نخود سیاهی به نام خودرو کارکرده وارداتی

در کوران گرانیِ روز به روز خودروهای ساخت داخل و دور و دورتر شدن این تولیدات از دسترس مردم -همان طور که چند روز پیش به خاطر افزایش قیمت ۲۰۰ میلیونی پژو پارس اشک شماری را درآورد- هنوز کورسوی امیدی برای واردات خودروهای دست دوم خارجی برای کاهش فشار ماشینی بر شانه مردم به چشم می‌خورد.

این در حالی است که «دنیای اقتصاد» چند روز پیش نوشت: ظاهرا ورود کارکرده‌ها از مناطق آزاد که سال گذشته ابلاغ و اجرا شد، جایگزین آیین‌نامه واردات دست‌دوم‌ها شده و قرار نیست آیین‌نامه جدایی در این زمینه از سوی هیات دولت ابلاغ شود. البته رئیس سازمان توسعه تجارت، اسفند سال گذشته اعلام کرد که «واردات خودرو از مناطق آزاد ربطی به واردات خودروهای کارکرده ندارد»

مرتبط:

نوربالای خودروهای برقی در بن‌بست واردات خارجی‌های نو و کارکرده

واردات خودروها کارکرده در جاده پُر چاله

اتوبوس به جای خودروی وارداتی؛ تفاوت شهرداری و شهروندی

به نوشته این روزنامه «عباس علی‌آبادی» وزیر صمت چندی پیش پیش وعده ابلاغ قریب‌الوقوع ‌آیین‌نامه واردات دست‌دوم‌ها را به رسانه‌ها داد بااین‌حال چند روز پیش سخنگوی دولت تیر خلاص را به ورود کارکرده‌ها زد. اظهارات علی‌آبادی بیانگر این نکته است که ظاهرا دولت، مجلس را نیز در این زمینه مجاب و همراه خود کرده است.

«علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت به رسانه‌ها گفته آیین‌نامه واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد به تصویب رسیده و ابلاغ هم شده و آیین‌نامه دیگری در این زمینه موجود نیست.

یک فعال واردات خودرو به دنیای اقتصاد گفته که مسوولان وزارت صمت به این نتیجه رسیده‌اند که طرح واردات خودروهای کارکرده طرحی است ناپخته و همین موضوع اعلام آیین‌نامه مربوطه را به تاخیر انداخته است. وی در ادامه اظهار کرده که بعید است آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده حتی تا پایان امسال نیز ابلاغ شود. ظاهرا دولت از ارسال الحاقیه قانون ساماندهی صنعت خودرو به مجلس (واردات خودروهای کارکرده) پشیمان شده، زیرا به این نتیجه رسیده که مدیریت و تامین ارز آن دردسرساز است؛ بنابراین بهتر است در واردات کارکرده‌ها به همان واردات از مناطق آزاد اکتفا شود و آیین‌نامه جدایی در این زمینه ابلاغ نشود.

وزیر صمت خود بارها ناهمراهی با واردات کارکرده‌ها را اظهار داشته چنان که اواخر سال گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها، گفته که «از شنیدن کلمه واردات خودروی دست‌دوم کهیر می‌زنم؛ شأن مردم ما خیلی بالاتر از این حرف‌هاست.» وی تاکید کرده که «معتقدم باید آن‌قدر شرایط را باز گذاشت که مردم خود [در بازار خودرو]تصمیم بگیرند و انتخاب کنند.»

به گزارش «ایسنا» قریب به یک سال است که موضوع واردات خودروهای کارکرده، بصورت جدی مطرح و پیگیری شد اما با گذشت بیش از ۱۱ ماه از ارائه مجوز واردات خودروهای کارکرده به دولت و بیش از ۹ ماه از ابلاغ بخش مربوط به واردات خودروهای کارکرده درقانون ساماندهی صنعت خودرو جهت اجرا می‌گذرد اما هنوز آیین‌نامه آن ابلاغ نشده و بلاتکلیف است. با توجه به اینکه وزارت صمت خود را مسئول ابلاغ نمی‌داند و بر نقش اجرایی خود تاکید دارد، مشخص نیست که این آیین‌نامه، دقیقا کجا گیر کرده است. این درحالی است موضوع مخالفت نهادهای بالادستی نیز تکذیب شده است.

از دید بسیاری از کارشناس اقتصادی به خصوص بازار خودرو در حالی که واردات خودروهای نو به دلیل انحصار این بازار ناهمواری و موانع زیادی پیش رو دارد، روی واردات کارکرده‌ها نمی‌شود حساب کرد و این وعده راه به جایی نخواهد برد.

در این باره «هادی حق شناس» اقتصاددان در «آرمان ملی» نوشته است: مسئله خودرو در کشور موضوع پیچیده‌ای نیست. واقعیت مطلب این است که خسارتی که خودروی ملی به مردم ایران و همچنین اقتصاد ملی وارد می‌کند، به جرات می‌توان گفت که از خسارت جنگ تحمیلی هم بیشتر شده است.

به نوشته این اقتصاددان، اگر خودروی خارجی با حوزه داخلی معوض بشود، حداقل سه فایده مسلم دارد. فایده اول این است که مصرف بنزین تا ۵۰ درصد هم احتمال کاهش وجود دارد. فایده دوم این است که آلودگی هوای کلانشهرها به‌خصوص تهران که دو‌سوم منشا آلودگی را خودرو می‌دانند، کاهش پیدا می‌کند و نکته سوم این است که تلفات تصادفات جاده‌ای کاهش شدید پیدا خواهد کرد.

«فیروز نادری» کارشناس خودرو هم در گفت‌وگو با «انتخاب» اظهار داشته دولت واردات خودرو‌های دست دوم را آزاد کرد، اما انجام نداد، چون به نفع مردم و به ضرر خودروساز بود. خودروساز‌ها می‌خواهند قیمت بازار و کارخانه را به یکدیگر نزدیک کنند. پارس در بازار ۶۰۰ میلیون بود، اما کارخانه ۳۰۰ میلیون که به یکباره گران شد. وقتی رکود باشد افزایش قیمت اثری بر بازار ندارد، اما اگر بازار داغ باشد و قیمت را زیاد کنند فاجعه می‌شود.

به گزارش ایران مامن، با این وجود و در حالی که بسیاری حتی رسانه‌های دولتی خودروسازها را به باد انتقاد و اعتراض می‌گیرند اما منافع نجومی و غیرقابل حساب و کتاب بازار خودرو و دنباله‌های آن از مافیای قطعه‌سازی گرفته تا وارد‌کننده‌های اجزاء خودرو و … پشت سیبل ایران خودرو و سایپا به کار خود مشغولند.