری را نزد کارمندان موسوم به «خرید خدمات» در دستگاه‌های دولتی به دنبال داشته است؛ کارکنانی که در بسیاری از دستگاه‌ها و در قیاس با نیروهای رسمی، پیمانی، کارمعین و حتی شرکتی بعضا فشار کاری بیشتری را متحمل شده و ضمن دریافت حداقل دستمزد از هیچ‌گونه امنیت شغلی برخوردار نیستند.

به گزارش ایران مامن، یکی از مصائب این دست کارکنان این است که به دلیل امتناع دستگاه‌های دولتی از اعطای هرگونه مدرکی دال بر اشتغال آنان و با وجود اینکه بسیاری حق بیمه خود را سال‌ها به صورت اختیاری یا خویش‌فرما پرداخت کرده‌اند، امکانی برای اثبات اشتغال دولتی ندارند.

اهمیت این موضوع آنجا مشخص می‌شود که مصوبه تصریح می‌دارد هر فردی ۲ سال برای سازمانی دولتی کار کرده و بیمه فرد از طرف نهادهای دولتی پرداخت شده باشد، مشمول این طرح خواهد شد و قرارداد او به کارمعین تغییر می‌کند. حال آن که اکثر کسانی که باید مشمول این مصوبه شوند بیمه‌شان را نهادی دولتی پرداخته نکرده است.

در مقابل، مسئولان اجرایی در دستگاه‌های دولتی دلیل خود برای عدم پرداخت بیمه و حتی عدم صدور گواهی اشتغال را مشکلات حقوقی می‌دانند که گاه به گاه به خاطر شکایات این نوع کارکنان با آن دست به گریبان شده‌اند.

علاوه بر این، نکته مهم دیگر آیین‌نامه‌هایی است که باید برای جذب و تعیین تکلیف این نیروها تنظیم شده و به اجرا درآید حال آنکه بر اساس مصوبه مجلس مشخص نیست سازوکار این این آیین‌نامه‌ها و نظارت بر نگارش و اجرای آن چگونه خواهد بود.