بار مهریه را چطور از دوش مردها برداریم؟

ایرنا دیروز (۲۸مهر) از تجمع حدود ۳۰ نفر از معترضان قانون مهریه مقابل مجلس خبر داد و نوشت: این معترضان نسبت به قانون حبس برای افرادی که استطاعت مالی پرداخت مهریه ندارند، اعتراض داشتند و پلاکاردهایی با همین مضمون نیز در دست گرفته بودند.

«سپیده اکبرپوران» جامعه‌شناس در این خصوص یادداشتی در اختیار ایران مامن قرار داده که در آن می‌خوانیم: چند سال است مساله مهریه و محکومان قضایی آن به موضوعی اجتماعی و قضایی بدل گشته است. در حالی که فقه و حقوق مدنی طلب مهریه را حق زن می‌داند، طی سال‌های اخیر درخواست آن از طرف زنان باعث محکومیت مردان، از دست رفتن دارایی‌شان و در برخی موارد منجر به زندانی‌شدنشان شده ‌است.

همین امر اعتراض برخی را به دنبال داشته و در کنار آن همدلی بخشی از جامعه را نیز برانگیخته است. امروزه برخی از افراد بر این باورند که رویه موجود عادلانه و منصفانه نیست چرا که بخشی از مردها همه یا بخش زیادی از دارایی خود را بابت پرداخت مهریه از دست می‌دهند. همین امر باعث تکاپوی دستگاه مقننه برای اصلاح و تغییر قانون شده‌است.

اما باید توجه کرد که قوانین فقهی و مدنی مجموعه منسجمی است که یکدیگر را تکمیل می‌کنند. فرض بر این است که هر یک از این قوانین در کنار سایر قوانین مجموعه منسجم و کارآمدی را می‌سازد که توانایی پاسخگویی به نیازهای جامعه را دارد.

برای مثال در مورد همین قوانین مدنی، زن بدون اجازه همسر حق تحصیل و اشتغال ندارد. سیاست‌های کلی نظام نیز زنان را تشویق به خانه‌داری و همسرداری می‌کند.

خانواده ایده آل نظام سیاسی، خانواده‌ای است که مرد وظیفه نان‌آوری و زن وظیفه خانه‌داری را بر عهده دارد. با چنین پیش‌فرضی اموال و دارای‌های خانواده نه متعلق به هم دو طرف، بلکه متعلق به مرد خانواده است. به طوری که طبق احکام فقهی زن بدون اجازه همسر حق اعطای صدقه را نیز ندارد یا طبق قوانین ارث، بعد از فوت مرد فقط یک هشتم دارایی‌های او به زن می‌رسد. در حالی که زن طی سال‌ها با خانه داری و بچه داری ارزش اقتصادی بسیار زیادی (حتی معادل حقوق مرد) را تولید کرده، اما در عمل سهم چندانی از دارایی‌های خانواده ندارد.

حالا فرض کنیم که زنی بعد از سال‌ها زندگی مشترک قصد طلاق دارد، او نه شغلی دارد و نه تخصصی که بتواند بر اساس آن شغلی به دست آورد، نه پس‌اندازی و نه سقفی! در مقابل همه آنچه از زن گرفته شده، به او حق مهریه و نفقه داده شده‌است. اکنون می‌بینیم طلب این حق از طرف زنان باعث تنش اجتماعی و اعتراض مردان می‌شود.

این تنش‌ها و اعتراضات حاکی از آن است که  نظام حقوقی موجود، پاسخگوی نیاز جامعه نیست و حتی صدای اعتراض مردان را نیز بلند کرده است. اما برای حل مساله باید با نگاه همه جانبه‌ای سراغ اصلاح و تغییر قوانین مدنی رفت و کلیت آن را مورد بازبینی قرار داد، طوری که هم نیازهای نهاد خانواده برآورده و هم منافع زنان و مردان متناسب با اقتضائات زمانه تامین شود. نمی‌توان بار مهریه را از دوش مردان برداشت، بی آنکه زمینه استقلال مالی زنان تامین شود.