حقوقی‌هایی که معترض حکم دو خبرنگار خبرساز شدند

پس از گذشت بیش از یک‌ سال حبس موقت و نزدیک به سه ماه از آخرین جلسه دادگاه «الهه محمدی» و «نیلوفر حامدی»، احکام خبرنگاران روزنامه‌های «هم‌میهن» و «شرق» صادر شد.

شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی پس از رسیدگی به پرونده متهمان حامدی و محمدی یکشنبه ۳۰مهرماه، هر دو خبرنگار را در سه عنوان اتهامی همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم ضد امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران مجرم شناخته و رای خود را صادر کرد. از نگاه طیفی از چهره‌های سیاسی و اجتماعی، این رای «سنگین» ارزیابی می‌شود.

برخی حقوقدانان به عناوین اتهامی دو خبرنگار و حکم صادر‌شده برای آنها انتقادات جدی دارند. از نگاه آنان، این رأی قابل نقد و پرسش است، این دادنامه قانع‌کننده نیست و پرسش‌های زیادی درباره آن مطرح است.

«شیما قوشه» حقوقدان با اشاره به اینکه ایران در حال حاضر با هیچ دولتی در حالت تخاصم و جنگ قرار ندارد در یادداشتی نوشت: از منظر حقوقی، مهم‌ترین ابهاماتی که درخصوص احکام صادره علیه این خبرنگاران به چشم می‌خورد، مرتبط با ماده ۵۰۸ و موضوع همکاری با دُول متخاصم است. بحث اصلی اثبات جرم است، زمانی که جرمی ثابت نشده باشد و ارتباطی با دول متخاصم شکل نگرفته باشد، صدور احکامی این‌گونه سنگین برخلاف قانون است.

«کامبیز نوروزی» حقوقدان، هیچ‌یک از سه اتهام مطرح شده را موجه نمی‌داند. به گفته نوروزی، محمدی و حامدی نمی‌توانند به اتهام ارتباط با دولت متخاصم ایالات متحده محکوم شوند، چون از نظر حقوقی بین دولت ایران و دولت آمریکا رابطه مخاصمه‌ای وجود ندارد.

از نظر نوروزی در خصوص اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی هم مشخص نیست که این اجتماع و تبانی، کِی، کجا و چگونه اتفاق افتاده است، رأی دادگاه باید مستدل و مستند باشد، اما متأسفانه دادگاه این دو روزنامه‌نگار به‌صورت غیرعلنی برگزار شده و جامعه از این پرونده مهم بی‌اطلاع است و طبیعتا فقط گفتن موارد اتهامی به این شکل نمی‌تواند قانع‌کننده باشد.

نوروزی اتهام سوم را هم قانع کننده ندانسته و تصریح داشته فعالیت تبلیغی علیه نظام به معنی این است که کسی مردم را علیه کلیت جمهوری اسلامی ترغیب و تشویق کند. گفتن مطالبی در نقد یا مخالفت با بخش‌هایی مانند قوه مجریه یا مقامات کشوری فعالیت تبلیغی علیه نظام محسوب نمی‌شوند. این دو خبرنگار بنا بر اظهار صریح مدیران مسئول‌شان طبق وظیفه حرفه‌ای‌شان عمل کردند و کار خبری انجام دادند. چنین چیزی نمی‌تواند کار تبلیغی علیه نظام تلقی شود.

«محسن برهانی» حقوقدان‌ هم تأکید کرده که باید مشخص شود تبلیغ علیه نظام به چه معناست؛ «همکاری با فلان مؤسسه که تبلیغ محسوب نمی‌شود. تبلیغ یعنی اینکه شما با قلم و بیانتان علیه کلیت نظام مطلبی را بیان کنید. نکته مهم کل نظام است. معدودی از محاکم صحبت از هر چیزی را تبلیغ علیه نظام می‌دانند. متأسفانه هم اپوزیسیون و هم سوپرانقلابی‌ها مبتلا به کل‌انگاری نسبت به تمام بخش‌های نظام شده‌اند.»

برهانی درباره اتهام همکاری با دول متخاصم هم اظهار داشته « تفسیری که برخی از ضابطین و برخی قضات می‌کنند این است که هر‌گونه ارتباط خارجی را با دو واسطه به دول متخاصم مرتبط می‌کنند. منظور از همکاری با دول متخاصم چیست؟ در دانش اصول می‌گویند تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است؛ یعنی نه هر نوع همکاری با دول خارجی متخاصم بلکه همکاری با دولت متخاصم از جهت تخاصم آن. یعنی در مسیر دشمنی با او همکاری کند، نه هر نوع رابطه‌ای».

«یوسف مولایی» استاد بازنشسته حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران  هم در مورد اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا نوشته است: دولت‌هایی که روابط دوستانه‌ای ندارند متخاصم محسوب نمی‌شوند. در هیچ سند بین‌المللی نیامده که تهران و واشنگتن در جنگ به سر می‌برند. اگر دولت آمریکا متخاصم است، چگونه هیئت بلندپایه ایرانی در سفر به این کشور، ویزا می‌گیرد؟ یا اینکه در مورد مسائل مختلف مذاکره صورت می‌گیرد؟ با تاسف می‌بینیم که دستگاه قضائی، خیلی با نظرات کارشناسی کاری نداشته و معمولا با منابع امنیتی مشورت می‌کند.

با توجه به این ابهامات، تعدادی از فعالان سیاسی و حقوقی خواستار نقض این احکام در دادگاه تجدیدنظر هستند. «محمدتقی فاضل‌میبدی» عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در واکنش به این حکم گفته که در این روزگار که منطقه در بحران است، اسرائیل مردم مظلوم غزه را بی‌رحمانه می‌کشد و در ایران به همدلی بیشتری نیاز است، صدور احکام سنگین برای دو خبرنگار زن جای تأمل دارد. امیدواریم دادگاه تجدیدنظر این حکم سنگین را نقض کند.

برهانی هم با اشاره به تعبیر سوپرانقلابی‌ها از کل‌انگاری نسبت به تمام بخش‌های نظام و طرح عنوان اتهامی تبلیغ علیه نظام،  از «غلامحسین چمن‌سرا» رئیس دادگاه‌های تجدیدنظر تهران خواسته که برای رفع شبهه، پرونده را به شعبه ۳۶ تجدیدنظر ارجاع ندهند تا این حلقه خاص که پرونده از یک شعبه خاص در دادسرا به شعبه خاص در دادگاه انقلاب برسد و بعد به شعبه خاص در تجدید‌نظر، شکسته شود.