لایحه حجاب و هیاهو برای هیچ
«حجاب قانون این مملکته و باید رعایت بشه»؛ این جمله‌ای است که بی‌حجاب‌ها در مواجهه با پلیس و آمرین به معروف و ماموران دیگر دستگاه‌ها شنیده و می‌شنوند.
تا سال‌ها تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۵)، رکن قانونی تشکیل‌دهنده جرم رعایت نکردن حجاب شرعی بوده است. بر اساس این تبصره، زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
اما حالا و بعد از ناآرامی‌هایی که نقطه شروع آن مرگ «مهسا امینی» دختری بود که به خاطر وضعیت پوشش بازداشت شد، قانونگذاران به فکر چارچوبی قضایی افتاده‌اند تا از ابهامات قانونی که خیلی‌ها می‌گفتند ناکافی است و صراحت ندارد جلوگیری کنند. یکی از مهم‌ترین انگیزه‌های این اقدام نیز راه افتادن هزاران بی‌حجاب در خیابان بود که با قصد یا بدون قصد دهان‌کجی به حاکمیت تصمیم گرفتند روسری‌هایشان را در خانه جابگذارند.
در سوی مقابل هم حامیان حجاب سفت و سخت خواستار برخورد با این روند شدند تا از دید آنان جلوی فساد و بی‌بند و باری در جامعه گرفته شود.
به دنبال کش و قوس‌های مربوط به تغییر قانون حجاب، اوایل ماه جاری رسانه‌ها متن لایحه موسوم به حجاب (حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب) را منتشر کردند؛ لایحه‌ای در پنج فصل و با ۷۰ ماده که به تایید کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رسیده و قرار است از میانه مرداد در بهارستان مورد بحث و بررسی قرار گیرد. این متن که ابتدا ۱۵ ماده‌ای بود از سوی قوه قضاییه تنظیم و به دولت ارائه شده بود.
مفاد این لایحه همچنان که انتظار می‌رفت مورد حمله بسیاری در ایران و نیز رسانه‌های فارسی‌زبان خارجی قرار گرفت. به نوشته «رادیو فردا» در این لایحه، علاوه بر «برخورد میدانی» با زنان، بر اعمال گسترده‌تر «تفکیک جنسیتی» در دانشگاه‌ها، مراکز اداری، آموزشی، پارک‌ها و اماکن گردشگری، حتی بر تفکیک جنسیتی در «بخش درمان بیمارستان»ها نیز تاکید شده است.
«بی بی سی فارسی» هم در این باره نوشت: محرومیت از خدمات اینترنتی، تعطیلی کسب‌وکارها و توقیف خودرو هم از جمله موارد دیگری است که در این قانون برای تشدید فشار برای تن دادن زن به پوشش مورد نظر حکومت و اجبار شهروندان دیگر در تحمیل آن در نظر گرفته شده است.
نکته قابل تامل این که این لایحه در میان بخش‌های مختلف حاکمیت و در رسانه‌های موسوم به ارزشی هم مخالفان پروپاقرصی دارد. در یکی از مناظرات تلویزیونی که اخیرا خبرساز شده، «جلیل محبی» دبیر سابق ستاد امر به معروف و نهی از منکر به عنوان کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار داشته تا پیش از وقایع پارسال و در یک نظرسنجی که در سال ۹۸ انجام شد، حدود هفتاد درصد پاسخ‌دهندگان موافق «حجاب اجباری» بودند اما پس از جان باختن مهسا امینی این رقم به ۴۰ درصد رسید.
در همین مناظره «عبدالصمد خرم آبادی» معاون دادستان کل کشور گفت که قانون حجاب به کسانی که کشف حجاب می‌کنند مصونیت داده است. پلیس فقط در مورد برهنگی و نیمه برهنگی می‌تواند با متهم برخورد کند؛ اگر بدحجابی باشد پلیس فقط شده یک تصویربردار. …از مجلس خواستیم نواقص را برطرف کنند نه اینکه دست ما را ببندند.
یکی از مهم‌ترین محورهای لایحه جدید جرایم مالی سنگینی است که درنظرگرفته شده است؛ جرایمی که روزنامه «همشهری» با اعداد و ارقام درشت ۱۵۰ میلیون تومانی تیتر نخست خود قرار داد و در مقابل «عباس عبدی» در «اعتماد» نوشت: در قانون جدید حجاب چاره ای جز اینکه حدود آن را به عرف واگذار کنید ندارید. …با جرایم نقدی دریافتی از بی حجابان چاله های بودجه را پر نکنید.
