آمریکا و واقعیت بدهی ۳۴ تریلیون دلاری
تجمیع بدهی‌های ایالات متحده به ویژه پس از لشکرکشی دو دهه پیش به عراق و افغانستان، بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ و نیز رکود ناشی از همه‌گیری کرونا در حال حاضر شرایط را به جایی رسانده است که آمریکا هم‌اکنون با رقم بی‌سابقه بدهی ۳۴ تریلیون دلاری مواجه شده است.
«اکتیویست پست» در گزارش خود در این باره نوشته است: با توجه به آمارهای اقتصادی سه ماهه اول و دوم سال ۲۰۲۳، نرخ رشد تولید ناخالص‌داخلی ۲ و ۲.۱ درصدی این کشور پایین‌تر از نرخ بیکاری ۳.۸ درصدی به ثبت رسیده است. همچنین تورم ۳.۴ درصدی برای ماه پایانی سال ۲۰۲۳ (دسامبر) رقم خورد که همزمان شد با تداوم افزایش هزینه‌های اعتباری که در اوایل سال ۲۰۲۲ با افزایش نرخ بهره فدرال‌رزرو آغاز شد.
به گزارش ایران مامن، با ورود آمریکا به سال انتخابات ریاست‌جمهوری، علاوه بر این شاخص‌های اقتصادی و در حالی که «جو بایدن» کارنامه به نسبت قابل قبولی در مقایسه با دولت «دونالد ترامپ» به خصوص در زمینه اشتغال و شاخص سهام اس‌اند‌پی ۵۰۰ بر جای گذاشته اما وضعیت بدهی‌های ایالات متحده نگاه بسیاری را به خود دوخته است.
در آمریکا روند عرضه وجوه استقراضی به مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها در مقایسه با عرضه اعتبار ارزان و فراوان در دهه گذشته رو به کاهش گذاشته و هزینه‌برتر نیز خواهد شد زیرا بنا بر نظر کارشناسان هنگامی که رشد اعتبار بانکی کاهش می‌یابد، رشد موجودی پول در اقتصاد نیز کند می‌شود.
بنا بر گزارش «ای بی سی نیوز» ریشه‌های افزایش بدهی ملی ایالات متحده عبور از سقف بی‌سابقه ۳۴ تریلیون دلاری به اوایل دهه ۱۹۸۰ تا کنون برمی‌گردد که طی این بازه زمانی نیز این بدهی در تمامی دولت‌های جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده است.
ای بی سی نیوز بیشترین درصد افزایش بدهی آمریکا را به دوره ریاست‌جمهوری «رونالد ریگان» و «جورج دبلیو بوش» و تصویب قوانین مرتبط با کاهش مالیات در هر دوی این دو دولت منتسب می‌داند که کسری بودجه بزرگی در ایالات متحده را به بار آورد.
همچنین نقاط عطف دیگری که در ۵۰ سال گذشته به میزان زیادی افزایش بدهی‌های ایالات متحده را تشدید کرده‌اند شامل جنگ‌های عراق و افغانستان، بحران مالی سال ۲۰۰۸ و همه‌گیری کووید-۱۹ در سال ۲۰۲۰ بوده که در دو مورد اخیر اقدامات محرک گسترده‌ای که کنگره آمریکا برای مهار تبعات ناشی از آنها انجام داد به تنهایی تریلیون‌ها دلار هزینه بر اقتصاد این کشور تحمیل کرد.
به نوشته ای‌بی‌سی نیوز برخی از این بدهی‌ها همانند موارد کاهش مالیات قطعا سیاست‌محور و برخی از آنها نیز واکنش‌محور بوده و به عنوان مثال در واکنش دولت به بیماری همه‌گیر یا بحران مالی سال ۲۰۰۸ این کشور به وجود آمده‌اند.
«دیوید تامسون» یکی از استادان تاریخ و اقتصاد در آمریکا کتابی را در مورد بدهی ایالات متحده به نگارش درآورده است در همین زمینه مدعی است وقتی همه این موارد را با هم جمع کنید منجر به تغییرات بسیار مهمی در اقتصاد خواهد شد که برآیند تمامی این تغییرات ایالات متحده را به رقم بی‌سابقه بدهی ملی رسانده است. از دید تامسون شرایط هم‌اکنون به جایی رسیده که تیک‌تاک ساعت در واشنگتن برای جلوگیری از نکول با افزایش سقف استقراض ایالات متحده در اثر تجمیع بدهی‌های قبلی این کشور به صدا درآمده است تا جایی که وزیر خزانه‌داری آمریکا چندی پیش به کنگره اعلام کرد این کشور به سقف بدهی فعلی خود رسیده و انتظار می‌رود که نقدینگی خود را تمام کند تا بتواند تمام صورت حساب‌های خود را تا اول ژوئن پرداخت کند.
در رابطه با تعریف بدهی ملی باید درنظر داشت که تقریباً هر سال دولت بیش از آنچه که از طریق مالیات و سایر درآمدها منابع مالی جمع‌آوری می‌کند، در بخش‌های مختلف هزینه می‌کند که نتیجه این روند کسری بودجه را برای دولت به همراه خواهد داشت.
از سویی دیگر نیز سقف بدهی که از سوی کنگره تعیین شده است مقدار پولی را که ایالات متحده می‌تواند برای پرداخت صورت حساب‌های باقیمانده خود وام بگیرد، محدود می‌کند که در نتیجه آن افزایش کسری بودجه دولت در طول زمان به وقوع خواهد پیوست که همان بدهی ملی است و اکنون گریبان ایالات متحده را گرفته است.
بنا بر گزارش ای بی سی نیوز تنها پنج بار در نیم قرن گذشته ایالات متحده مازاد درآمدی داشته است که آخرین مورد آن نیز در سال ۲۰۰۱ به وقوع پیوسته است. «کنت اسمترز» استاد دانشکده بازرگانی وارتون دانشگاه پنسیلوانیا که قبلا در دفتر بودجه کنگره غیرحزبی ایالات متحده فعالیت داشته در مصاحبه با ای بی سی نیوز در خصوص بدهی ملی بی‌سابقه این کشور معتقد است هر چند هر یک از احزاب سیاسی موجود در این کشور می‌تواند طرف مقابل را در به وجودآمدن این شرایط مقصر بداند اما در واقع بدهی از نظر ریاضی فقط یک ناهماهنگی است که همه در آن دخیلند.
همچنین بنا بر این گزارش بخش عمده‌ای از بدهی‌های ایالات متحده – که از زمان تأسیس خود دارای بدهی بوده و تنها یک بار در سال ۱۸۳۵ سالی کاملاً بدون بدهی را تجربه کرده است – به اوراق بهادار مالی منتشر شده از سوی وزارت خزانه‌داری این کشور که در اختیار مردم است، اختصاص داشته و الباقی آن نیز در اختیار بخش‌های مختلف دولت این کشور بوده است. همچنین لازم به ذکر است که بدهی عمومی توسط افراد، شرکت‌ها، کشورها و نهادهای خارجی، دولت‌های ایالتی یا محلی و بانک‌های فدرال‌رزرو در این کشور نگهداری می‌شود.
برچسب ها :آمریکا ، اشتغال ، افغانستان ، اقتصاد ، ایران مامن ، بایدن ، بدهی ملی آمریکا ، بیکاری ، بین الملل ، ترامپ ، تورم ، جمهوریخواه ، جهان ، دلار ، دموکرات ، عراق ، فدرال رزرو ، کسری بودجه
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0