گروگان‌گیری مدارک دانشجویی؛ راه درآمدزایی یا مانع‌ مهاجرت؟

«درخواست لغو افزایش هزینه آزادسازی مدارک دانشگاهی» عنوان پویشی است که آذرماه پارسال به راه افتاد و به امضا بیش از پنج هزار نفر رسید تا شاید تغییری در تصمیم وزارت علوم مبنی بر افزایش چشمگیر این هزینه برای فارغ‌التحصیلان ایجاد کند؛ کارزاری که تصریح می‌دارد: مطابق اصل ۱۶۹ قانون اساسی و ماده ۴ قانون مدنی، هیچ قانون و دستورالعملی به جهت وجود حقوق مکتسب افراد عطف به ماسبق نمی‌شود و نمی‌تواند حقوق مکتسبه را به موجب قوانین سابق از آن‌ها ضایع کند. بنابراین تصمیمات متخذه برای دانشجویانی که پیش از این مصوبه وارد دانشگاه شده‌اند، مغایر قانون است.

به دنبال اعتراض‌ها به این اقدام وزارت علوم، سازمان مردم‌نهاد «دیده بان شفافیت و عدالت» وارد عمل شد. به گزارش کارگروه آموزش این سمن، فارغ التحصیلان در زمان آغاز به تحصیل خود در دوره‌های روزانه، با بررسی شرایط لغو تعهد خدمت آموزش رایگان در آن زمان، فرم تعهد مربوطه را که طبق ماده ۱۰ قانون مدنی در حکم یک قرارداد دوطرفه می ماند، امضا کرده‌اند و چه بسا اگر می‌دانستند برای لغو این تعهد و آزادسازی مدرک خود در آینده باید به نرخ روز هزینه تحصیلشان را بپردازند و این موضوع در دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته کنکور سراسری به اطلاع آنان رسیده بود، از ابتدا اقدام به انتخاب رشته محل‌های دوره‌ نوبت دوم (شبانه) با شهریه‌ای به مراتب کمتر از این هزینه کرده یا در هنگام ثبت نام و پذیرش اولیه، با اعلام عدم تمایل به استفاده از تحصیلات آموزش رایگان، شهریه تحصیلی خود را تا پایان دوره تحصیلی پرداخت می کردند.

گزارش دیگر این کارگروه تصریح می‌دارد: مصوبه جنجالی  آزادسازی مدارک شورای عالی انقلاب فرهنگی، همچنان با مخالفت شدید دانشجویان ادامه دارد. به گفته برخی از دانشجویان و کاربران شبکه‌ های اجتماعی، هزینه‌های جدید ۶ تا ۱۰ برابر سال گذشته شده است. بر این اساس، دانشجویانی که قصد مهاجرت دارند، علاوه بر تحمل مشقت های اقتصادی و غیراقتصادی مهاجرت، باید هزینه گزافی هم برای گرفتن مدرک تحصیلی خود بپردازند.

در این پیوند، «احمد توکلی» رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت و عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد لغو بخشنامه هزینه آزادسازی مدارک سازمان امور دانشجویان بر پایه درخواست چند ده هزار نفر از متخصصان و دانش آموختگان کشور، نامه ای به رئیس‌جمهوری نوشت. «سیدابراهیم رئیسی» نیز با توجه به اهمیت موضوع، خطاب به وزیر علوم دستوری را مبنی بر بررسی نامه دیده بان شفافیت و عدالت و ضمایم آن و اعلام نتیجه به این سازمان صادر کرد.

با گذشت یک ماه پس این دستور، سازمان امور دانشجویی اقدامی را برای تغییر این دستورالعمل صورت نداد تا انتقادها از این نهاد و شیوه‌نامه تازه‌اش ادامه یابد.

بر اساس برخی شنیده‌ها، طراحان این دستورالعمل ممانعت از مهاجرت را دلیل پابرجایی آن عنوان کرده‌اند؛ موضوعی که این روزها زیاد درباره آن گفته و نوشته می‌شود.

چند روز پیش «سیدمحمد مقیمی» رئیس دانشگاه تهران در نشستی اظهار داشت ایران در صدر کشورهایی است که دانشجویانش به کشورهای جهان اول سفر می‌کنند.

رصدخانه مهاجرت هرچند این اظهارات را تایید نمی‌کند اما سالنامه آن مربوط به اواخر ۱۴۰۱ می‌گوید در سال ۲۰۰۰ تنها ۱۷ هزار دانشجو از ایران مهاجرت می‌کردند اما این میزان در سال ۲۰۲۰ به بیش از ۶۶ هزار دانشجو رسیده است. به بیان دیگر، طی ۲۰ سال اخیر با رشد ۷۵ درصدی در مهاجرت دانشجو مواجه بوده‌ایم.

در همین حال برخی از انگیزه‌های درآمدزایی وزارت علوم سخن می‌گویند. بر اساس ابلاغیه پاییز پارسال، دانشجویانی که قصد آزادسازی مدرک تحصیلی خود را دارند، باید از حدود ۶ میلیون تا حدود ۲۵ میلیون تومان برای هر ترم، هزینه بپردازند. این هزینه با توجه به مقطع تحصیلی متغیر است. مثلا دانشجویان علوم پایه مقطع کارشناسی ارشد برای هر ترم ۱۲,۵۹۴,۱۲۰ تومان باید پرداخت کنند و در گروه دکتری تخصصی ۲۲,۴۲۷,۵۲۰ تومان.

با این وضعیت شاید بسیاری از دانشجویان ترجیح دهند که تحصیلشان را به جای دوره روزانه در دوره شبانه به انجام برسانند یا این که تلاش کنند با دانشگاه‌های خارجی مذاکره و مکاتبه کنند تا بدون آزادسازی مدرک بتوانند در آن‌ها تحصیل کنند.

از سوی دیگر ممکن است بسیاری ترغیب شوند تا به جای مهاجرت بعد از آموزش عالی، قبل از آن یعنی از دبیرستان یا مقاطع پایین‌تر زمینه‌های مهاجرت را فراهم کرده و از هزینه‌تراشی‌های اینچنینی رهایی یابند.