نکته جالب اینکه «حسین شریعتمداری» مدیرمسئول «کیهان» هم از درِ مخالفت با لایحه درآمده و پرسیده است: نقش بسیج و سپاه در کجای لایحه آمده؟ آیا وظیفه بسیج در آموزش عمومی امر به معروف و نهی از منکر خلاصه می‌شود یا مقابله با منکرات و هنجارشکنی‌ها؟ موضوع این لایحه در مقایسه با برجام، کم دامنه‌تر است ولی متن آن دو برابر متن برجام است؛ تعجب‌آور نیست؟
در این باره روزنامه «شرق» نوشت: اصل ماجرا دختران و زنان عادی هستند که تعدادشان میلیونی است و حتی اگر کسر کوچکی از آنها را فاقد حجاب در نظر بگیریم، برخورد با آنها امکان‌پذیر نیست. پلمب یا جریمه مغازه‌ها و اصناف، آیا تأثیری داشته که بر آن پافشاری می‌کنیم؟
به گزارش ایران مامن، در آستانه بررسی لایحه روحانیون و ائمه جمعه نیز واکنش‌های خاص خود را در این زمینه نشان دادند. در حالی که حجت الاسلام «کاظم صدیقی» امام جمعه موقت تهران و رئیس ستاد امر به معروف اظهار داشته لایحه تازه از جامعیت و بازدارندگی خوبی برخوردار است، امام جمعه قم گفته لایحه حجاب‌وعفاف دچار ابهام و ضعف‌های زیادی است.
چند روز پیش سخنان آیت الله «علی معلمی» عضو مجلس خبرگان خبرساز شد که «قانون‌گذار باید به طور جدی قانون وضع کند. این‌ها تعزیر نیاز دارد. این بی‌حجابی‌ها نیاز به تعزیرات دارد و بهترین تعزیرات شلاق است نه پول». در همین حال، «جماران» به نقل از آیت‌الله «احمد بهشتی» دیگر عضو مجلس خبرگان نوشت: این کارها آثار عمیق ندارد و اثر ظاهری دارد. بله، ممکن است مغازه‌دار از ترس جریمه رعایت کند، ولی آیا پایه اعتقادی با این کار درست می‌شود؟! یعنی مغازه‌دار معتقد می‌شود که با زن بی‌حجاب معامله نکند و او را در مغازه خود راه ندهد؟
سوای از این مباحث و این واقعیت که حتی اگر لایحه مزبور تبدیل به قانون شود، چالش‌های مربوط به پوشش اختیاری یا انتخابی با توجه به آنچه در جامعه می‌گذرد پابرجا خواهد ماند و حتی ممکن است تنش‌ها در این زمینه بیشتر شود باید گفت دستگاه قانونگذاری و تصمیم‌گیری با ورود به این پرونده عملا اولویت‌های مربوط به کشور را نادیده گرفته و مباحث مطروحه در رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و … نیز نوعی هیاهو برای هیچ محسوب می‌شود.
در شرایطی که مسائل اقتصادی همچنان سفره خانواده‌ها را می‌بلعد، فقر عامه در مسابقه با فساد و توزیع انواع رانت در همه جا ریشه می‌دواند، محیط زیست روز به روز اوضاعی بحرانی‌تر می‌یابد و … تبدیل حجاب به مساله برای کشور واقعیتی است که بسیاری چشم بر روی نتایج آن بسته‌اند، برخی با برداشتن روسری از سر آن را بالاترین درجه مقاومت مدنی تصور می‌کنند و در مقابل دسته‌ای بازگشت شرایط جامعه به اوضاع قبل از تابستان پارسال را تمنا می‌کنند و در این میان اصلی‌ترین مطالبات مربوط به اصلاح وضعیت حکمرانی، رفع بحران کارآمدی، احقاق حقوق عامه، حاکمیت قانون و … در هیاهویی برای هیچ رنگ می‌بازد.
برچسب ها :اخبار ، اعتراض ، امر به معروف ، ایران ، ایران مامن ، بدحجابی ، بسیج ، بهارستان ، بی حجاب ، جامعه ، جریمه ، رسانه ، سپاه ، قانون ، قانونگذاری ، لایحه حجاب ، مجلس ، محیط زیست ، نهی از منکر ، نیروی انتظامی
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0