نوربالای خودروهای برقی در بنبست واردات خارجیهای نو و کارکرده
با اعلام پایان محدودیت واردات خودروهای خارجی، رسانهها در میانه اسفندماه پارسال از ثبت نام ۱۲۰ هزار نفری برای خودروهای وارداتی خبر دادند. چند ماه بعد یعنی اواخر خرداد امسال هم نمایندگان مجلس ماده واحده لایحه دوفوریتی واردات خودروی سواری کارکرده با عمر حداکثر پنج سال را تصویب کردند.
به دنبال رفع ممنوعیتهای قانونی واردات خودروهای نو و کارکرده و اعلان شروع نگارش آییننامههای مربوطه، بسیاری امید داشتند تا دیوار انحصار خودروسازان ایرانی تا حدی کوتاه شود اما گویا سمبه مافیای خودرو بسیار پرزورتر از تصورات و حتی شایعات است.
به گزارش ایران مامن، در هفتههای گذشته وزیر صمت هم چند بار علیه خودروسازان موضع گرفته و کشوقوسهای رسانهای نیز در مورد آنها به راه افتاده است اما واقعیات بازار خودرو همان است که بود. «عباس علی آبادی» وزیر صمت چند روز پیش در دانشگاه امیرکبیر اظهار داشت ۳۶ خودروساز داریم که به نظرم این کار خودروسازی نیست بلکه خودرو بازی است. وی افزود که در مورد واردات خودروی کارکرده نگرانی برای تخصیص ارز وجود دارد، اما این موضوع رفع خواهد شد.
با این حال «دنیای اقتصاد» نوشت: جدا از صحبتهای دو روز پیش وزیر صمت مبنی بر چالش ارزی واردات خودروهای کارکرده، فعالان عرصه واردات میگویند سیاستگذار به این نتیجه رسیده که این طرح – واردات خودروهای دستدوم – از جنبههای مختلف، بهخصوص نحوه ارائه خدمات پس از فروش، پختگی لازم را ندارد.
به نوشته «آرمان ملی»، مانعتراشی برای واردات خودرو در حالی است که بسیاری از کارشناسان از عملیاتی نشدن آن حداقل تا پایان سال جاری خبر داده بودند و بر این تاکید داشتند که دستهای پشت پرده هیچ گاه راضی به سپردن بازار پرسود و انباشته از جریانهای مالی مطلوب به کارکردههای خارجی نیستند. حال باید در انتظار بود و دید که آیا اهتمام علی آبادی بر اجرای این مصوبه سرانجام به بار مینشیند؟
اخبار مرتبط:
واردات خودروهای دستدوم خارجی پشت چراغ چشمکزن
واردات خودروها کارکرده در جاده پُر چاله
واردات خودرو و مساله FATF
دنیای اقتصاد در گزارشی دیگر به بررسی برندگان و بازندگان وضعیت واردات خودرو پرداخته و نوشته است: بعد از گذشت حدود هشت ماه از ثبت نام ۳۴ هزار متقاضی خودروی وارداتی ، تنها هزار نفر موفق به دریافت خودروی مورد نظر خود شدند.
به نوشته این رسانه اقتصادی، دلایل مشخصی برای روند کند ورود خودرو به کشور عنوان میشود که مهمترین آن کمبود ارز است. بانکمرکزی موظف بود یکمیلیارد یورو به ورود خارجیها تخصیص دهد، اما حالا با توجیهاتی، زیر بار پرداخت ارز موردنیاز واردات نمیرود. از سوی دیگر روند کندی واردات را به سیاستهای غلط دولتی در این زمینه نسبت میدهند و اینکه سیاستگذار از صفر تا صد ورود خودرو را مدیریت کرده که همین امر واردات را با موانعی ناخواسته همراه کرده است. به این ترتیب، وارداتی که قرار بود به نفع مصرفکنندگان و متقاضیان، بازار خودرو را تنظیم کند، عملا با حبس پول بسیاری از ثبتنامکنندگان و عدمتحویل خودرو، به ضرر آنها تمام شده است.
در همین حال، معاون وزیر صمت در گفتوگو با «فارس» با اشاره به ورود تعدادی خودرو برقی به کشور اظهار داشته از هفته جاری کاتالوگ خودروهای برقی وارداتی بر روی سایت سامانه خودروهای وارداتی بارگذاری میشود و برنامه پیش ثبتنام خودروهای برقی وارداتی بهزودی آغاز خواهد شد.
پیش از این «مهر» درباره این خودروها نوشته بود: بررسیهای کارشناسی نشان میدهد که توسعه این نوع خودروها و بهتبع، کاهش آلودگی محیط زیست و ایجاد رقابت به دو دلیل در کشور در شرایط فعلی ممکن نیست؛ اولاً با توجه به هزینه پایین سوخت بنزین و گازوئیل و همچنین هزینه بالای تعمیر و نگهداری قطعات الکتریکی، صاحبان خودرو ترجیح میدهند که خودرو با سوخت بنزینی مصرف کنند.ث انیاً قیمت متوسط خودروهای هیبریدی و برقی حدود ۳۰ هزار دلار است و قدرت خرید خودروهای هیبریدی برای عموم مردم وجود ندارد.
برچسب ها :اقتصاد ، ایران ، ایران خودرو ، ایران مامن ، تامین ارز ، تحریم ، خودرو برقی ، خودرو هیبریدی ، خودروساز ، دلار ، دولت ، سایپا ، مجلس ، واردات خودرو ، واردات خودرو دست دوم ، واردات خودرو کارکرده
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0