پس از نهایی شدن واردات خودرو و ابلاغ قانون آن از سوی محمدباقر قالیباف در خرداد ماه امسال، بسیاری به انتظار آیین نامه واردات خودرو نشستند؛ آیین نامه‌ای که قرار بود اواخر خرداد نهایی شود اما  تا پایان مرداد طول کشید.   به گزارش ایران مامن، در این میان برخی از نمایندگان انتقادات جدی به

با وجود تکذیب‌های مکرر درباره افزایش قیمت بنزین در سال جاری، هر از چندگاه و در ارتباط با اخباری مانند جمع‌آوری کارت سوخت جایگاهداران، هراس از گرانی این کالای حساس و البته پریارانه زنده می‌شود.   در تازه‌ترین خبر بنزینی، «علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت بیست و یکم تیرماه اظهار داشت طرح واریز یارانه بنزین

در تازه‌ترین خبر درباره قرعه‌کشی خودرو، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته فرایند «لاتاری خودرو» تا پایان سال حذف می‌شود.   بنابر اعلان «امید قالیباف» برنامه‌ای که امسال وزارت صمت از خودروسازان مطالبه کرده تولید بیش از ۱.۵ میلیون خودرو است که در بهار امسال ۹۸ درصد آن برنامه محقق شده است. تا ۷

نتیجه تلاش صاحب‌منصبان سیاسی برای مهارکردن بازار افسارگسیخته مسکن و خاصه اجاره بها تا اینجای کار «شکستی مطلق» است.   بعد از مصوبه اواخر خردادماه سران قوا برای تعیین سقف ۲۰ تا ۲۵ درصدی افزایش اجاره مسکن، اوضاع آشفته‌تر از قبل به نظر می‌رسد. سخنگوی دولت که کنترل بازار را ورای توان این دستگاه می‌بیند

واردات خودرو که از سال ۱۳۹۷ به دلیل کمبود منابع ارزی و ماجراهای مربوط به سوءاستفاده از دلار ۴۲۰۰ تومانی متوقف شده بود، بار دیگر قرار است از سرگرفته شود. گفته می‌شود ابراز نارضایتی‌های مکرر رهبر انقلاب از گزارشات واصله از اوضاع تولیدات داخلی، بر مقاومت هزاردستان خودرویی تاثیر گذاشته و باعث شده از خود

تقریبا همه کارشناسان اقتصادی معتقدند شیوه پرداخت ارز ترجیحی یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی و سایر یارانه‌های غیرمستقیم به شکلی بوده و همچنان هست که بخش اعظم آن به جیب دلال‌ها، واردکنندگان رانتی و قاچاقچی‌ها سرازیر شده و می‌شود.   هر چند «عبدالناصر همتی» رقیب اصلی «سیدابراهیم رئیسی» پس از گران شدن آرد و برداشتن

سنت دولت‌داری در دهه‌های گذشته این بوده که معمولا سال نخست روسای جمهور با گشایش یا دست کم امیدواری‌هایی به بهبود اوضاع سپری شده و سپس مخالفان با کنار گذاشتن تعارفات سیاسی عملکرد دولت‌ها را هدف قرار داده‌اند؛ وضعیتی که از نیمه پایانی دولت‌های دوم روسای جمهوری به اوج خود رسیده و به فاز رقابت‌های

نمایندگان مجلس سال گذشته در جریان بررسی لایحه بودجه به دولت اجازه دادند در سال ۱۴۰۱ از محل ارز غیرصادراتی نسبت به صدور مجوز واردات نزدیک به ۱۰۰ هزار خودرو شامل سواری، کامیون، اتوبوس و … براساس مقررات از سوی بخش خصوصی اقدام کرده و درآمد ناشی از آن را پس از گردش خزانه به

این روزها تب و تاب متقاضیان خودرو که برای دریافت حدود ۲۰ هزار دستگاه تولیدات سایپا و ایران خودرو صف‌کشیده‌اند به اوج خود رسیده و آنچه زیاد به‌گوش می‌رسد درباره سرنوشت «لاتاری ملی» است     همزمان، بحث احتکار خودرو به دست خودروسازها داغ شده است. سخنگوی قوه قضاییه و رئیس سازمان بازرسی کل کشور

۱۹۵ میلیون تومانی شدن پراید خبری بود که دیروز در رسانه‌ها منتشر شد و عضو شورای رقابت هم بر آن مهر تایید زد. پس از کاهش دستوری قیمت کارخانه، قیمت‌ سایر خودروها هم در بازار همچنان روند رو به رشد خود را ادامه داد.   همزمان، روز چهارشنبه ۲۶ آبان نمایندگان در اصلاح مصوبه قبلی