اتحادیه اروپا؛ جامعه مدنی زیر تیغ حفاظت از دموکراسی

اتحادیه ارو‌پا تلاش دارد روند مداخله خارجی در قاره سبز را محدود سازد. این قبیل اقدامات در سایر کشورها نیز آغاز شده و معمولا با ایجاد محدودیت برای ورود طیفی از سرمایه‌ها و اتباع خارجی انجام می‌شود. با این حال کارشناسان هشدار داده‌اند این قبیل اقدامات باید آسیب‌های پیش روی جامعه مدنی کشورها هم در داخل اتحادیه اروپا و هم خارج از این اتحادیه را در نظر بگیرد.

به گزارش ایران مامن، از زمان انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ آمریکا مداخله خارجی در فرایند تصمیم‌گیری دمکراتیک، موضوع مهمی هر دو سوی اقیانوس اطلس بوده است. به عنوان مثال در «طرح مارشال برای دموکراسی» که با هماهنگی آمریکا و اروپا راه‌اندازی شده شواهد و در واقع ادعاهایی درباره مداخلات اقتدارگرایانه از سوی روسیه و چین در کشورهای آمریکایی شمالی و اروپا را ارائه داد.

اتحادیه اروپا مداخله خارجی را در زمینه وسیع‌تری (جنگ ترکیبی) معنا می‌کند و طیف وسیعی از اقدامات را در حوزه‌هایی مانند امنیت انرژی، حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی، حفاظت از داده، غربال‌گری سرمایه گذاری خارجی و شفافیت بودجه سیاسی در دست اقدام دارد.

در ژوئن ۲۰۲۰ پارلمان اروپا تصمیم گرفت برای مبارزه با مداخله خارجی یک کمیته ویژه تشکیل دهد که وظیفه آن تحلیل طیف گسترده اشکال مداخله خارجی در نهادها و فرایندهای دمکراتیک اتحادیه اروپا و اتخاذ تصمیمات مناسب بود. در مارس ۲۰۲۲ پارلمان اروپا رسما گزارش کمیته یادشده در خصوص مداخله خارجی در فرایند تصمیمات دمکراتیک این اتحادیه را به تصویب رساند.

در آغاز این گزارش تاکید شده بازیگران موسوم به «دولت‌های بدخواه و مستبد خارجی» که عمدتا منظور روسیه و چین است و بازیگران غیردولتی از دست‌کاری اطلاعات و تاکتیک‌های دیگر برای مداخله بر فرایند‌های دمکراتیک اتحادیه اروپا استفاده می‌کنند. این قبیل تصویرسازی‌ها با آغاز حمله روسیه به اوکراین بسیار افزایش یافت. در همین رابطه این اتحادیه استراتژی منسجم‌تری برای مقابله با انواع مداخلات خارجی برای آینده اتحادیه اروپا در نظر گرفت.

با این حال به باور کارشناسان بخشی از گزارش فوق می‌تواند برای حیات نهادهای مدنی و بخش‌های غیردولتی مشکلاتی ایجاد کند چرا که این گزارش بر مبنای یک برداشت گسترده از مداخله خارجی، استانداردهای جهانی در خصوص فعالیت نهادهای دمکراتیک و قواعد حقوق بشری را نقض و اعمال قواعد سخت‌گیرانه در خصوص تامین مالی خارجی برای سازمان های جامعه مدنی (CSOs) را توصیه کرده است.

گروه‌های معترض مدعی‌اند این قبیل اقدامات می تواند به محدود کردن حوزه شهروندی افراد منتهی شود. این نگرانی وجود دارد که اتحادیه اروپا به طور ناخواسته اقداماتی را انجام دهد که به جای کمک به دموکراسی به نهادهای دمکراتیک آسیب بزند.

این نگرانی‌ها در حالی است که اروپا در چند سال گذشته قواعدی برای افزایش محدودیت‌ها بر سازمان‌های غیردولتی و شرکت های مرتبط با بودجه این اتحادیه وضع کرد. در این رابطه سازمان‌ها و نهادهایی که ظاهرا ارزش های اساسی آن‌ها با ارزش های اتحادیه اروپا همخوانی نداشت ایجاد و فعال شدند.