اواسط آبان ماه بود که معاون حقوقی رییس جمهور اعلام داشت بنا به دستور رئیس جمهور، FATF از ابعاد مختلف توسط وزیر اقتصاد و دارایی در حال بررسی و انجام است.

بسیاری از ناظران منتظرند تا مانند شورای عالی فضای مجازی، اعضای مجمعی که سران سه قوه در آن حضور دارند با خواسته دولت برای تایید لوایح FATF موافقت کنند.

مهم‌ترین نقطه افتراق ایران با استانداردهای کارگروه ویژه اقدام مالی که بر ارتباطات مالی و تجاری بین‌المللی سایه انداخته، مربوط به بند یا توصیه شماره 19 است.

در دوره دهم مجلس پیوستن FATF موضوع مباحثات زیادی بود و چهار لایحه از سوی دولت به بهارستان رفت که از میان این لوایح دو لایحه موسوم به پالرمو و CFT به در بسته خورد.